اما بهجای این نقش حمایتی، حقایق نشان میدهد که غالب این نهادها به مراکزی برای دلالی، تأمین منافع شخصی و همدستی با نهادهای قدرت تبدیل شدهاند، و بیشتر در خدمت سیاستهای محدودکننده سانسوریگ و سکوت خبری قرار گرفتهاند.
خبرنگار، صدای مردم است نه تریبون مسئولان
در شرایط فعلی، خبرنگاران بهجای آنکه مطالبه گر و تریبون مردم باشند، شدند تریبون وعدههای مدیران سطوح مختلف حکومتی آیا غیر از این است که وظیفه خبرنگاره که واقعیتها را بهصورت بیطرفانه و آزادانه منعکس کند و به پل ارتباطی بین مردم و مسئولان تبدیل شود! در این میان، اصناف مطبوعاتی باید از خبرنگارانی که در این مسیر پرخطر قدم میگذارند، حمایت کنند و از حقوق و آزادی بیان آنان دفاع نمایند. اما متأسفانه، این اصناف در بسیاری از موارد، به جای حمایت از خبرنگاران، در نقش تریبونهای رسمی یا غیررسمی نهادهای قدرت ظاهر شدهاند.
وقتی اصناف مطبوعاتی به ابزار سانسور تبدیل میشوند
مشکلات از جایی آغاز میشود که اصناف مطبوعاتی و خانههای مطبوعات، به جای ایفای نقش مستقل و بیطرفانه، به وابستگیهای سیاسی و منافع خاص آلوده میشوند. وقتی یک نهاد صنفی که وظیفهاش حمایت از آزادی بیان است، تحت تأثیر نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم جریانهای سیاسی یا منافع حزبهای خاص قرار گیرد، عملاً استقلال خود را از دست میدهد. چنین نهادی دیگر نمیتواند نماینده حقیقی خبرنگاران و صدای آزادیخواهانه آنها باشد. در این وضعیت، این نهادها بیشتر به ابزارهایی برای سرکوب و حذف خبرنگاران مستقل و ایجاد فضایی برای سانسور سیستماتیک تبدیل میشوند.
برای مثال، زمانی که مسئولان اصناف مطبوعاتی وابسته به ارشاد، نماینده مجلس، یا جریانهای خاص سیاسی باشند، بهجای رسیدگی به وضعیت بحرانی خبرنگاران و دفاع از آزادی بیان، بیشتر در راستای حفظ منافع و قدرت حامیان خود عمل میکنند. این وابستگیها باعث میشود که این نهادها از اهداف اصلی خود دور شوند و بیشتر به محلی برای دلالی و کسب منافع شخصی یا سیاسی تبدیل گردند. در چنین فضایی، اگر خبرنگاری به انتقاد از ساختارها یا فسادها بپردازد، این نهادها بهجای حمایت از او، به سرکوب و حذف او کمک میکنند.
نقش اصناف مطبوعاتی در بحران اعتماد
این سکوت و انفعال، اعتماد اهالی رسانه و جامعه را نسبت به نهادهای مطبوعاتی بهطرز چشمگیری کاهش داده است. اصناف مطبوعاتی، که باید مأمن و پشتیبان خبرنگاران باشند، امروز در افکار عمومی، بیشتر به محلی برای امتیازگیری و بهرهبرداری شخصی برخی افراد تبدیل شدهاند. کسانی که بهجای دفاع از آزادی بیان و حق مردم در دسترسی به اطلاعات صحیح، به دنبال کسب پست و مقام یا امتیازات ویژهای در بدنههای حاکمیتی، رانتهای فرهنگی، اسم انداختن برای رفتن به شورای شهر یا مجلس و جذب آگهی دولتی هستند که از نزدیکی به نهادهای قدرتمند از بابت تلطیف فضا برای جناب مسئول و سانسور خبری و سرکوب خبرنگاران مستقل نصیبشان میشود.
اعضای این اصناف که با ممیزی و صلاحیت سنجی انتخاب میشوند، بهجای صدای خبرنگاران بودن، با سکوتشان زمینهساز افزایش محدودیتها و فشارها بر اقشار مختلف جامعه شدهاند. خبرنگارانی که امروز باید بدون ترس از پیامدهای قانونی و قضایی، به افشای واقعیات و دفاع از منافع عمومی بپردازند، حالا تحت فشارها و تهدیدهایی همین نهادهای مطبوعاتی روبرو هستند که روز به روز آنها را با مهندسی وزارت ارشاد به سکوت وادار میکند. از سوی دیگر، این اصناف مطبوعاتی که باید حمایتگر و مدافع آزادی بیان باشند، به سکویی برای سانسور و حذف صدای مخالفان تبدیل شدهاند.
سکوت سنگین در برابر فشارهای قضایی
در سالهای اخیر، احکام قضایی متعدد و سنگینی علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای صادر شده است. این احکام به بهانههای مختلف، خبرنگاران را تحت فشار قرار میدهند تا از بازتاب حقایق و انتقاد از مسائل حساس تا پیش پا افتاده جامعه خودداری کنند. در این میان، انتظار میرود اصناف مطبوعاتی در مواجهه با چنین برخوردهایی به حمایت از خبرنگاران بپردازند و دست کم صدای اعتراض به سرکوبها را بلند کنند. اما در واقعیت، این نهادها تنها نظارهگر اوضاع شدهاند و با سکوت در برابر این وضعیت، اجازه دادهاند که فشارها بر خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه بیپاسخ بماند. برخی حتی به دریافت مزایای مادی و پاداشهای غیررسمی پرداخته و با نادیده گرفتن رسالت خود، تنها به کسب منافع شخصی مشغولند.
لزوم اصلاح و بازنگری در نقش اصناف مطبوعاتی
در شرایط فعلی، بازنگری در ساختار و کارکرد اصناف مطبوعاتی و خانههای مطبوعات از اهمیت بالایی برخوردار است. این نهادها باید به رسالت اصلی خود، یعنی حمایت از خبرنگاران و دفاع از آزادی بیان بازگردند و از هرگونه وابستگی سیاسی و منافع شخصی فاصله بگیرند. تنها در این صورت است که میتوانند اعتماد از دست رفته را بازیابند و به عنوان صدای واقعی خبرنگاران و مدافعان آزادی بیان عمل کنند.
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به رسانههای آزاد و مستقل نیازمند است و خبرنگاران برای انجام وظیفه خود به حمایتهای واقعی از سوی اصناف مطبوعاتی و جامعه مستقل وکلا نیاز دارند. اگر این نهادها به مسیر اصلی خود بازنگردند، آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات، بیش از پیش تحت تهدید و سرکوب قرار خواهد گرفت. اکنون زمان آن است که اصناف مطبوعاتی، از سیاستزدگی، ویژهخوری و دلالی فاصله گرفته و با همدلی و اتحاد، در دفاع از حق مردم و خبرنگاران صدای خود را بلند کنند.
انتهای پیام