حال وزارت نفت با معرفی طرح «تخصیص سوخت براساس اسناد حمل برخط»، به دنبال راهکاری موقت برای کنترل این بحران است. اما آیا این طرح می‌تواند به عنوان راه‌حلی پایدار عمل کند یا تنها یک مسکن کوتاه‌مدت خواهد بود؟
چرا قاچاق سوخت همچنان پابرجاست؟
یکی از دلایل اصلی قاچاق سوخت در کشور، اختلاف قیمت فاحش بنزین و گازوئیل با کشورهای همسایه است. این تفاوت قیمت، انگیزه‌ای قوی برای سودجویان به‌وجود آورده تا سوخت تولید شده را از مسیرهای غیرقانونی خارج کرده و به کشورهای دیگر منتقل کنند. در این میان، تلاش‌های وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط برای کنترل این معضل بارها به شکست انجامیده است. توقف طرح‌های سپهتن و سیپاد، نمونه‌هایی از این ناکامی‌هاست که نشان‌دهنده عدم موفقیت در ایجاد یک راهکار پایدار است.
طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط؛ راهکار یا مسکن موقت؟
وزارت نفت اکنون با راه‌اندازی سامانه برخط و تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل، به‌دنبال مدیریت و نظارت دقیق‌تر بر مصرف و توزیع گازوئیل است. این طرح در ابتدا امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد؛ زیرا از طریق ردیابی سوخت، می‌تواند شفافیت بیشتری در زنجیره توزیع ایجاد کند. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده که چنین راهکارهایی اغلب در مقابل فسادهای سازمان‌یافته و شبکه‌های قاچاق به‌سختی مقاومت می‌کنند.
علاوه بر این، سوالات زیادی در مورد کارایی این سامانه و نحوه اجرای آن وجود دارد. آیا زیرساخت‌های فنی کشور برای پشتیبانی از چنین سیستمی آماده است؟ و مهم‌تر از آن، چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که فساد در سطوح بالاتر مدیریتی مانع از اجرای صحیح این طرح نخواهد شد؟
ضعف‌های ساختاری در مدیریت سوخت
مسئله قاچاق سوخت، تنها به ضعف در سیستم‌های نظارتی مربوط نمی‌شود، بلکه به مسائل عمیق‌تر و ساختاری مانند عدم شفافیت اقتصادی و فقدان هماهنگی بین نهادهای مختلف بازمی‌گردد. قاچاقچیان از خلأهای قانونی و نبود نظارت مؤثر استفاده کرده و با استفاده از روش‌های مختلف، سهم بزرگی از فرآورده‌های نفتی را به بازارهای خارجی می‌برند. عدم همکاری مناسب نهادهای مختلف و نبود سیستم‌های کنترل کارآمد، از جمله عواملی است که قاچاق سوخت را تقویت کرده است.
همکاری فرادستگاهی؛ کلید موفقیت یا چالش جدید؟
در گزارش وزارت نفت به نقش همکاری فرادستگاهی در اجرای طرح اشاره شده است. این همکاری، اگر به درستی صورت گیرد، می‌تواند منجر به کنترل قاچاق سوخت شود. اما در عین حال، چالش‌هایی نیز به همراه دارد. هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، همواره با مشکلاتی همچون اختلاف در منافع، فساد اداری و کندی فرآیندهای بوروکراتیک مواجه بوده است. سوال اینجاست که آیا این همکاری می‌تواند به‌صورت کارآمد و بدون ایجاد موانع بیشتر اجرایی شود؟
راهکارهای بلندمدت برای مقابله با قاچاق سوخت
برای حل مشکل قاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، پیشنهاد می‌شود که مسئولان از راهکارهای بلندمدت و پایدار استفاده کنند:
۱. هماهنگی سیستماتیک بین نهادها: به جای تکیه بر طرح‌های موقت، باید یک سیستم یکپارچه و دائمی برای نظارت بر توزیع سوخت ایجاد شود. این سیستم باید به صورت اتوماتیک و بدون دخالت انسانی عمل کند تا فساد و سوءاستفاده به حداقل برسد.
۲. تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت شدیدتر: ایجاد قوانین دقیق‌تر برای مجازات قاچاقچیان و نظارت بیشتر بر مسیرهای حمل و نقل، می‌تواند از ورود سوخت به بازارهای قاچاق جلوگیری کند.
۳. بهبود زیرساخت‌های دیجیتال و فنی: اجرای هرگونه سامانه برخط نیازمند زیرساخت‌های دیجیتالی قوی و امن است. سرمایه‌گذاری در توسعه این زیرساخت‌ها، گام مهمی در جهت موفقیت هرگونه طرح نظارتی خواهد بود.
۴. کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت: یکی از ریشه‌های اصلی قاچاق سوخت، تفاوت قیمت بین ایران و کشورهای همسایه است. با اجرای تدریجی سیاست‌های منطقی‌سازی قیمت سوخت و مدیریت صحیح یارانه‌ها، می‌توان انگیزه‌های قاچاق را به‌طور مؤثر کاهش داد.
اجرای این راهکارها، به جای تکیه بر طرح‌های موقت و پرنقص، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت و جلوگیری از هدررفت بیشتر منابع ملی باشد.
انتهای پیام
- ایجاد بحران دارویی در هرمزگان؛ سوالهایی که بیپاسخ مانده است
-
-
-
