رحمانی که در سمت وزارت با عملکردی بحث‌برانگیز و عدم پاسخگویی به نیازهای صنعتی کشور برکنار شد، اکنون به‌عنوان کاندیدای استانداری معرفی شده است. این بازگشت، نگرانی‌هایی جدی درباره تکرار اشتباهات گذشته و تبعات آن بر اقتصاد و توسعه استان‌ها به‌وجود آورده است.
عملکرد و دوران وزارت رحمانی
رحمانی که در سال‌های آخر دولت دوازدهم وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، از همان ابتدا با چالش‌های متعددی مواجه شد. دوران او با افزایش قیمت کالاهای اساسی، ضعف در مدیریت بازار و افزایش نرخ تورم همزمان بود. در حالی که انتظار می‌رفت در مواجهه با بحران‌های اقتصادی، تدابیر ویژه‌ای بیندیشد، اقدامات او نتوانست بهبودی در روند نزولی تولید و افزایش هزینه‌های زندگی ایجاد کند. مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، و تعطیلی کارخانه‌ها از چالش‌های بزرگ این دوران بودند که نارضایتی‌های زیادی به‌وجود آورد.
دلایل برکناری رحمانی از وزارت
در اردیبهشت ۱۳۹۹، با بالا گرفتن مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، «حسن روحانی» تصمیم گرفت رحمانی را از این سمت برکنار کند. منابع نزدیک به دولت اعلام کردند که عدم تحقق برنامه‌های مصوب، ضعف در مدیریت بازار و ناتوانی در مهار تورم دلایل اصلی این تصمیم بودند. رحمانی در شرایطی از وزارت کنار گذاشته شد که مشکلات صنعت و معدن به اوج رسیده و رشد تولید ملی با بحران‌های جدی مواجه شده بود. این برکناری به عنوان نشانه‌ای از عدم توانایی او در مدیریت صحیح وزارتخانه تلقی شد.
تبعات احتمالی استاندار شدن رحمانی برای استان‌ها
اکنون با مطرح شدن نام رحمانی برای تصدی استانداری برخی استان‌ها، انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و مردم مطرح شده است. بسیاری معتقدند که تجربه تلخ وزارت او نباید دوباره در سطح مدیریتی استان‌ها تکرار شود. استانداری، مسئولیتی کلیدی در توسعه و پیشرفت استان‌ها دارد و عملکرد نامناسب یک استاندار می‌تواند تأثیرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد، توسعه و رفاه اجتماعی استان بگذارد.
از سوی دیگر، ناظران بر این باورند که انتخاب فردی که در سطح ملی و در وزارتخانه‌ای بزرگ ناموفق بوده، می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و مدیریتی کشور را کاهش دهد. همچنین، این انتخاب می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده و مانع جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در استان‌ها شود. به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی متعددی دست به گریبان است، به‌کارگیری مدیرانی با سابقه ضعیف مدیریتی نه تنها چالش‌های اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به وخامت اوضاع نیز بیفزاید.
لذا مطرح شدن گزینه رحمانی برای استانداری استان‌ها، زنگ خطری جدی برای توسعه و رشد استان‌ها به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی است. اگرچه برخی از تصمیم‌گیری‌ها در عرصه مدیریتی به منظور استفاده از تجربیات گذشته است، اما تجربه ناموفق رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که این انتخاب می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدیدی شود. به نظر می‌رسد نیاز است که دولت در انتخاب استانداران، به جای مصلحت‌گرایی، همشهری‌محوری، به معیارهای تخصصی و کارآمدی توجه بیشتری داشته باشد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
انتهای پیام
