تولیدکنندگان که با امید به فعالیت پایدار در این حوزه سرمایهگذاری کرده بودند، اکنون در انتظار تخصیص سوخت و ادامه کارشان هستند.
داستان کورههای زغال: آغاز با مجوز و پایان در بیسوختی
ماجرا از زمانی آغاز شد که اتاق اصناف در راستای گسترش و ساماندهی صنایع خرد و کوچک، به افرادی که قصد داشتند در حوزه تولید زغال فعالیت کنند، پروانههای صنفی اعطا کرد. این تصمیم، در نگاه نخست، فرصتی را برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی بسیاری از افراد فراهم میکرد. اما همین که تعداد متقاضیان و افرادی که پروانهها را دریافت کردند رو به افزایش گذاشت، مسئولان با نگرانی از رشد بیرویه این صنعت، محدودیتهایی را برای تولیدکنندگان اعمال کردند.
تغییر مقررات پس از صدور پروانهها
با رشد تعداد کورههای زغال، مقررات سختگیرانهای از سوی اتاق اصناف وضع شد؛ مقرراتی که از الزام به نصب دوربینهای نظارتی، حصارکشی، ساخت انباری و دیگر استانداردها برای ایمنی و کنترل دقیقتر تولید زغال خبر میداد. این تغییرات، هرچند در نگاه اول ممکن است به عنوان اقدامی برای حفظ استانداردهای ایمنی و کنترل بازار زغال تلقی شود، اما باری سنگین بر دوش تولیدکنندگان گذاشت. بر اساس گزارشها، هزینه اجرای این مقررات به ازای هر کوره، حدود ۲۰۰ میلیون تومان است که برای بسیاری از فعالان این حوزه بسیار سنگین بوده است.
این موضوع در حالی رخ میدهد که بسیاری از تولیدکنندگان، از جمله برخی که داراییهای شخصی خود مانند زمین، طلا یا خودرو را برای احداث کورهها فروختهاند، به امید یک فعالیت پایدار و قانونی در این صنعت گام گذاشتند. آنها اکنون با کورههای آماده ولی بدون سوخت روبرو هستند و به سختی میتوانند از این وضعیت گذر کنند.
قطع ناگهانی تخصیص سوخت: گرهای کور در مسیر تولید
پس از طی تمامی مراحل قانونی و هزینههای سنگینی که برای تولیدکنندگان به همراه داشت، چالش بزرگ دیگری پدید آمد: قطع تخصیص سوخت به کورهها. گفته میشود که هماکنون تعداد ۲۸۰ کوره فعال در گذشته و ۴۲ کوره جدید در انتظار تخصیص سوخت قرار دارند، اما هیچکدام از آنها سوخت مورد نیاز خود را دریافت نکردهاند. در واقع، حتی کورههای جدیدی که تمام شرایط قانونی را رعایت کرده و مجوزهای لازم را کسب کردهاند، برای دریافت اولین سهمیه سوخت خود در صف انتظار هستند.
این وضعیت، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان زغال رقم زده است. با توجه به نیاز هر کوره به چندین تن سوخت در ماه، عدم تخصیص به موقع سوخت، عملاً موجب توقف کامل تولید در این حوزه شده است.
هزینههای سرسامآور سوخت و چالشهای حملونقل
بنا بر گزارشات، سوخت به نرخ دولتی با قیمت هر لیتر ۳۰۰ تومان به تولیدکنندگان اختصاص داده میشود. اما حمل این سوخت تا کورهها بهویژه در مناطق روستایی هزینههای اضافی دیگری نیز به همراه دارد. هزینه حمل و کرایه راننده میتواند قیمت هر لیتر سوخت را تا ۸۰۰ تومان افزایش دهد. با توجه به مصرف بالای سوخت در کورههای زغال، این هزینههای سرسامآور به یکی از اصلیترین دغدغههای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
در برخی موارد، امکان دریافت سوخت به قیمت ۳۰۰ تومان به صورت مستقیم از پایانههای روستایی برای تولیدکنندگانی که توانایی حمل سوخت خود را دارند، وجود دارد. با این حال، دسترسی به پایانهها و هزینههای بالای حمل سوخت بهطور مستقل نیز چالش دیگری برای آنها به شمار میرود.
کورههای بیسوخت و مطالبه خسارت از مسئولان
از آنجا که بسیاری از تولیدکنندگان زغال، داراییهای خود را برای احداث این کورهها سرمایهگذاری کردهاند، اکنون خواستار پاسخگویی مسئولان هستند. آنان از مقامات اتاق اصناف درخواست کردهاند که یا سوخت مورد نیاز کورهها را تأمین کنند یا در صورت ادامه عدم تخصیص سوخت، خساراتی که به دلیل عدم فعالیت و هزینههای سرسامآور به آنان وارد شده است، جبران کنند.
تولیدکنندگان تأکید میکنند که در صورت تأمین خسارات، نیازی به سوخت ندارند و حاضر به توقف فعالیت هستند. این خواسته، نشاندهنده شدت فشارهای اقتصادی بر آنها و ناامیدی از روند فعلی تأمین سوخت است.
آیا امیدی به تغییر سیاستها وجود دارد؟
عدم تخصیص سوخت به کورههای زغال و بیثباتی در سیاستهای صنفی، بار دیگر توجهها را به موضوع سیاستگذاریهای ناپایدار در بخشهای تولیدی و صنعتی جلب میکند. نبود برنامهریزیهای بلندمدت و تغییرات ناگهانی در مقررات، موجب بیاعتمادی تولیدکنندگان به دستگاههای نظارتی و اجرایی شده و در نهایت به رکود و تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط میانجامد.
امید است که مسئولان با بازنگری در سیاستهای تأمین سوخت و ایجاد برنامهای پایدار برای حمایت از تولیدکنندگان خرد، راهی برای بازگرداندن رونق به این صنعت پیدا کنند. در غیر این صورت، بسیاری از فعالان صنعت زغال که زندگی خود را وقف این کار کردهاند، با ورشکستگی و آسیبهای اقتصادی جدی مواجه خواهند شد.
انتهای پیام