در پی صدور بخشنامه‌ای مبنی بر حذف آگهی‌های ثبتی از مطبوعات کاغذی و انتقال آن‌ها به پلتفرم‌های آنلاین، نگرانی‌های جدی در میان روزنامه‌نگاران و صاحبان رسانه‌های چاپی ایجاد شده است. این تصمیم که می‌تواند منجر به کاهش درآمدهای مهمی برای مطبوعات شود، به‌عنوان تهدیدی بزرگ برای بقای روزنامه‌ها و نشریات چاپی تلقی می‌شود. روزنامه «رویداد امروز» در گزارشی به این موضوع پرداخته و خواستار ورود رئیس قوه قضاییه به ماجرا و بررسی دقیق‌تر پیامدهای این بخشنامه شده است.
حذف آگهی‌های ثبتی از مطبوعات کاغذی به معنای از دست دادن یکی از منابع حیاتی درآمد این رسانه‌ها است. مطبوعات، به‌ویژه در سال‌های اخیر با چالش‌های بزرگی از جمله کاهش تیراژ، کاهش مشترکین و رقابت با رسانه‌های دیجیتال مواجه بوده‌اند. در چنین شرایطی، حذف آگهی‌های ثبتی ضربه‌ای مضاعف به این صنعت وارد می‌کند. آگهی‌های ثبتی، که شامل اعلامیه‌های حقوقی و قضایی مربوط به شرکت‌ها و نهادهای مختلف است، به‌عنوان منبع درآمد پایدار برای بسیاری از نشریات کاغذی عمل می‌کرد و اکنون با انتقال این آگهی‌ها به بسترهای آنلاین، نگرانی‌ها از آینده رسانه‌های چاپی بیشتر از قبل شده است.
این اقدام، نه‌تنها معیشت هزاران نفر که در صنعت چاپ و رسانه فعالیت می‌کنند را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه نقشی کلیدی در کاهش کیفیت و گستره رسانه‌های مستقل و محلی نیز خواهد داشت. بسیاری از مطبوعات محلی که بخش عمده‌ای از درآمدشان از طریق این آگهی‌ها تأمین می‌شد، ممکن است با مشکلات جدی مالی روبه‌رو شوند و حتی به تعطیلی کشیده شوند. این امر می‌تواند به کاهش تنوع و گستره‌ی صداهای رسانه‌ای منجر شود و به تمرکز بیشتر رسانه‌ها در دست چند غول رسانه‌ای بزرگ دامن بزند.
علاوه بر این، نگرانی‌هایی در خصوص شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات مطرح شده است. آگهی‌های ثبتی که پیش از این در روزنامه‌های کاغذی منتشر می‌شدند، به‌راحتی در دسترس عموم قرار داشتند و به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی در اطلاع‌رسانی عمومی عمل می‌کردند. انتقال این آگهی‌ها به پلتفرم‌های آنلاین، ممکن است دسترسی به آن‌ها را برای افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند یا با فناوری‌های جدید آشنا نیستند، محدود کند. در نتیجه، این تغییر می‌تواند به نوعی تبعیض دیجیتال منجر شود و بخشی از جامعه را از دسترسی به اطلاعات مهم حقوقی و قضایی محروم سازد.
روزنامه «رویداد امروز» در گزارش خود ضمن اشاره به این پیامدها، تأکید کرده است که تصمیمات این‌چنینی نباید بدون مشورت و بررسی دقیق اثرات اقتصادی و اجتماعی آن بر مطبوعات اتخاذ شود. این روزنامه خواستار ورود رئیس قوه قضاییه به موضوع و بازنگری در این بخشنامه شده است. به عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای، تصمیمات کلان در حوزه رسانه باید با در نظر گرفتن شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی و با مشورت گسترده‌تر با کارشناسان رسانه‌ای و حقوقی اتخاذ شود.
در شرایطی که رسانه‌های کاغذی، به‌ویژه روزنامه‌ها، با بحران‌های متعدد از جمله افزایش هزینه‌های چاپ، کاهش فروش و کاهش حمایت‌های دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چنین تصمیماتی می‌تواند روند رو به افول این صنعت را سرعت ببخشد. مطبوعات به‌عنوان یکی از ارکان اساسی دموکراسی و نظارت بر قدرت، باید از سوی دولت و نهادهای مربوطه حمایت شوند، نه آن‌که با تصمیماتی یک‌جانبه و بدون در نظر گرفتن عواقب، به تعطیلی آن‌ها دامن زده شود.
به‌طور کلی، حذف آگهی‌های ثبتی از مطبوعات کاغذی، نه تنها از منظر اقتصادی به ضرر این رسانه‌ها تمام خواهد شد، بلکه از جنبه اجتماعی و دسترسی عمومی به اطلاعات نیز پیامدهای ناگواری خواهد داشت. در چنین شرایطی، حمایت از بقای رسانه‌های چاپی و تأمین درآمدهای پایدار برای آن‌ها باید به‌عنوان یک اولویت ملی در نظر گرفته شود، تا از نابودی کامل این بخش مهم از صنعت رسانه جلوگیری شود.
در نهایت، انتظار می‌رود که با توجه به اهمیت این مسئله و پیامدهای گسترده آن، مسئولان مربوطه با درایت بیشتری به این موضوع نگاه کنند و تصمیمات اتخاذ شده را با در نظر گرفتن تمامی جوانب، بازبینی کنند تا هم حقوق رسانه‌ها و هم حقوق عمومی مردم حفظ شود.
انتهای پیام
- ابلاغ حکم ۵ سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی، با وجود مشمولیت آن‌ها در بخشنامه عفو ۱۴۰۱
-
-
-
