این پرونده در سال ۹۵، سرآغاز سوالات و دغدغه‌های اجتماعی و حقوقی درباره حقوق کودکان، تخلفات پزشکی و مسئولیت‌های قانونی برای مقابله با فروش نوزاد شد.
جزئیات پرونده از زبان قاضی؛ خرید نوزاد و فریب اجتماعی
در ابتدای گفت‌وگو در شبکه ایکس، قاضی پورمریدی با اشاره به پرونده‌ی زنی که در سال ۹۵ درخواست طلاق به دلیل ناتوانی جنسی شوهرش مطرح کرده بود، از جزئیات ماجرای خرید نوزاد پرده برداشت. او گفت: “این زن و شوهر از سرایداران ساده و بی‌بضاعت بودند که توانایی فرزندآوری نداشتند. اما برای حفظ ظاهر اجتماعی و فرار از فشارهای فامیلی، تصمیم به خرید نوزادی از طریق واسطه‌های غیرقانونی گرفتند.”
وی ادامه داد: “این زن به مدت نه ماه، جلوی فامیل تظاهر به بارداری می‌کرد و با کمک برخی کادر درمانی متخلف، در یک بیمارستان در تهران بستری شد. پزشکان، با جعل گواهی ولادت و حتی اقدام به جراحی برای ظاهرسازی زایمان، این نوزاد را به این زن و شوهر فروختند.”
تخلفات پزشکان و کادر بیمارستانی؛ پیامدهای ناشی از سودجویی در سیستم درمانی
قاضی پورمریدی با تأکید بر اهمیت بررسی تخلفات پزشکی در این پرونده گفت: “در این ماجرا، گروهی از پزشکان و کارکنان بیمارستان برای کسب سود، دست به صحنه‌سازی و فروش نوزاد زدند. این گروه با گرفتن مبلغی نزدیک به شش میلیون تومان، نوزاد متعلق به والدین دیگری را به زن و شوهر متقاضی دادند.”
وی افزود: “در این پرونده، پزشکان به دروغ ادعا کردند که نوزاد برخی از خانواده‌های مراجعه‌کننده فوت کرده یا در مواردی زایمان چندقلویی را به عنوان زایمان دوقلویی گزارش دادند و یکی از نوزادان را به فروش رساندند.”
حقیقت یا مصلحت؟ تردید میان عدالت و احساسات انسانی
قاضی پورمریدی با اشاره به تردیدهای احساسی که در جریان بررسی این پرونده با آن مواجه بود، بیان کرد: “هنگامی که گزارش تخلف و خرید نوزاد را به دادسرای تهران اطلاع دادم، از یک سو حقیقت باید برملا می‌شد و از سوی دیگر با احساسات پیچیده‌ای مواجه بودم. این کودک که از کودکی در دامان این زن و مرد بزرگ شده بود، از نظر احساسی وابسته به آنها شده بود.”
وی تأکید کرد: “اما به عنوان یک قاضی، حقیقت باید بالاتر از مصلحت قرار می‌گرفت. با این حال، دادسرای تهران به دلیل مصلحت‌سنجی‌های خاص خود و عدم پیگیری جدی، روند دادرسی و احضار پزشکان متخلف را ادامه نداد.”
بازنگری در اولویت‌های حقوقی و حمایت از حقوق کودکان و خانواده‌ها
قاضی پورمریدی در ادامه به آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از این تخلفات اشاره کرد و گفت: “ما باید در سیستم قضایی و اجرایی کشور، نگاه ویژه‌ای به پرونده‌هایی که کودکان در آنها درگیرند داشته باشیم. این پرونده نه تنها مسئله حضانت کودک را به چالش کشید، بلکه اهمیت بررسی دقیق و پیگیری قانونی تخلفات پزشکی را نیز برجسته کرد.”
او افزود: “این دختر امروز که حدود ۲۰ سال دارد، به دلیل غفلت نهادهای قضایی و بیمارستانی، هنوز در کنار پدری غیرواقعی که گرفتار اعتیاد است، زندگی می‌کند و از والدین واقعی‌اش دور افتاده است. این نوع تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی و عدم نظارت دقیق بر تخلفات پزشکی، زندگی این کودک و آینده‌اش را با تلخی‌های زیادی روبرو کرده است.”
راهکارهای قانونی و حقوقی برای جلوگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی
قاضی پورمریدی در پایان گفت‌وگو در شبکه ایکس به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع چنین پرونده‌هایی پرداخت و گفت: “ما باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با تخلفات پزشکی و فروش نوزاد داشته باشیم. نظارت دقیق‌تر بر عملکرد پزشکان و بیمارستان‌ها و نیز برخورد قاطع با مجرمان، می‌تواند گامی موثر در پیشگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی باشد.”
وی تأکید کرد که: “در دادسرای سرپرستی و سیستم قضایی، حضانت قانونی کودکان باید به صورت دقیق و در چارچوب مقررات صورت گیرد. این امر مستلزم همکاری بهزیستی، دادسرا و سایر نهادهای مرتبط است تا از هرگونه حضانت غیرقانونی و اقدامات غیرمصلحت‌آمیز جلوگیری شود.”
قاضی پورمریدی با بیان اینکه “این پرونده‌ها زخم‌های جامعه ما هستند” افزود: “بی‌توجهی به این زخم‌ها و عدم پیگیری جدی پرونده‌ها، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه و نسل‌های آینده وارد کند.”
انتهای پیام
-
-
-
-
