این اقدام، که به نظر می‌رسد توسط نهادهای ناشناخته صورت می‌گیرد، واکنش‌های گسترده‌ای در میان جامعه رسانه‌ای و حقوق بشری به دنبال داشته است.
ابعاد قانونی و حقوقی ماجرا
قطع ارتباطات تلفنی افراد بدون حکم قانونی یا اعلام رسمی از سوی نهادهای مربوطه، چالشی بزرگ برای حقوق شهروندی محسوب می‌شود. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و انتشار اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان است و نباید بدون توجیه قانونی و بر اساس معیارهای نامشخص محدود شود. پیام درفشان، وکیل حقوق بشری، به این مسئله اشاره کرده و تاکید کرده است که چنین اقداماتی سابقه‌ای طولانی دارد، اما همچنان در قوانین جمهوری اسلامی به عنوان مجازات یا اقدام پیشگیرانه جایگاهی ندارد.
از سوی دیگر، شهلا اروجی نیز این اقدامات را برخلاف قوانین داخلی می‌داند. طبق قوانین موجود، حتی در مواردی که محدودیت‌هایی بر افراد اعمال می‌شود، این امر باید با حکم دادگاه و براساس قوانین مصرح صورت گیرد. اما در موارد اخیر، خبرنگاران و فعالان اجتماعی بدون اطلاع از دلایل و بدون صدور حکم رسمی، با مسدودسازی سیم‌کارت‌ها و دستورات غیرمستند مواجه شده‌اند.
تأثیرات اجتماعی و حرفه‌ای
این نوع برخوردها به شدت بر کار روزنامه‌نگاری و جریان آزاد اطلاعات تأثیر منفی می‌گذارد. خبرنگاران، به ویژه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، به عنوان ستون اصلی نظارت عمومی و رساندن صدای جامعه به نهادهای مسئول عمل می‌کنند. وقتی ابزارهای ارتباطی آنها قطع می‌شود، نه تنها جریان اطلاعات مختل می‌شود، بلکه این افراد تحت فشار قرار می‌گیرند تا از بیان حقایق و انتقادات منصرف شوند.
از سوی دیگر، حذف پست‌های شبکه‌های اجتماعی نیز نشان‌دهنده تلاشی برای کنترل و محدودسازی آزادی بیان در فضای مجازی است. این موضوع، که با پیشرفت روزافزون فضای دیجیتال و افزایش اهمیت شبکه‌های اجتماعی در افکار عمومی همراه است، مسئله‌ای جدی‌تر از پیش شده است. وقتی افراد مجبور می‌شوند پست‌های خود را حذف کنند، نه تنها آزادی بیان نقض می‌شود، بلکه این موضوع موجب کاهش اعتماد عمومی به شفافیت و استقلال خبرنگاران می‌گردد.
راهکارهای مقابله با وضعیت موجود
برای مقابله با این وضعیت، راهکارهایی متنوع از منظر حقوقی، اجتماعی و رسانه‌ای می‌توان پیشنهاد داد:
۱. پیگیری قانونی و تقویت نظام قضایی مستقل: وکلای حقوق بشری و سازمان‌های مرتبط باید به صورت رسمی از طریق دستگاه قضایی کشور، پیگیر چنین پرونده‌هایی شوند. ایجاد شفافیت در روندهای قانونی و صدور حکم برای محدودیت‌های این چنینی می‌تواند از نقض حقوق افراد جلوگیری کند. همچنین، استقلال قضایی در این موارد اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که امکان بررسی عادلانه و قانونی پرونده‌های مرتبط با خبرنگاران فراهم می‌شود.
۲. ایجاد شبکه‌های پشتیبانی از خبرنگاران: سازمان‌های خبرنگاری و حقوق بشری باید شبکه‌هایی برای حمایت از خبرنگاران در مواجهه با این فشارها ایجاد کنند. این شبکه‌ها می‌توانند از لحاظ حقوقی، مالی و حتی روانی از افرادی که تحت فشار قرار گرفته‌اند حمایت کنند.
۳. افزایش آگاهی عمومی: رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند با ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های دقیق در خصوص این محدودیت‌ها، آگاهی عمومی را نسبت به نقض حقوق اساسی افزایش دهند. افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به این موضوع، فشار بر نهادهای مسئول را برای پاسخگویی بیشتر می‌کند.
۴. همبستگی رسانه‌ای: خبرنگاران و رسانه‌ها باید در برابر چنین فشارهایی همبستگی بیشتری نشان دهند. در صورت مواجهه یک خبرنگار با این محدودیت‌ها، دیگر همکاران او می‌توانند با انتشار این موضوع و حمایت از او، فشار بیشتری بر نهادهای مسئول ایجاد کنند تا به پاسخگویی و اصلاح روی آورند.
لذا قطع سیم‌کارت خبرنگاران و حذف پست‌های شبکه‌های اجتماعی، به وضوح نشان‌دهنده فشارهای فزاینده بر جریان آزاد اطلاعات در ایران است. این اقدامات نه تنها برخلاف حقوق قانونی و آزادی‌های مدنی است، بلکه تهدیدی جدی برای استقلال رسانه‌ها و جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود. برای مقابله با این وضعیت، نیاز به همبستگی قوی‌تر در میان خبرنگاران، پیگیری‌های قانونی و افزایش آگاهی عمومی وجود دارد. تنها از طریق تقویت نهادهای مدنی و حقوقی و ایجاد شفافیت در روندهای قانونی می‌توان از چنین اقدامات خودسرانه جلوگیری کرد و حقوق اساسی افراد را حفظ نمود.
انتهای پیام
