فعالان محیط‌زیست و دغدغه‌مندان ایران در نامه‌ای خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه خواستار تجدیدنظر در حکم یک‌ساله حبس یوسف فرهادی‌بابادی شدند. این فعال محیط‌زیستی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از بودجه عمومی کشور قدم برداشته و اکنون با حکم حبس مواجه است.
مدافع محیط‌زیست در مسیر قانون
یوسف فرهادی‌بابادی، فعال محیط‌زیستی شناخته‌شده، که اقداماتش در چارچوب قوانین کشور و با تکیه بر اصول قانون اساسی بوده، اکنون با حکم یک‌ساله حبس مواجه شده است. این حکم در شرایطی صادر شده که او تنها در پی حفاظت از منافع عمومی، صیانت از زیست‌بوم‌ها و جلوگیری از تخصیص بی‌ضابطه بودجه در پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی بوده است.
دستاوردهای یک فعال دغدغه‌مند
فرهادی‌بابادی، در طول فعالیت‌های خود، با پیگیری حقوقی پروژه‌های عمرانی و انتقال آب بدون مجوزهای محیط‌زیستی، موفق به جلوگیری از تخصیص بی‌ضابطه بودجه در ۴۱۱ پروژه شده است. این تلاش‌ها در چارچوب اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور بوده و جوایزی نظیر مهرگان و جایزه تقی ابتکار را نیز برای او به ارمغان آورده است.
از جمله اقدامات او می‌توان به پیشنهاد «پارلمان آب» برای حل منازعات آبی و پیگیری ضوابط قانونی پروژه‌های سدسازی و انتقال آب اشاره کرد. او با تأکید بر حفظ منابع آب، خاک، و تنوع زیستی کشور، بر مبنای اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست را اولویت اصلی خود قرار داده است.
اصل هشتم قانون اساسی؛ پشتوانه مطالبه‌گری
فرهادی‌بابادی، به‌عنوان یک شهروند مسئول، فعالیت‌های خود را در چارچوب اصل ۸ قانون اساسی تعریف کرده که بر تشویق به انجام اقدامات درست و جلوگیری از تخلفات تاکید دارد. او با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، همواره بر مشارکت مدنی و گفت‌وگوی سازنده برای حل بحران‌های زیست‌محیطی تأکید داشته است.
بحران‌های زیست‌محیطی و نیاز به کنشگران قانونمند
فعالان محیط‌زیست در نامه خود به شرایط حساس کشور در زمینه محیط‌زیست اشاره کرده‌اند. در شرایطی که بحران‌های آبی، خاکی و تخریب منابع طبیعی به مرز هشدار رسیده، حمایت از کنشگران دغدغه‌مند و قانونمند مانند یوسف فرهادی‌بابادی نه‌تنها ضروری است، بلکه برای پویایی فرایندهای مطالبه‌گری قانونی نیز حیاتی به نظر می‌رسد.
درخواست برای بازنگری در حکم
در این نامه، از رؤسای قوای سه‌گانه خواسته شده تا در حکم این فعال محیط‌زیستی تجدیدنظر کنند. فعالان تاکید دارند که چنین حکم‌هایی، علاوه بر تضعیف روحیه مشارکت اجتماعی، روند مطالبه‌گری قانونی را نیز مختل می‌کند.
ضرورت حمایت از مدافعان طبیعت
این درخواست، هشداری به مسئولان درباره پیامدهای بی‌توجهی به نقش کنشگران محیط‌زیست است. کشور به افرادی نیاز دارد که با دانش و تعهد، در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و اجرای قوانین گام بردارند. آیا زمان آن نرسیده که به جای مجازات چنین افرادی، از آن‌ها به‌عنوان سرمایه‌ای ملی حمایت شود؟
انتهای پیام
