حسن عباسی، روزنامه‌نگاری که عمده فعالیت وی محدوده پایتخت و جنوب کشور را پوشش می‌دهد در انجام رسالت خبری در آستانه محاکمه با اتهام تشویش اذهان عمومی، تخریب و نشر اکاذیب قرار دارد، پیش‌بینی می‌شد بعد از بازداشت‌های متوالی این روزنامه‌نگار منتقد با صدور قرار مجرمیت روبه‌رو شود، شاکیان حسن عباسی (دادستان بندرعباس، استانداری هرمزگان، احمد مرادی نماینده مجلس، سازمان بهزیستی استان هرمزگان، اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان هرمزگان، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان هرمزگان، عوامل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، پالایشگاه نفت لاوان، نوسازی مدارس، سازمان صنعت و معدن) هستند.
صدور احکام قضایی به خاطر کار خبری، سرکوب شدید صداهای مستقل است یا اجرای قانون؟ این قرار جلب به دادرسی و پرونده حسن عباسی بیشتر عدالت را زیر سؤال می‌برد چون مشکلات و معضلات مردم استان هرمزگان از سوی دولت به جایی حل شود صدای مردم را قطع می‌کنند، محکومیت خبرنگار به دلیل انتقاد از مشکلات مردم باید جرم انگاری شود یا متولیان دولتی که وظیفه ذاتی حل مشکلات مردم را دارند و کوتاهی می‌کنند باید جرم انگاری می‌شد، آیا کلا نقد دولت جرم است؟”
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام،
در شرایطی که جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی به شدت تحت فشار قرار دارد و هر روز اخبار تازه‌ای از تخلفات و ناهنجاری‌های متعدد منتشر می‌شود، دستگاه قضایی به عنوان آخرین ملجأ و پناهگاه مردم، نقشی اساسی در احقاق حق و تأمین عدالت ایفا می‌کند. اما متأسفانه برخی رفتارها و رویه‌های ناصحیح در درون این دستگاه، موجب بروز نارضایتی‌های فراوان شده و اعتماد مردم را نسبت به عدالت و قانون زیر سؤال برده است. یکی از این موارد که نیازمند توجه و اصلاحات جدی است، رویکرد و عملکرد برخی قضات در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری است، که نه تنها با عدالت منطبق نیست بلکه باعث محدود شدن آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان می‌شود.
پرونده حسن عباسی؛ نماد بی‌عدالتی و ضعف در دستگاه قضایی
پرونده اخیر آقای حسن عباسی، خبرنگار و روزنامه‌نگار مستقل، نمونه‌ای آشکار از مشکلات موجود در دستگاه قضایی است که متأسفانه به جای حمایت از اصحاب رسانه و افرادی که به واسطه شغل خود وظیفه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه را بر عهده دارند، آنها را مورد پیگرد قضایی قرار داده و فضای رسانه‌ای کشور را به تنگنا کشانده است.
این پرونده در حالی به مرحله جلب به دادرسی رسیده است که متهم بارها را بارها در بازداشت تحت فشار نگه می‌داشتند که از دادسرا و بازپرس تقاضای دریافت کپی و دسترسی به اوراق پرونده را داشته، اما بازپرس شعبه چهارم دادسرای بندرعباس از ارائه این مدارک و مطالعه پرونده خودداری کرده است. این امتناع نه تنها ناقض حقوق متهم است، بلکه به صراحت با اصول قانونی و آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که متهم به‌طور کامل از خود دفاع کند؟ آیا این رویه به معنای نادیده گرفتن حق دفاع و محاکمه عادلانه نیست؟
بی‌توجهی به مشکلات واقعی مردم
مطالب منتشره توسط آقای عباسی بر اساس مشکلات و دغدغه‌های واقعی مردم استان هرمزگان بوده است. انتشار این مطالب تنها بازتابی از رنج‌های مردم و نواقص موجود در ساختارهای دولتی و اجتماعی بود. اگر بازپرس پرونده قبل از صدور قرار جلب به دادرسی، تحقیقی جامع در این زمینه انجام می‌داد یا حتی موضوع را به کارشناس بی‌طرف ارجاع می‌نمود، صحت بسیاری از این مطالب آشکار می‌شد. اما متأسفانه بازپرس بدون انجام تحقیقات لازم و مستقل، تنها به شکایات رسمی نهادهای دولتی بسنده کرده و به این ترتیب عدالت و حق‌طلبی را قربانی رویه‌های غلط و محافظه‌کارانه کرده است.
شهادت بی‌اعتبار و عدم استناد به مدارک عینی
اتهام تخریب اموال عمومی و به خصوص درب اداره کار که به آقای عباسی نسبت داده شده، نیز به شکلی عجیب و غیرعادلانه مورد بررسی قرار گرفته است. شهادت شاهدانی که تحت تأثیر رابطه کاری و پرسنل اداره کار بوده‌اند، به عنوان مدرک اصلی در این پرونده استفاده شده است. و شهادت ارباب رجوع‌های اداره کار در نظر نگرفتند که این در حالی است که براساس اصول حقوقی، شهادت این افراد که تحت نظارت و مدیریت نهاد شاکی قرار دارند، نمی‌تواند بی‌طرفانه و معتبر باشد. آیا بازپرس شعبه چهارم دادسرای بندرعباس در این پرونده، به دوربین‌های مداربسته موجود در محل توجهی کرده است؟ این دوربین‌ها می‌توانستند به عنوان مستندات عینی و غیرقابل انکار در بررسی این اتهام مورد استفاده قرار گیرند، اما بازپرس محترم به جای استفاده از این ابزارهای شفاف، به شهادت‌های مشکوک که تحت تأثیر روابط رییس و مرئوسی و خادم و مخدومی است، بسنده کرده است.
نقص در صدور قرار و عدم قاطعیت در تصمیم‌گیری
در بخشی از قرار صادره، برخی اتهامات به‌دلیل عدم انطباق با رفتارهای متهم رد شده است. با این حال، به جای صدور قرار منع تعقیب قطعی و روشن، بازپرس محترم از اظهار نظر قطعی خودداری کرده و پرونده را بلاتکلیف رها نموده است. چنین بلاتکلیفی‌ها در دستگاه قضایی، موجب سردرگمی متهمان و شکات می‌شود و این مسأله نه تنها به نفع عدالت نیست، بلکه نوعی بی‌نظمی و ناکارآمدی در دستگاه قضایی را به نمایش می‌گذارد.
نقض آزادی بیان و محدودسازی خبرنگاران
بررسی عملکرد قضایی در پرونده‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای به وضوح نشان می‌دهد که دستگاه قضایی از بازداشت‌های این روزنامه‌نگار گرفته تا در بسیاری از موارد به جای حمایت از اصحاب رسانه و خبرنگاران، آنها را با اتهامات سنگین نظیر نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و…. تحت فشار قرار می‌دهد. چنین اتهاماتی، در بسیاری از موارد بدون توجه به ماهیت اصلاح‌گرایانه و انتقادی مطالب منتشره، تنها به دلیل شکایات نهادهای دولتی مطرح می‌شوند و این امر به شدت با اصول دموکراسی و آزادی بیان در تضاد است.
عدم تجمیع پرونده‌ها و بی‌تجربگی در رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ای
عدم تجمیع پرونده‌های مرتبط با آقای عباسی و رسیدگی به آنها به صورت پراکنده، نشان از ناهماهنگی در سیستم دادرسی دارد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تجربه و تخصص لازم در برخورد با پرونده‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای در دستگاه قضایی وجود ندارد. چنین کمبودهایی می‌تواند به سوءاستفاده از قدرت و تضییع حقوق شهروندان منجر شود.
پیشنهادات برای اصلاحات و بهبود وضعیت موجود
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، از آنجا که شما به عنوان ریاست قوه قضاییه، مسئولیت اصلاح و ارتقای عملکرد دستگاه قضایی را بر عهده دارید، پیشنهادات زیر را برای بهبود وضعیت موجود ارائه می‌نماییم:
۱. ایجاد سازوکارهای شفاف برای رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی: لازم است پرونده‌های مربوط به رسانه و مطبوعات با حساسیت ویژه و با رعایت حقوق اصحاب رسانه بررسی شوند. همچنین کارشناسان مستقل در این حوزه باید به پرونده‌های مطبوعاتی ارجاع داده شوند.
۲. تقویت آموزش قضات در برخورد با پرونده‌های رسانه‌ای: بسیاری از قضات، به دلیل کمبود تجربه و آگاهی از قوانین مرتبط با مطبوعات و آزادی بیان، دچار اشتباهاتی در صدور احکام می‌شوند. ارائه دوره‌های آموزشی تخصصی برای قضات می‌تواند از بروز این مشکلات جلوگیری کند.
۳. حمایت از اصحاب رسانه در برابر فشارهای دولتی: خبرنگاران و رسانه‌ها به عنوان صدای مردم و ناظران اجتماعی باید تحت حمایت قضایی قرار گیرند و از هر گونه فشار نهادهای دولتی مصون باشند. این امر می‌تواند به بازگرداندن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کمک کند.
۴. استفاده از شواهد عینی و مستندات معتبر در پرونده‌ها: دستگاه قضایی باید بر اساس مستندات عینی و غیرقابل انکار همچون دوربین‌های مداربسته یا شواهد فنی، به اتهامات رسیدگی کند و از اتکا به شهادت‌های مغرضانه پرهیز نماید.
امید است با در نظر گرفتن این پیشنهادات و اصلاحات لازم، دستگاه قضایی کشور به جایگاه واقعی خود در تأمین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان دست یابد.
با احترام،
جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه
تصویر قرار مجرمیت
انتهای پیام
