تصمیمات عجولانه وزارت نفت و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد انرژی

در حالی که برنامه هفتم توسعه کشور هدف‌گذاری دقیقی برای افزایش تولید بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز دارد، تصمیمات ناپخته و بی‌تدبیرانه وزارت نفت، می‌تواند به ناترازی انرژی و چالش‌های جدی در تامین سوخت کشور منجر شود.

نادیده گرفتن ظرفیت‌های داخلی و عدم بهره‌وری درست از منابع، سوالات جدی درباره رویکردهای کنونی وزارت نفت ایجاد کرده است.

افزایش تولید، تنها راه‌حل نیست

محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در اظهارنظر اخیر خود از برنامه‌ریزی برای افزایش تولید بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی خبر داده و بیان داشته است که هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزایش تولید بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تاکنون اقدامات عملی و سیاست‌گذاری‌های دقیق برای بهبود زیرساخت‌ها و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام نگرفته و تمرکز بر افزایش تولید به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های عظیم انرژی کشور را برطرف کند.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر بارها مطرح شده است، ناترازی در مصرف و تولید بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی است. عظیمی‌فر، به درستی به این ناترازی اشاره کرده، اما دلایل اصلی آن را که ریشه در سوء‌مدیریت و تصمیم‌گیری‌های بی‌پایه و ناپخته دارد، نادیده گرفته است.

چالش‌های مدیریتی و ناترازی انرژی

مسئله ناترازی انرژی، به‌ویژه در مصرف بنزین، از موضوعات مهمی است که بارها از سوی کارشناسان انرژی هشدار داده شده است. با وجود این هشدارها، تصمیمات نادرست و عجولانه وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، باعث شده که نه تنها زیرساخت‌های لازم برای تولید و توزیع پایدار فرآورده‌های نفتی ایجاد نشود، بلکه بسیاری از طرح‌های اولویت‌دار با تاخیر و ناکارآمدی همراه شوند.

عظیمی‌فر در این همایش اشاره کرد که با بهره‌برداری از خطوط جدید انتقال فرآورده‌های نفتی و توسعه ناوگان نفتکش، باید تحویل سوخت به نیروگاه‌ها افزایش یابد. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد ناوگان حمل‌ونقل فرسوده است و این ناوگان‌ها سه برابر میانگین جهانی سوخت مصرف می‌کنند. تصمیم‌گیری‌های بدون برنامه‌ریزی دقیق و نبود زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند نه تنها به هدررفت منابع منجر شود، بلکه بهره‌وری در حوزه انرژی را به شدت کاهش دهد.

غفلت از ظرفیت‌های داخلی و جایگزین‌ها

یکی دیگر از مشکلاتی که به وضوح در سیاست‌های وزارت نفت دیده می‌شود، عدم توجه به ظرفیت‌های جایگزین و متنوع‌سازی سبد سوخت است. عظیمی‌فر اذعان داشت که مصرف سی‌ان‌جی از ۲۴ میلیون مترمکعب به ۱۹ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. این کاهش نشان می‌دهد که ظرفیت‌های موجود در سوخت‌های جایگزین به درستی مدیریت و توسعه نیافته‌اند. وزارت نفت باید به جای تمرکز بر تولید بیشتر سوخت‌های فسیلی، نگاه به آینده و توسعه منابع جایگزین داشته باشد. تصمیمات از روی کم‌خردی در این حوزه می‌تواند کشور را از استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مهم محروم سازد.

قاچاق سوخت و نبود تدابیر اجرایی موثر

یکی از مسائل بحرانی که بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی به خارج از کشور است. عظیمی‌فر بیان داشت که با اقداماتی مانند طرح سوخت‌گیری در مسیر و سامانه سپهتن، می‌توان جلوی قاچاق سوخت را گرفت. اما واقعیت این است که عدم اجرای مؤثر این طرح‌ها و همچنین ضعف‌های زیرساختی و مدیریتی، نه تنها جلوی قاچاق را نمی‌گیرد، بلکه هزینه‌های گزافی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

فرصت‌سوزی و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری

با وجود تمام این چالش‌ها، وزارت نفت همچنان به دنبال افزایش تولید و گسترش طرح‌های جدید است، بدون آنکه به معضلات زیرساختی و مدیریتی موجود توجه کافی شود. این شیوه مدیریتی نه تنها هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد ملی می‌گذارد، بلکه فرصت‌های طلایی برای کاهش مصرف و توسعه پایدار از بین می‌رود. تصمیماتی از روی کم‌خردی که تنها به فکر افزایش تولید بدون در نظر گرفتن سایر عوامل کلیدی است، می‌تواند پیامدهای ناگواری برای آینده کشور به همراه داشته باشد.

لذا وزارت نفت باید به جای تمرکز صرف بر افزایش تولید، نگاه جامع‌تری به مسائل داشته باشد. بهبود زیرساخت‌ها، جلوگیری از قاچاق سوخت، توسعه منابع جایگزین و ارتقای بهره‌وری در پالایشگاه‌ها باید اولویت اصلی قرار گیرد. اتخاذ تصمیمات عجولانه و ناپخته، جز هدررفت منابع و افزایش ناترازی انرژی، دستاورد دیگری برای کشور نخواهد داشت.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل