او همچنین به دروغ‌گویی رییس‌جمهور و معاون اول در مورد پس‌گیری شکایات از خبرنگاران اشاره کرد و خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه‌های دارای صلاحیت شد.
عدم رعایت اصل وحدت رسیدگی
عباسی در این مصاحبه به صدور دو کیفرخواست با عنوان و شاکی یکسان (استانداری هرمزگان) از سوی شعبه چهارم دادسرای بندرعباس اشاره کرد و آن را نقض اصل وحدت رسیدگی و عدم رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری دانست.
وی اظهار داشت: “چطور ممکن است دادستان به اقناع و یقین وجدانی برسد و محاکمه‌ای این‌چنین غیرعادلانه را تأیید کند؟ به جای اینکه به اصول دادرسی عادلانه توجه کنند، صرفاً به شکایت شاکی دولتی (حکومتی) توجه کرده‌اند و بدون دلایل معتبر، قرار صادر کرده‌اند.”
نادیده‌گرفتن صلاحیت دادگاه کیفری دو
این روزنامه‌نگار به مسأله مهمی همچون نادیده‌گرفتن صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: “دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را ندارد. ارجاع این پرونده‌ها به چنین دادگاهی اونم به دو شعبه مجزا، تخلف آشکار از صلاحیت ذاتی دادگاه است و می‌تواند منجر به ابطال رأی صادره شود.” وی همچنین بر لزوم رسیدگی به این پرونده‌ها در دادگاه کیفری یک با حضور هیأت منصفه تأکید کرد.
نقض اصل علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه
عباسی با انتقاد از برگزاری جلسات دادرسی پشت درهای بسته و بدون حضور هیأت منصفه، بیان داشت که چنین روندی موجب بی‌اعتباری دادرسی و نقض حقوق قانونی متهم می‌شود. او افزود: “طبق قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی، در پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی، اصل علنی بودن دادگاه و حضور هیأت منصفه الزامی است. اما در دادگاه کیفری دو چنین امکانی وجود ندارد و همین مسأله، اعتبار قضایی را زیر سوال می‌برد.”
انتقاد از بی‌توجهی به اصل ۱۶۸ قانون اساسی
این روزنامه‌نگار همچنین به مغایرت اقدامات دستگاه قضایی با اصل ۱۶۸ قانون اساسی اشاره کرد و بیان داشت که این اصل، رسیدگی علنی و با حضور هیأت منصفه را برای جرایم مطبوعاتی و سیاسی الزامی کرده است. وی گفت: “ارجاع این پرونده‌ها به دادگاه‌های غیرمجاز، نقض آشکار قانون اساسی است و تضییع حقوق دفاعی متهمان را به همراه دارد.”
دادگاه صحرایی در هرمزگان
خبرنگار: آقای عباسی، شما از اصطلاح «دادگاه صحرایی» برای توصیف روند دادرسی در استان هرمزگان استفاده کردید. منظورتان از این عبارت چیست؟
حسن عباسی:
متأسفانه، آنچه در استان هرمزگان شاهد هستیم، شبیه به “دادگاه صحرایی” است. در این نوع دادرسی‌ها، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته می‌شود و بدون رعایت حقوق قانونی متهمان، صرفاً با شکایت شاکی حکومتی حکم صادر می‌شود. به زبان ساده، در دادگاه صحرایی، سرعت و فشار جایگزین عدالت و بررسی دقیق می‌شود.
خبرنگار: آیا شما معتقدید که عدالت در این پرونده‌ها نادیده گرفته شده؟
حسن عباسی:
بله، صد در صد. به عنوان مثال، در پرونده من دو کیفرخواست با عنوان و شاکی یکسان (استانداری هرمزگان) صادر شده، و این نقض اصل وحدت رسیدگی است. این یعنی هر بخش از پرونده به صورت جداگانه و بدون ارتباط با هم بررسی شده، بدون اینکه به دنبال رسیدگی عادلانه و واحد باشند. این نوع رفتار، تضییع حقوق قانونی متهم است.
خبرنگار: پس به نظر شما چرا این پرونده‌ها به دادگاه کیفری دو ارجاع داده شده‌اند؟
حسن عباسی:
این دقیقاً همان سوال من است. براساس قانون، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را ندارد و این کار تخلف از صلاحیت ذاتی دادگاه است. پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی باید در دادگاه کیفری یک و با حضور هیأت منصفه بررسی شوند، نه در دادگاه کیفری دو. وقتی چنین پرونده‌هایی به دادگاه‌هایی که صلاحیت لازم را ندارند ارجاع داده می‌شود، نمی‌توان انتظار دادرسی منصفانه و قانونی را داشت.
خبرنگار: به عدم حضور هیأت منصفه نیز اشاره کردید. چرا این موضوع برای شما مهم است؟
حسن عباسی:
چون حضور هیأت منصفه در پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی طبق قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری الزامی است. در چنین پرونده‌هایی، حق متهمان است که از حضور هیأت منصفه برخوردار شوند تا دادرسی به شکلی علنی و عادلانه صورت گیرد. اما در هرمزگان، شاهدیم که این اصل مهم نقض می‌شود، و دادگاه‌ها بدون هیأت منصفه تشکیل می‌شوند.
خبرنگار: آیا فکر می‌کنید این روند با قانون اساسی هم در تضاد است؟
حسن عباسی:
کاملاً. اصل ۱۶۸ قانون اساسی تأکید می‌کند که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد. ارجاع چنین پرونده‌هایی به دادگاه‌هایی که امکان رعایت این اصل را ندارند، به معنای نقض آشکار قانون اساسی است. نتیجه‌اش هم این است که دادرسی از اعتبار ساقط می‌شود و حقوق دفاعی متهمان تضییع می‌شود.
خبرنگار: و در نهایت، خواسته شما از مسئولان قضایی و دولتی چیست؟
حسن عباسی:
خواسته من روشن است. شفاف‌سازی و اقدام فوری برای رعایت قوانین و اصول دادرسی عادلانه در هرمزگان. امیدوارم که مسئولان قضایی استان هرمزگان و کشور برای پایان دادن به این روندهای غیرعادلانه اقدام کنند و حقوق متهمان در چارچوب قانون تضمین شود.
عباسی در پایان از رییس‌جمهور و معاون اول نیز انتقاد کرد و مدعی شد که علیرغم وعده‌های اعلامی آنان، شکایات از خبرنگاران پس گرفته نشده و همچنان تحت پیگرد قضایی هستند. وی خواستار شفاف‌سازی و اقدام فوری دستگاه قضا برای رعایت حقوق قانونی و عادلانه در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی شد.
انتهای پیام
