خبرنگار-مهدی کیان:با توجه به اینکه ازجمله وظایف شرکت شهربان وحریمبان شهرداری تهران مبارزه با تخلفات دست فروشی وسدمعبر وساخت وسازهای غیرمجاز است واین شرکت به عنوان بازوی اجرایی شهرداری تهران شناخنته شده ودر این راستا متاسفانه با جرائمی مانند”تشکیل باندهای رشوه و وردود به عنف واکراه به منازل واملاک شهروندان وتخریبهای غیرقانونی وضرب وجرح های شهروندان در مواجهه با نیروهای شرکت شهربان” مواجه هستیم.
متاسفانه پرسنل شهربان عالمانه وعامدانه وبا تصمیم مدیران شهربان از داشتن کارت شناسایی درمواجهه با مطالبه شهروندان که ابتدایی ترین حقوق شهروند وپرسنل است محروم هستند وبرخوردهای سلیقه ای وبدون ضابطه مدیران شهربان در میان شرکت های شهرداری زبانزد عام وخاص شده است.لذا ورود دادستانی تهران به موضوعات این شرکت خدمات رسان عمومی که اقداماتش می تواند خشم ونارضایتی عمومی از نظام اسلامی مان را برانگیزد امری مهم وحیاتی است.
متاسفانه بسیاری از ماموریتهایی که پرسنل شهربان انجام می دهندبدون اینکه از یک مرجع قانونی مجوز وصرفا نه براساس قانون شهرداری ها بلکه براساس میل وخواستگاه گاها مشروع ویا نامشروع مدیران شهرداری انجام می شود .
الان حدود ۱۲ سال است که این شرکت مشغول به خدمت به مردم است وفراز ونشیب مدیریتی زیادی را طی نموده است ومتاسفانه باید به جرات بگویم که انتخاب مدیران براساس شایستگی وصلاحیت نبوده بلکه براساس ظرفیت ونفوذپارتی می باشدکه سفارش آن پست را با تاکید انجام دهد یا نه انتخاب می شوند ورابطه وپارتی جایگزین ضابطه وشایستگی شده است.
از طرفی متاسفانه تقریبا ودر اکثر موارد باید بگویم که پرسنل خدمتگزار این شرکت از برای مبارزه با تخلفات ساخت وسازهای غیرمجاز ویا رفع سدمعابر معابر به هیچ وجه از حمایت قانونی برخوردارنیستند وحتی برخی مدیران شهرداری وشهربان کاملا غیرقانونی پرسنل را با تهدید به اخراج مجبور به ورود به عنف به منازل واملاک بدون دستور قضایی می کنندودر همین حین وقتی متصرف ملک درخواست کارت شناسایی می کند پرسنل این شرکت نمی توانند کارت شناسایی به متصرفین املاک ارائه دهند وهمین امر زمینه بروز وظهور بسیاری از فسادهای کلان ادارای ومالی وشکایات شهروندان از شهرداری ونارضایتی عمومی از نظام اسلامی را سبب می شودویا اینکه پرسنل این شرکت بدون اینکه ملکی رای ماده ۱۰۰یا رای تخریب از مرجع ذیصلاح داشته باشند اقدام به یارگیری واستفاده از امکانات شهرداری وحتی هماهنگی با برخی ارگانهای دیگر برای تخریب منازل واملاک می کنند که همین امرسبب ایجاد فساد ودرگیری وستم درحق شهروندان از طریق انجام دستورات غیر قانونی وسفارشی توسط برخی شهرداران مناطق ویا نواحی می شوند.
از طرفی برخی از تصمیمات مدیران شرکت براساس هوی وهوس درونی وشخصی بوده وبرهیچ مبنای شرعی وقانونی استوار نمی باشد وحق خوری وحق کشی پرسنل با تبانی با پیمانکاران منابع انسانی تبدیل به رویه جا افتاده شده وهر ماه بدون هیچ دلیل موجه قانونی از حقوق برخی از پرسنل این شرکت به بهانه های مختلف کسر می شود ومن با استفاده ازنقل قول واسناد ارائه شده از مخاطبین رسانه تحت مدیریت بنده که قربانی این جرائم وتخلفات مدیران شهربان هستد این اخبار را نقل می کنم.
لذا رویه هایی مانند استفاده از مدیرانی که با سفارش وزدوبند وارد شهربان می شوند ویا مدیران بی کفایت دراین شرکت خدمات رسان ونیز ایجاد پستهای من درآوردی ومدیریتی بی ضابطه (که میلیونها تومان حقوق این افراد را از جیب بیت المال می دهند )سبب موازی کاری نیروهایی به نام کاربر نواحی با مدیران شهرداری نواحی شده است وهمین امر خود سبب شده پرسنل شهربان دارای هزاران مسئول مافوق شده اند وچون جایگاهها بی ضابطه است هرکس اراده کند در کسری از ثانیه بازرس ویا مقام مافوق شهربان تلقی شده ومی تواند نسبت به سرنوشت شغلی پرسنل شهربان تاثیر بسیار منفی گذارده ویا با زدوبند وگزارش خلاف واقع به مدیران ستادی شهربان به طور کاملا بی ضابطه از نان خوردن وحیات شغلی ساقط شود ودر واقع استفاده از حربه اخراج تبدیل به کلیدی طلایی در دستان ستمکار برخی مدیران بی کفایت وبی لیاقت شهربان شده است.((که از حکمرانی علمی واخلاقی هیچ بهر ه ای نبرده اندو فقط گنده گویی و نان بری وهتاکی وخلق تصمیمات خلق الساعه بدون پشتوانه علم مدیریت واصطلاحا حکمرانی صحیح ومنطبق بر اصول وموازین شرعی وعلمی وقانونی می دانند،))
متاسفانه از سال ۱۳۹۴افرادی متزور وریاکار وعقده ای ونان بر و بی کفایت ارکان مدیریتی شهربان را به دست گرفتند وباندهای ارتشا فراوانی تشکیل دادند ومتاسفانه تفاله های آن جریان هنوز در این شرکت وجوددارند که پرسنل برای رسیدن به روتین ترین وساده ترین خواسته های قانونی وحقوق ابتدایی خود از این اوباش صفتان ریاکار ترس دارند .زیرا این خبیث صفتان از بی سوادی وکم بنیه بودن وکم بضاعت بودن وجهل به قانون بسیاری از پرسنل شرکت سوئ استفاده نموده واقدام به استثمار وبهره کشی از پرسنل می نمایند.
به عنوان ذکر مثالی در این خصوص باید بگویم :
۱-متاسفانه علیرغم اینکه مسئولیت پرسنل شهربان در این شرکت این است که :
((به همراه هم تیمی های خودشان در خودروهای وانت بار به نام گروه انضباط شهری می نشینند و با گشت زنی در محلات نسبت به جلوگیری از تخلفات ساختمانی مبادرت می ورزند ویا اینکه دستورات شهرداران نواحی ویا مسئولان شهرسازی نواحی شهرداری تهران را در خصوص پیاده سازی قانون شهرداری ها انجام می دهند ووظیفه پرسنل معبربان نیز رفع دست فروشان به شیوه مذکور می باشدونیزپرسنل شهربان ومعبربان هم موظف هستند درخصوص پیگیری وگزارش وممانعت از تخلفات ساختمانی اقدام به ثبت تخلف وگزارش به مافوقشان نمایندکه همان شهردار ناحیه ویا مسئول شهرسازی ناحیه می باشد؛ نیز می باید به صورت فیزیکی اقدامات مختلفی را برای ممانعت از تخلفات ساختمانی وکلیه ماموریتهای ارجاعی از سوی مقامات شهرداری انجام دهند وهم رانندگی کنند ودر خصوص پرسنل معبربان نیز به همین شیوه انجام ماموریت می شود)).واین در صورتیست که علیرغم زحمات این پرسنل خدوم به شهروندان متاسفانه برخی مدیران شرکت شهربان وشرکتهای تامین منابع انسانی در یک اقدام ضد انسانی واخلاقی بجای اینکه از قانون کار ومنشور حقوق شهروندی وقانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون اساسی تبعیت نمایند هرگونه تصمیم که هوی وهوس وتمایلات نفسانی آنها اجازه دهد در خصوص سرنوشت شغلی پرسنل اتخاذمی نمایند که بسیار جای تاسف وشگفتی دارد.زیرا هرگونه اعتراض نیروها(خصوصا نیروهایی که از حقوق قانونی خود مطلع نیستند ویا بسیار محتاج کار هستند وهمین ضعف سبب تمکین به تخلفات وجرائم بی پایان برخی مدیران فاسد شهرداری وشرکت شهربان وحریمبان شده است) با تهدید برخی پرسنل ارشد ویا مدیران این شرکت مواجه می شوند.
مثلا همانطور که توضیح دادم وظیفه ذاتی پرسنل شهربان ومعبربان کنترل ونظارت وتنظیم گزارش به مافوق وممانعت فیزیکی از تخلفات در حوزه شهرسازی وخدمات شهری است که دراین راستا خسارات روحی وجسمی فراوانی را متحمل ش می شوندکه متاسفانه در یک تبانی واهمال عامدانه وعالمانه برخی مسئولین شهربان شرکت پیمانکار تامین منابع انسانی عنوان شغلی متناسب با وظیفه شغلی این شرکت خدمات رسان را کاملا عالمانه وعامدانه معین نمی نمایند وهرگونه اعتراض را با تهدید به اخراج پاسخ می دهند.
مثلا از سال ۹۱ تاکنون شرکتهای پیمانکاربا عناوین شغلی نظیر کارمند- کارگر ساده-کارگر خدمات شهری-نگهبان۱-نگهبان۲-راننده خودرو سبک ۱-راننده۳- ومعرفی لیست بیمه با این عناوین شغلی سعی می کنند از پرداخت حقوق پرسنل برمبنای معیارهای قانونی فرار کنند ودرواقع از ادای دین فرار نمایند که خود این اقدام هم نقض حقوق شهروندی است وهم جرم کیفری نیز می باشدزیرا با توجه به اینکه حقوق این پرسنل خدمت رسان ازبیت المال پرداخت می شود مقامات این شرکت با این اقدام به شورای شهر ودولت (وزارت کار وبیمه)گزارش خلاف واقع می دهند که کارگر ساده استخدام نموده اند در صورتیکه از شورای شهر وسایر مقامات قانونی معادل عنوان شغلی مثلاامور اجرایی یا اموردفتری یا امور شهری وکارشناس فنی یامتصدی خدمات شهری وغیره که حقوق بالاتری دارددریافت می کنند و معلوم نیست این مابه التفاوت را در کجا مصرف می کنند؟!
لذا دراین خصوص درخواست دارم دادستان تهران ونهادهای قضایی ونظارتی از اهرم قانونی خودشان برای تعیین عنوان شغلی صحیح برای این پرسنل خدوم تاثیر گذار در امنیت روانی اجتماع ونظام استفاده نمایند.زیرا این امر سبب می شود آنها حقوق قانونی خودشان را به دست بیاورند واین مابه التفاوت بازخورد خوبی برای زندگی شان دارد ونتیجه این اقدام خدمت رسانی بهتر به شهروندان ونظام اسلامی خواهد شد.
از آنجا که ویژگی شغلی برخی پرسنل شبانه روز است واین امر در شبانه روز توسط اکیپ این شرکت انجام می شودوقبلا تعدادی از پرسنل در شیفت شب وبه صورت ۱۲ ساعت فعالیت و۳۶ ساعت استراحت خدمت می کردندکه هم قانونی بود وهم اخلاقی وشرعی که این ساعت کاری به سلامتی روح وجسم مستخدم آسیب نمی زد.ولی متاسفانه دربعضی ارکان مدیریت شهربان کسانی مستقر شده اند که با انسانیت واخلاق وحریت وحقوق شهروندی میانه ای ندارند.
((ناگفته نماند که فقط وفقط در دوران مدیریت دکتر فتاحیان حقوق شهروندی پرسنل ومردم به طور شایسته و۱۰۰درصدی رعایت شد))
ودر یک اقدام ضدانسانی وعلیرغم اعتراضات فراوان پرسنل با تهدید به اخراج واز برای اینکه با فشار بر نیروی فردی بتوانند خلا ناشی از نیرو را با فشار بریک نفر جبران کنند اقدام به بکارگیری نیروهای شیفت شب این شرکت به طور ۲۴ ساعته می کنند که این اقدام خود خلاف قانون کار وحقوق شهروندی واخلاق است((متاسفانه برایشان اصلا مهم نیست در یک کار پرخطر وپراسترس وسنگینی مانند مبارزه با تخلفات ساختمانی وخدمات شهری که مرتبا نیرو هم با مردم درگیر فیزیکی دارد وهم باید به درخواست ها وشکایت مردم پاسخ دهد این حجم فشار بر مستخدم که تمام توانایی جسمانی خود را طی ساعات روز از دست داده دیگر رمقی برای انجام ماموریتهای شهرسازی وخدمات شهری ندارد وازآنجا که اکیپ نیاز به خودرو ورانندگی دارد ، این امر خود نیاز به هوشیاری وسلامت روح وجسم دارد که باید توسط کارفرما رعایت شود)).
نکته حائز اهمیت دیگری که در این مجال باید متذکر شوم این است که متاسفانه برخی مقامات ارشد شرکت شهربان همانند تصمیمات ضد انسانی دیگرشان افرادی را در نواحی مستقر نمودند وتحت عنوان کاربر یا کارشناس اعزامی از سوی شهربان در نواحی ودر ادارات شهرسازی به آنها تجهیزات اداری ونوشت افزار وکامپیوتر داده اند وبدون ضابطه آنهارا ملزم نموده اند که هم مسئولیت (شغل بازرس وهم شغل کارمنددفتری وهم شغل ثبت وقایع وهم شغل نظارت وکنترل نیروها وهم شغل کارشناس اداری وهم شغل سرکارگر وهم شغل سر شیفت وهم شغل کارشناس دفتری وهم شغل مسئول آمار وثبت سوابق وهم شغل نایب مدیرعامل ونمایندگی کارفرما و نیز اختیار ومسئولیت حقوقی ودستمزد را نیز به آنها سپرده اند وهم مسئولیت تعیین تکلیف درخصوص حیات شغلی مانند اخراج ویا جابجایی نیرو به صورت مخلوط انجام دهند)بدون اینکه صلاحیت فنی ویا اداری واخلاقی آنها لحاظ شود بر آنها تکلیف کرده اند و پرسنل شهربان ومعبربان رانیز مکلف به تبعیت ازآنها نموده اند.لذا این امر سبب شده بعضی ازاین پرسنل بی ضابطه وبدون طی تشریفات قانونی وبر اساس میل وخواسته خود ونه با رعایت چارچوب قانونی وکاملا سلیقه ای در حقوق ودستمزد وتعیین اضافه کاری ویا مزد مبنا وغیره دست می برند وحقوق بسیاری از پرسنل را تباه می سازند ونهایت اعتراض پرسنل نزد معاونت فنی واجرایی شرکت (که فردی قلدر وهتاک بوده وبا واخلاق حرفه ای ورعایت حقوق شهروندی میانه ای ندارد ومعمولا تصمیمات او براساس میل وخواسته شخصی وبدون رعایت ضوابط قانونی است ) مطرح شده وبا پاسخ منفی ویا تهدید به اخراج ویا توطئه برای اخراج توسط ایادی اومواجه می شود ((زیراکه از آنجا که انتخاب این افراد برای جایگاه بدون ضابطه کارشناس ناحیه واین تصمیم محصول اوست .لازم به ذکر است که کلیه پرسنلی که مطابق قانون کار در شهرداری استخدام می شوند باید مطابق دستورالعمل وزارت کار مبنی بر عناوین شغلی معین شده وطرح طبقه بندی مشاغل رتبه وجایگاه شغلی دریافت کنند ونه کاملا دل به خواه وسلیقه مدیران شهربان))واین برخورد با دوستان و ایادی های خودشان تخصیص خورده است وبا کمال تاسف باید بگویم که نهاد بازرسی شهرداری تهران ونیز نهاد حراست از این تخلفات با بی تفاوتی پشتیبانی می کنند وهمین امر سبب شده این افراد بر تخلفات خود پافشاری وتاکید ورزیده وبرادامه نقض حقوق پرسنل ومردم استمرار داشته باشند.واز طرفی علیرغم اینکه خود بنده مکاتباتی با اعضای شورای شهر تهران نیز داشته ام سکوت معنا دار اعضای شورای شهر نیز جای بسی شگفتی دارد که علت تمایل اعضای شورای شهر تهران برای ادامه نقض حقوق شهروندی مقامات شهرداری وخصوصا شرکت شهربان وحریمبان که مستقیما با مردم سروکار دارند برای چیست؟واین بی تفاوتی مربوط به این دوره نبوده ودر سنوات قبل نیز هیچ نظارت اصولی از سوی اعضای شورای شهر بر تصمیمات مدیران شهربان مشاهده نکردم وفقط شورای شهر بر برخی اسناد مالی شهربان نظارت داشته که خود جای بسی بحث است که در این مجال نمی گنجد ودر فرصتی مناسب درخصوص آن بحث خواهم کرد.
ولذا در این خصوص نیز درخواست دارم دادستان محترم تهران مقامات شرکت را ملزم کند که هرگونه تصمیم مدیران شرکت با هماهنگی با واحد حقوقی شرکت جهت انجام تصمیمات قانونی وشرعی اتخاذ شود تا بدین روش از انجام تصمیمات غیرقانونی مدیران شرکت کاسته شود.
متاسفانه هرگونه تعیین پست وجابجایی در مناطق نیازمند صبر ایوب وماه ها معطلی ویا توسل به رابطین مسئولین شرکت است وهمین امرسبب شد چندین سال پیش شرکت بخاطر همین نوع فسادهایش مورد برخورد دستگاه امنیتی ونظارتی وقوه قضائیه قرار بگیرد وباید دراین خصوص هم فکری بشود.
از آنجا که شرکت شهربان وحریمبان یکی از شرکتهای خدمات رسان عمومی است که با سرمایه مستقیم دولت اداره می شود و متاسفانه پرسنل وکارکنان درمواجهه با یکدیگر وشهروندان دچار ضعف ویا تخلف می شوند که نیازمند این است که مسئول بازرسی به عنوان متولی امر به پیشگیری ونیز مبارزه با فساداداری اقدام به موقع وشایسته داشته باشدکه متاسفانه در این مدت ۱۲ سالی که از این شرکت خدمت رسان عمومی پیگیر تخلفات بوده ام مسئولین بازرسی شرکت به دلیل بی تفاوتی به تخلفات قابل توجه برخی پرسنل خصوصا پرسنل ستادی ومدیران شهربان سبب تولید حوادث غمباری همچون قتل شهروندان توسط اوباش استخدام شده به عنوان قل چماق مدیران شهری در سنوات گذشته ویا زوال حقوق شهروندی مردم وپرسنل شده اند که مستند این خبر را می توانیم در رسانه ها در سالهای گذشته جستجو نماییم زیرا در سالهای ۹۴ تا قبل از حضور مدیرعاملی مهندس فتاحیان برخی اوباش سطح ۱و۲و۳ تهران در این شرکت به عنوان مزدور وگل چماق استخدام شده بودند که مثلا به این شیوه بتوانند با تخلفات ساختمانی وسدمعبر مبارزه کنند ودر واقع بجای توسل به قانون با استخدام مزدور قول چماق سبب درگیری های فراوان وخونباری بین مردم وپرسنل شدند که برای تصدیق ادعای خودم شما را به تماشای درگیری های شهرداری با مردم در فضای مجازی هدایت می کنم که متاسفانه در اثر اینگونه تصمیمات خودخواهانه وبی ضابطه واز همه بدتر بی توجهی وبی تفاوتی مسئولین حراست وبازرسی شهربان وشهرداری تهران سبب شد تعدادی از شهروندان دراثر درگیری این اوباش قول چماق که به عنوان مزدور استخدام شده بودند یا جان وسلامتی خودرا از دست بدهند ویا خانه ها وزندگی وآبرویشان را بر باد بدهند وهمین باند اخاذی های متعددی را بابت زورگویی های خود از شهروندان نمودند وحتی باز این رویه ادامه پیدا کرده ومجددا افراد دیگری با شکلی دیگررا با تشکیل غیر قانونی واحد ویژه در شهربان استخدام نموده اند که در تخریبهای وحشیانه و ضد انسانی وبدون مجوز قانونی ومن باب زورگویی ونه برقرار قانون انجام دهند .که مستند این گزارش را می توان ارجاع به شکایتهای مردم در دادسرای ویژه شهرداری ها بین سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۳ ونیز استعلام از پرسنل قدیمی وفعلی شهربان که تعدادی از آنان در واحد ویژه مشغول خدمت هستند جستجونماییم که نیازمند اهتمام وپیگیری دقیق اینگونه بی تفاوتی ها وترک فعل مدیران بازرسی شهربان وشهرداری تهران توسط دادستان محترم تهران می باشد.
اخیرا وعلیرغم اینکه بنده به عنوان گزارش دهنده تخلفات مدیران شهربان ویا پیمانکار تامین نیروانسانی وخودرو را ویا تعدادی محدود پرسنل متخلف را در سامانه بارگذاری می کنم واین اعلامات علیرغم اینکه به کارتابل مسئول ۱۸۸۸ شهربان ویا ۱۳۷+شهربان می رساند با ارائه پاسخ های دروغی مانند اینکه به شکایت شما رسیدگی شد عملا حق شهروندی گزارش دهنده واعلام کننده جرم را از بین می برند ویا حتی مراجعه حضوری به واحد بازرسی عملا بی فایده است و برخی ازمسئولین مستعد تخلف وجرم شهربان عملا هر تخلفی دلشان می خواهد با این اهمال نهاد نظارتی شهربان انجام می دهند .
اگر بخواهم به ذکر مثالی دیگر از نقض حقوق شهروندی پرسنل بپردازم باید به مورد زیر اشاره کنم که: اخیرا یکی از پرسنل شهربان ۲۴ ساعته منطقه۱۶ نیز به دلیل اینکه با گزارش کارشناس ارشد منطقه۱۶((صرفنظر از اینکه این گزارش کذب بوده یا صحت داشته که پست من درآوردی کارشناس وکارشناس ارشد برای خود دارند واین در صورتیست که شرکت شهربان قراردادکارگر ساده با آنها منعقد نموده ولی از آنها شفاها می خواهد که مسئولیت پست بازرس ونظارت بر نیرو ویا کنترل وامثالهم که هیچ سنخیتی با قراردادشان ندارد انجام دهندومورد وثوق معاونت فنی شرکت شهربان وحریمبان هستند واز سوی این معاونت به طور غیرقانونی اختیار مدیریتی نیزدریافت نموده اند ))؛ کاملا بی ضابطه وبدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به ارائه گزارش غیبت برای این پرسنل می کنند و مدیران شهربان این گزارش تخلف را بدون اینکه محکمه ای تشکیل شود مبنای عمل واقدام قرارداده وحقوق مرداد وشهریور مستخدم را ناقص وبا کسری بسیار زیاد واریز می نمایند .
ویا درخصوص پرداخت اضافه کار ویا شب کاری ویا نوبت کاری وسایر حقوق استخدامی کاملا سلیقه ای ودل بخواه اقدام می نمایندو وقتی این پرسنل به این اقدامشان اعتراض می کند کاملا غیر قانونی ومجرمانه او را به اخراج ولغو قرارداد تهدید می کنند ودر یک اقدام ناباورانه غیرقانونی وغیر حرفه ای از اشخاص ثالثی که نباید مورد وثوق اداره بازرسی قرار بگیرند ((مانند کارشناس ارشد منطقه۱۶که عضو واحد بازرسی نبوده وهیچگونه ابلاغی از سازمان بازرسی کل کشور ندارد)) اعتماد نموده وبدون اینکه مطابق با آیین دادرسی مدنی وقانون رسیدگی به تخلفات اداری وقانون کار وسایر قوانین جاری مملکت تشریفات ابلاغ را رعایت نمایند از ایشان می خواهند که بی ضابطه وبر اساس اعلام آنها در کمیته انضباطی بابت موضوعی نامعلوم وبراساس یک حب وبغض اداری کارشناس ارشد منطقه۱۶ حاضر شودکه این دعوت به صورت یک روزه وبا تهدید وبدون طی کردن تشریفات اداری وقانونی انجام می شود که این پرسنل نیز به این اقدام غیر قانونی اعتراض می نماید واین اعتراض را هم به صورت کتبی وهم شفاهی خدمت مسئول بازرسی شرکت ارائه می نماید که ایشان بدون اینکه به گزارش این پرسنل توجه کند واین رویه غلط را ریشه کن کند بدتر او را هدایت می کند که باید از دستوربی ضابطه وخارج از چارچوب صلاحیت وغیر قانونی معاونت فنی وکارشناس ارشد منطقه به طور غیر قانونی تبعیت وتمکین کند . و وقتی این پرسنل به اداره منابع انسانی ومعاونت فنی برای امور شغلی مراجعه می کند ،کارشناسان منابع انسانی به او می گویند که کمیته انضباطی رای اخراج داده وبه منابع انسانی نامه زده که با این پرسنل قراردادی منعقد نشود ؟!
در صورتیکه نه تخلفی ثابت شده ونه این اقدام کمیته انضباطی شهربان مسیر قانونی خودش را طی کرده ونه مستخدم فرصت دفاع داشته واز هرچیز مصیبت بار تر این امر است که در یک اقدام ضد حقوق بشری وشیادانه چون خودشان بهتر می دانند که این تصمیمشان اگر توسط مستخدم در مرجع قضایی تعقیب شود قطعا مجازات اداری وانتظامی وقضایی ناخوشایندی برایشان به ارمغان می آورد ولذا دراین راستا با توسل به فریب وعملیات روانی واعصاب خوردکنی وواسطه؛ مستخدم را به نوعی از حاضر شدن بر محل کار منصرف نموده وچون خوب می دانند که این امر غیبت غیر موجه وترک کار پرسنل محسوب می شودو وزارت کار دیگر نخواهد توانست از پرسنل دفاع قانونی نموده و دادگاه اداره کاردستوربازگشت به کار صادر نماید ولذا به این سبک اراده نیرو را با عدم اطلاع به قانون کار بریده ومجبور به تمکین به این سبک نامشروع می کنند واین امر سبب می شود که نیرو برای بازگشت به کار به واسطه های پرسنل ستادی متوسل شود واز طریق رشوه ویا طرق نامشروع دیگر به کار اصلی خود بازگرددکه متاسفانه این رویه از زمان مدیران شهربان در سال ۹۴ شروع شد وتا زمان شروع مدیریت مهندس فتاحیان ادامه داشت (((مهندس فتاحیان که مدیری لایق وشایسته بود وانسانیت وحریت واخلاق را جایگزین قلدری وپدرسوخته بازی وتوهین وتحقیر وزدوبند وپارتی بازی ورشوه به واسطه های کاریاب نمود))) اما متاسفانه با رفتن او وآمدن مدیرعامل جدید متاسفانه این سوءجریان وباند بازی وتوهین وتهدید نیروها به اخراج واعمال ضدانسانی وغیر قانونی وبی توجهی به نقض حقوق پرسنل ومردم توسط پیمانکار منابع انسانی و مدیران ستادی شهربان وتخلفات دیگر دوباره تبدیل به رویه شده است.
متاسفانه باید گفت :
۱-عدم عنوان شغلی متناسب با شغل پرسنل
۲- معین نبودن جایگاهها ی مسئولین ومدیران شهربان
۳- عدم توجه به قوانین جاری مملکت خصوص قانون کار وتامین اجتماعی وقانون اساسی وقانون رسیدگی به تخلفات اداری
۴-عدم نظارت شایسته وبه موقع مسئولین حراست وبازرسی شرکت شهربان وشهرداری تهران وشورا شهر تهران به سوءجریانهای اداری وتخلفات مدیران شهرداری وشهربان وبرخی پرسنل که تشکیل باند داده اند
سبب رشد وتوسعه باند بازی وانواع واقسام سوءاستفاده از موقعیت وجایگاه شغلی برخی پرسنل ستادی ومدیران شهربان و سایر پرسنلی که در شرکت با انواع واقسام پستهای من درآوری وخلق الساعه از بیت المال ارتزاق می نمایند ؛ شده است.
مسئول محترم بسیار متاسفم که مسئول بازرسی وحراست شهربان خودشان از نزدیک شاهد این جرائم وتخلفات هستند وحتی بنده اخیرا گزارش تخلف تعدادی کاربر وارشدان مناطق را به حراست مجموعه پست کردم مسئول حراست شهربان از بنده گزارش تخلفات را گرفته از من امضا می گیرد که گزارشات من برای رسیدگی نبوده وبرای آگاهی است وزمانی که رسیدگی شد خبرم می کنند که متاسفانه تاکنون با تخلفات معاونت فنی شرکت ومدیرعامل وکارشناس ارشد منطقه۱۶ هیچ برخوردی نکرده وبدتر بارها به بنده گفته اند که او ارشد منطقه وریس پرسنل است ؟! وهرکاری بخواهد انجام می دهد و ما او را آنجا منصوب نموده ایم که دیگر نیازی به کنترل نیرو توسط ما نباشد؟! وقتی من نکات قانونی را به آنها متذکر می شوم که طی چه ابلاغی ایشان اختیار دارد گزارش دروغ بدهد وجانشین مدیرعامل ویا نماینده کارفرما باشد که هریک از این مشاغل باید ابلاغ خاص خودش را داشته باشد ونمی شود هرکس از راه رسید خود را بازرس شرکت ونماینده شرکت معرفی کند در پی انتقام از بنده برآمده اند.
مسئول محترم از بس نهاد بازرسی شرکت بی درو پیکر وبی صاحب شده که هر یک از پرسنل ستادی شهربان بارها خود را بدون داشتن ابلاغ از سازمان بازرسی کل کشور مانند آقای ((ش.)) ویا آقای ((م.ه)) ویا برخی از کارشناسان نواحی خود را بازرس معرفی نموده واعمال نظارتی به طور غیر قانونی انجام می دهند که این امر نیازمند یک نظارت قوی ریاست محترم سازمان بازرسی ودادستان محترم تهران را می طلبد که نسبت به تفکیک وابلاغ کتبی ورسمی جایگاهها اقدام فوری انجام دهندتا جایگاه بازرسی مورد سوءاستفاده افراد فرصت طلب قرار نگیرد.
سخن آخر اینکه :
علیرغم نقض برخی اصول قانون اساسی متاسفانه بعضی ازمدیران ارشدشهربان وشهرداری تهران به هیچ کدام از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ونیز منشور حقوق شهروندی ونیز مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی متعهد وپایبند نبوده ونسبت به رعایت وپیاده سازی آنها کوششی نمی کنند که نیازمند ورود جدی دادستان تهران ومرجع قضایی خصوصا دیوان عدالت اداری به تخلفات شرکت شهربان وحریمبان ونیز شهرداری تهران می باشد.
لذا از کلیه پرسنل وشهروندان می خواهم که هرگونه اعتراضات و اسنادتخلفاتی که از مدیران این شرکت مشاهده نموده اند به پیام رسان ایتا یا بله وبه شماره۰۹۱۹۳۵۴۶۲۴۸ با ذکر مشخصات وتلفن برای تماس به عنوان منبع موثق خبر بدون ترس از اخراج وتهدید برای بنده ارسال نمایند تا نسبت به تحقق حقوق پرسنل وشهروندان با مستندات بیشتر اقدام نمایم با توجه به اینکه به زودی در دیوان عدالت اداری من باب رفع چنین فسادهایی در شهربان اقدام قانونی وشکایت خواهم نموداطلاعات شما مردم وپرسنل می تواند در رفع چنین تبعیض ها وفسادهایی راهگشا وپرتاثیر باشد.
لازم به ذکر است که برای تنویر ذهن پرسنل خدوم شرکت شهربان با اصول قانونی وحقوق پرسنل کتاب رویکرد قانونمند در شهرداری نوشته مهندس مهدی کیان توسط نشر پناه مردم منتشر خواهد شد که خواهش مندم پرسنل از انتشارات پناه (۰۹۱۹۳۵۴۶۲۴۸راه ارتباط با انتشارات )مردم این کتاب را خریداری ومطالعه نمایند تا دیگر شاهد حق کشی وفساداداری نباشیم وخودپرسنل وکیل خودشان باشند.ان شاءالله
سیاست های کلی نظام اداری
ابلاغی ۰۱/۰۲/۱۳۸۹ مقام معظم رهبری
نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی.
۲-عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
۳- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای.
۴-دانش‌گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵-ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های آنان.
۷- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۸-چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۹- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
۱۰-توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
۱۱-عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۲- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشمانداز.
۱۳- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
۱۴-دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
۱۵-خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۶- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۷-زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های
۱۸– قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیتها.
۱۹- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
۲۰-تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۱- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۲-ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۳- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
۲۴- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
برخی مواد منشور حقوق شهروندی که مرتبط با شغل ومسئولیتهای شرکت شهربان است
ماده ۶- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار میگیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری و نفاق در جامعه مبارزه میکند.
ماده ۷- شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.
ماده ۸- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصتهای شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.
ماده ۹- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده میکنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.
ماده ۱۰- توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
ماده ۱۲- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت میگیرد.
ماده ۱۳- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
ماده ۱۹- شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.
ماده ۲۰- حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بیطرفانه و به دور از هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
ماده ۲۱- حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.
ماده ۲۲- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.
ماده ۲۳- مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.
ماده ۲۴- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
ماده ۳۰- حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند
ماده ۳۱- حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمعآوری و نگهداری میشود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
ماده ۵۶- حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.
ماده ۵۷- اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
ماده ۶۰- شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
ماده ۶۳- حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.
ماده ۶۵- تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.
ماده ۷۷- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.
ماده ۷۷- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.
ماده ۷۸- شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.
ماده ۷۹- حق شهروندان است که از آموزشهای لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.
ماده ۸۰- حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیطهای کار بهره‌مند باشند.
ماده ۸۱- شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.
ماده ۸۲- به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روشهای ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.
همچنین مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی نیز چنین اعلام می دارد که :
ماده۱ـ اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از
: ۱ـ اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی الزامی است
. ۲ـ رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بیطرفی و پرهیز از هرگونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی، قومی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی الزامی است.
۳- ـ امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، اداری و نظارتی، به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که، تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند
. ۴ـ الزام به اطلاعرسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی، که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهند
. ۵ ـ امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنماییهای لازم در چارچوب وظایف محوله.
۶ ـ الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاههای اجرایی.
۷ ـ امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزامآور یا رضایت خود فرد.
۸- امکان بهرهگیری غیرتبعیضآمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری.
۹ـ فراهم کردن زمینه قانونی بهرهگیری شهروندان از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای، جناحی، تبعیض آمیز و روش های ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش.
همچنین مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی که اعلام می دارد:
مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از:
۱ـ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
۲ـ حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات ۳ـ حق مصون بودن از تبعیض در نظامها، فرآیندها و تصمیمات اداری
۴ـ حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری
۵ ـ حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد
۶ ـ حق آگاهی بهموقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
۷ـ حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری
۸ ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافقها، معاملات و قراردادهای اداری
۹ـ حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی
۱۰ـ حق رسیدگی بهموقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات ۱۱ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاههای اجرائی و کارکنان آنها
فصل سوم ـ تکالیف کارکنان و دستگاههای اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری
ماده۳ـ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
۱ـ دستگاههای اجرایی در تمامی فعالیتهای اطلاعرسانی، دعوتنامهها، آگهیها، ابلاغها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیرتحکمآمیز استفاده نمایند.
۲ـ دستگاههای اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند.
۳ـ در مکانهای ورودی و خروجی دستگاههای اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود
۴ـ دستگاههای اجرایی موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و … به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورتهای قانونی اطلاعرسانی نمایند و برای امانتسپاری وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینهای را متوجه آنان نماید
. ۵ ـ مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر گونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آنها احتراز نمایند
. ۶ ـ رفتار توام با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعایت و کرامت انسانی آنان حفظ گردد
. ماده۴ـ حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات ۱ـ بخشنامهها، دستورالعملها و مکاتبات اداری در دستگاههای اجرایی، باید به گونهای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هر گونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامهها، شیوهنامهها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیتهای نوعاً قابل توجیه صورت میگیرد، تبعیض محسوب نمیشود. ۲ـ دستگاههای اجرائی مجاز به مطالبه مدارک یا اطلاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیشبینی شده از مراجعین نیستند و نباید هزینهای، بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت کنند. در مواردی که مطابق مقررات، باید هزینهای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد. ۳ـ دستگاههای اجرائی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان مناسب برای هر یک از خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطلاعرسانی کنند
. ۴ـ دستگاههای اجرائی باید دانش و مهارت تخصصی لازم و همچنین رعایت انضباط اداری و حقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند.
۵ ـ مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلالها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند
. ۶ ـ پذیرش هرگونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، صرفاً در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است. از پذیرش درخواستها در خارج از محیط یا ساعت غیر اداری، باید اکیداً اجتناب شود.
۷ـ مراجع اداری و مدیران دستگاههای اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، مهلت و نتیجه تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعلام کنند.
ماده۵ ـ حق مصون بودن از تبعیض در نظامها، فرآیندها و تصمیمات اداری ۱ـ دستگاههای اجرائی باید فرآیند و رویه مشخص و اعلام شدهای برای ارائه خدمات خود داشته باشند و آن را به طور یکسان نسبت به همه مراجعین رعایت کنند. ۲ـ مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند. ۳ـ کارکنان دستگاههای اجرائی در همه سطوح باید در اعمال صلاحیتها و اختیارات اداری خود نظیر احراز صلاحیتها، جذب نیرو، صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنند
. ماده۶ ـ حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری ۱ـ مردم حق دارند شخصاً و یا از طریق نماینده قانونی خود به خدمات دستگاههای اجرائی، دسترسی آسان و سریع داشته باشند. ۲ـ دستگاههای اجرائی باید نهایت تلاش خود را به کارگیرند تا دسترسی مردم به خدمات آنها به طریق غیرحضوری و یا استفاده از خدمات دولت الکترونیک و به طور کلی ابزارها و فناوریهای نوین انجام گیرد. تضمین کیفیت این دسترسی از نظر سرعت، امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه مربوط خواهد بود. ۳ـ چنانچه دریافت خدمات از دستگاه اجرائی، مستلزم مراجعه حضوری باشد باید نکات زیر رعایت شوند: الف ـ تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هرخدمت در یک مکان. ب ـ نصب تابلوهای راهنما در اطراف، ورودی و داخل ساختمان اداری. ج ـ پیشبینی امکانات و تسهیلات فیزیکی برای رفاه مراجعین از جمله مبلمان، آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و حتی المقدور آسانسور و پارکینگ. د ـ رعایت دقیق ساعت کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت کار اداری. هـ ـ پرهیز از ایجاد مزاحمت برای همسایگان، ساکنان محلی و سایر مردم. ۴ـ دستگاههای اجرائی موظفند براساس نوع فعالیت و خدمات، فرمهای مرتبط را تهیه و به سهولت در اختیار مراجعهکنندگان قرار دهند. ۵ ـ تمامی تقاضاهای مراجعین (اعم از مکتوب یا الکترونیک)، باید ثبت شده و شماره پیگیری در اختیار آنان قرار داده شود. همچنین دستگاههای اجرایی باید به روشنی، مراجعین را با فرآیند رسیدگی، واحد و فرد رسیدگی کننده به تقاضای آنها آشنا سازند. ۶ ـ رسیدگی به تقاضای مراجعین باید بلافاصله بعد از ثبت آن با رعایت نوبت و ترتیب آغاز شود. چنانچه تقاضا یا مدارک ناقص بوده و نتوان رسیدگی را ادامه داد، لازم است سریعاً مراتب به اطلاع متقاضی رسانده شده و تکمیل اطلاعات و مدارک از وی درخواست شود. ۷ـ دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود را در همه روزهای کاری و در طول ساعات اعلام شده به طور پیوسته ارائه دهند و تعطیلی موقت ارائه خدمات در اوقات اداری، حتی به مدت کوتاه مجاز نیست. ۸ ـ دستگاههای اجرائی باید با بررسی و بازنگری مکرر فرآیندهای ارائه خدمت خود، نسبت به روان سازی و حذف رویههای زاید یا مخل در خدمترسانی مطلوب به مردم اقدام نمایند. ۹ـ چنانچه کارمند یا مأمور ارائه خدمات عمومی به هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد نشود. ۱۰ـ در ساعات مراجعه مردم، همواره باید مقام تصمیمگیر و امضاء کننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در محل ارائه خدمت حضور داشته باشد. ۱۱ـ تمامی کارکنان مکلف به راهنمایی و ارائه کمکهای ضروری به مراجعین هستند و چنانچه تقاضای مراجعین در حیطه وظایفشان نباشد، باید آنها را به نحو مناسب راهنمایی کنند. ۱۲ـ کارکنان دستگاههای اجرائی باید از انجام امور شخصی در منظر مراجعین و به طورکلی در ساعات اداری اجتناب کنند.
ماده۷- حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد ۱ـ اگر فردی اثبات کند که اطلاعات شخصی مربوط به او نادرست ، ناقص یا روزآمد نیست، دستگاه اجرایی دارنده اطلاعات، باید نسبت به اصلاح اطلاعات مذکور اقدام نماید. چنانچه فرد و دستگاه درباره صحیح ، کامل و روزآمد بودن اطلاعات جمع آوری شده اختلاف داشته باشند، فرد می تواند از دستگاه بخواهد تا ادعای وی در این زمینه، در پرونده او منعکس شود. چنانچه اطلاعات شخصی وی در اختیار دیگر دستگاههای اجرایی قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آنها منعکس گردد. ۲ـ جمعآوری اطلاعات شخصی از افراد توسط دستگاههای اجرایی، تنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و وسایل قانونی و شفاف مجاز بوده و استفاده از وسایل و روش های غیرقانونی و نامتعارف ممنوع است. این اطلاعات تا حد امکان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوری شود. ۳ـ دستگاههای اجرایی باید اطلاعات شخصی افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه از جمع آوری آنها به کار برده و نباید برای اهداف و مقاصد دیگر از آنها استفاده و یا در اختیار سایر دستگاهها و اشخاص غیرمسئول قرار دهند. ۴ـ دستگاههای اجرایی باید تدابیر ضروری جهت پیشگیری از مفقود شدن، افشا یا سوء استفاده از اطلاعات افراد، که به مناسبت وظایف و اختیارات خود از آنها مطلع شده اند را اتخاذ کنند. ۵ ـ رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کلامی ـ حضوری افراد در دستگاههای اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه انجام خواهد گرفت. ۶ ـ دستگاههای اجرایی مجاز به استفاده از نظارت های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد نیستند مگر آنکه بر مبنای دلایل قوی، احتمال ارتکاب فعالیت های مجرمانه در محیط کار از قبیل سرقت ، تخریب اموال یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته، یا این امر برای تأمین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان ضروری باشد. ۷ـ در صورت ضرورت برای اِعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار مکتوب و استفاده از علایم قابل رویت، به اطلاع مردم و مراجعین برساند.
ماده۸ ـ حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ۱ـ مردم حق دارند بر اساس اطلاعاتی که دستگاههای اجرائی در دسترس قرار می دهند یا منتشر میکنند، برنامههای خود را تنظیم کنند. چنانچه دستگاهی بر خلاف اطلاعاتی که قبلاً اعلام کرده و آن اطلاعات، مبنای تصمیمات و اقدامات مردم قرارگرفته عمل نماید، باید پاسخگو باشد.
۲ـ در راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاههای اجرایی باید به طور سالانه، گزارش عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهند.
۳ـ با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و آیین نامههای اجرایی آن و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاههای اجرایی را تصریح کردهاند، دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات درخواستی مردم را در دسترس آنها قرار دهند.
۴ـ به موجب ماده (۱۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر دستگاه اجرایی باید راهنمای دسترسی مردم به اطلاعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطلاعات موجود در آن موسسه و نیز نحوه دسترسی به آنها را در سامانه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و به صورت مکتوب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد.
۵ ـ برای آشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآیندهای اداری، دستگاههای اجرایی باید به آموزش همگانی از طریق وسایل ارتباطجمعی اقدام، تا مردم ضمن آشنایی با حقوق و تکالیف خود در تعامل با آن سازمان، انتظارات خود را تنظیم نمایند.
۶- ـ اطلاعات مورد نیاز مردم میبایست از طرق مختلف نظیر موارد ذیل در اختیار آنها قرار داده شوند: الف ـ نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و معرض دید مراجعین و نیز تارنما (وب سایت) و درگاه (پُرتال) اینترنتی. ب ـ تهیه و توزیع بروشور و کتاب راهنمای مراجعین. ج ـ راه اندازی خط تلفن گویا. د ـ نصب نام، پست سازمانی و رئوس وظایف متصدیان انجام کار در محل استقرار آنان.
۷ـ دستگاههای اجرایی باید در ابلاغ تصمیمات خود به مراجعین، ضمن رعایت نکات زیر، نسخهای از تصمیم اتخاذ شده را به ذینفع تحویل نمایند. الف ـ تاریخ و شماره تصمیم. ب ـ مشخصات متقاضی. ج ـ مستندات قانونی و استدلالهای منجر به تصمیم اتخاذ شده. د ـ مفاد اصلی تصمیم. هـ ـ اعلام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم. و ـ نام و سمت صادرکننده ابلاغیه.
۸ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند فرآیند انجام کار مراجعین را به صورت مرحله به مرحله، از طرق مقتضی نظیر ارسال پیامک به اطلاع آنها برسانند.
۹ـ دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات راجع به نحوه استفاده مردم از خدمات و فرآیندهای اداری، نحوه مشارکت در آنها و نحوه اعتراض به تصمیمات و اقدامات خود را در اختیار عموم قرار دهند، به نحوی که امکان تصمیمگیری آگاهانه را برای آنها فراهم کنند.
۱۰ـ دستگاههای اجرایی باید متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش رضایتمندی مراجعان، به طرق مناسب اطلاعرسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیتهای آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند.
۱۱ـ در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار میشود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانههای منتقد صورت گیرد.
۱۲ ـ دستگاههای اجرایی باید در فعالیتهای اطلاعرسانی خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:
الف ـ مفید بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعاتی که علم به آن ها، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش میدهد.
ب ـ درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آنها عاری از خدشه باشد.
ج ـ به روز بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیهها و تفسیرها باشد.
د ـ به موقع بودن اطلاعرسانی؛ یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیمگیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند.
هـ ـ کامل بودن اطلاعرسانی؛ یعنی تمام اطلاعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آنها منوط است، نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی لازم، به صورت یکجا اعلام شوند.
ماده۹ـ حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری ۱ـ هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از دستگاههای اجرایی، موارد مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی گزارش کند.
۲ـ شهروندان حق دارند تا سیاستها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
۳- دستگاههای اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابیهای انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانهها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.
۴ـ دستگاههای اجرایی باید از نصب هرگونه آگهی در محیطهای اداری که مراجعین را از بیان نظر انتقادی منع کرده یا بترساند، اجتناب کنند.
۵ ـ دستگاههای اجرایی موظفند هنگام ورود مراجعین، برگ نظرسنجی (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) در اختیار آنها قرار دهند و نظر ایشان را در خصوص نحوه گردش کار، تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطلاعات اعلام شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند و نتایج آن را به طور منظم در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان خود مورد استفاده قرار دهند.
۶ ـ دستگاههای اجرایی میبایست حسب شرایط، نسبت به راهاندازی، استقرار و یا روزآمدکردن سیستمهای ارتباط دوسویه نظیر صندوق پیشنهادها و انتقادها، پست صوتی و درگاه (پُرتال) سازمانی، به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیتها و اخذ دیدگاههای مردم اقدام نمایند.
ماده۱۰ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافقها، معاملات و قراردادهای اداری
۱ـ دستگاههای اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانهای را به ایشان تحمیل کند.
۲ـ قراردادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند، اجحاف آمیز تلقی میگردند:
الف ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است.
ب ـ شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت سن، بیماری، ناتوانی ذهنی، فشارهای روانی، کم سوادی، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد.
ج ـ شرطی که به موجب آن، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
د ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یا ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلاً منعقد شده است، به تشخیص خود و رأساً قیمت را افزایش دهد.
ه – شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید. وـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یکطرفه قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانهای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد.
ز ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را حتی درصورت ارتکاب تقصیر، از مسؤولیت معاف سازد.
ک ـ شرطی که به موجب آن، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود.
ل ـ شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد.
ث ـ واحدهای حقوقی، امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاههای مشمول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند.
ماده۱۱ـ حق اشخاص توانخواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی ۱ـ دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (شماره ۱۴۲۷۷/ت ۳۱۹۶۰ ﻫـ مورخ ۱۳۸۴/۳/۹ و اصلاحیه آن به شماره ۴۵۵۱۵/ت۴۷۴۵۷ک مورخ ۱۳۹۱/۳/۸)، به سرعت دسترسی اشخاص توانخواه (معلول) به محیطهای ارائه خدمت را از جمیع جهات تسهیل کنند.
۲ـ دستگاههای اجرایی باید در ساختمانها و محیط کاری خود، علائم و اشکالی را که برای اشخاص توانخواه به آسانی قابل فهم و خواندن باشد نصب کنند.
۳ـ دستگاههای اجرایی باید حسب میزان و نوع مراجعات اشخاص توانخواه، آموزشهای کافی را به کارکنان خود در خصوص نحوه رفتار با این مراجعهکنندگان ارائه دهند.
۴ـ دستگاههای اجرایی باید سامانهها و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقلانه اشخاص توانخواه از خدمات آنها ارتقاء دهند.
ماده۱۲ـ حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
۱ـ مردم حق دارند در تمامی مراجع اداری که به اختلاف، اعتراض یا شکایت آنها رسیدگی میکنند از رسیدگی منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده و حقوق آنها رعایت شود.
۲ـ هر فردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و تکمیل پرونده، ارائه ادله، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد.
۳ـ شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهینآمیز، از تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانهها انتقاد میکند، نباید به دلیل این انتقاد، با تعقیب یا پیامد اداری یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود.
۴ـ در صورت بروز اختلاف بین مراجعان و متصدیان ارائه خدمت، مسئول واحد ذیربط باید بلافاصله به موضوع رسیدگی و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخلاق اسلامی حل و فصل نماید.
۵ ـ اعتراض شخصی که مدعی است در حق او ظلم شده، باید توسط مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی با مدارا و اخلاق اسلامی، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود. ماده۱۳ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاههای اجرائی و کارکنان آنها
۱- دستگاههای اجرایی مکلفند حسب وظایف قانونی خود، در صورت وجود احتمال هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی و یا بلایای طبیعی، نسبت به پیشبینی و هشدار به موقع و راههای دفع یا رفع آن به عموم مردم و به خصوص افراد در معرض تهدید، اقدام نمایند.
۲ـ دستگاههای اجرایی، مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آنها، به جان ، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شود.
۳ـ مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، دستگاههای اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی ، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین ، مقررات یا نظامات مربوط ، در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و وسایل ، به اشخاص وارد می شود.
۴ـ دستگاههای اجرایی باید در حفاظت از اشیاء، اموال، اسناد، مدارک و اطلاعاتی که در جهت انجام مأموریتهای خود از مردم دریافت میکنند، تدابیر و احتیاط های متعارف را به عمل آورند.
فصل چهارم ـ انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری
ماده۱۴ـ از شهروندان انتظار میرود به منظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعه به دستگاه های اجرایی، نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند:
۱ـ به منظور رعایت حقوق سایر شهروندان و مساعدت در تأمین بهتر حقوق خود، همکاری لازم را در رعایت نظم و نوبت، ارائه مدارک هویتی برای ورود و خروج، ارائه اطلاعات و مدارک صحیح، به موقع و کامل برای تسریع در ارائه خدمت داشته باشند.
۲ـ تصمیمات و اقدامات اداری مادام که نقض نشدهاند، محترم شمرده شده و رعایت شوند و اعتراض به تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدیدنظر در آنها با طرق پیشبینی شده در قوانین و توسل به مراجع قانونی صورت گیرد. ۳ـ خدمات و درخواستهای اداری تنها در محیط اداری مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط کارکنان در خارج از محیط اداره اجتناب شود.
۴ـ به منظور مساعدت برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری؛ کلیه آحاد جامعه در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی، لازم است مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع ذیربط گزارش کنند.
۵ ـ شایسته است جهت تسریع در رسیدگی، موارد مربوط به تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات، ابتدا به مراجع نظارتی درون سازمانی هر دستگاه گزارش و در صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده، به مراجع نظارتی برونسازمانی ارائه شود.
تبصره ـ عدم ترجیح شهروندان به یکدیگر توسط مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در مراحل رسیدگی، الزامی است. فصل پنجم ـ سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری
ماده۱۵ـ قلمرو شمول مصوبه تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و دستگاههای موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، مشمول این مصوبه بوده و در این تصویب نامه، «دستگاه اجرایی» نامیده میشوند.
تبصره – دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف نظارتی خود بر مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی، مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار ارائه خدمات، نهادهای صنفی و هر نوع مراکز یا مؤسساتی که با اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی، به ارائه خدمت به مردم میپردازند، رعایت تمام یا بخشهای مرتبط این مصوبه را از سوی آنها الزامی و بر این امر نظارت کنند.
ماده۱۶ـ مسئولیت و فرآیند اجرا ۱ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند؛ همچنین مدیران موظفند متناسب با اختیارات، مأموریتها و وظایف محوله، در جهت حسن اجرای این مصوبه، رفع موانع و همچنین ارزیابی نحوه اجرای آن، اقدامات لازم اعم از برنامهریزی، سازماندهی، بهبود روشها، آموزش کارکنان و تجهیز واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه) را مطابق با دستورالعملهای ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار، دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاههای اجرایی و درگاههای استانی، آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد ابلاغی، انجام دهند.
۲ـ دستگاههای اجرایی مکلفند با اهتمام و اقدام سریع در جهت توسعه دولت الکترونیک، نیاز به مراجعه حضوری مردم را به حداقل برسانند.
ماده۱۷ـ ایجاد میز خدمت ۱ـ در آن دسته از دستگاههای اجرایی که به طور متعارف مراجعین زیادی دارند؛ لازم است علاوه بر رعایت مفاد این مصوبه، واحد هماهنگکننده ای تحت عنوان «میز خدمت» با حضور کارشناسان مطّلع دستگاه، با اعطای اختیارات لازم تعبیه شود، به نحوی که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، حتیالمقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایند. «میز خدمت» عهده دار وظایف مشروح زیر می باشد:
الف ـ ارایه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط.
ب ـ دریافت مدارک و درخواست های مراجعین.
ج ـ انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان و در غیر این صورت، اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارایه خدمت نهایی به مراجعین.
د ـ دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین.
هـ ـ هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذیربط.
۲ـ واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی موظفند هر ۳ ماه یکبار گزارشی از عملکرد «میز خدمت» را به بالاترین مقام دستگاه ارایه دهند.
ماده۱۸ـ مسئولیت راهبری و نظارت ۱ـ مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است.
۲ـ نظارت نظام یافته بر حسن اجرای این مصوبه و ارتقای مستمر حمایت از حقوق مردم در نظام اداری، تهیه و ابلاغ شیوه نامههای اجرایی و همچنین تدوین برنامه های اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگسازی بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است و سازمان میتواند کارگروههای ضروری را با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و همچنین تشکلهای مردم نهاد قانونی تشکیل دهد. همچنین سازمان با اعزام بازرسان و گروههای بازرسی مطلع و مجرب، بر حسن اجرای این مصوبه در دستگاههای مشمول نظارت خواهد کرد.
۳- وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکلگیری تشکلهای مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید، به گونهای که این تشکلها بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری، ایفای نقش نمایند.
۴ـ بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مشمول و استانداران موظفند گزارشهای تحلیلی نحوه اجرای مصوبه را به صورت دورهای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.
۵ ـ پس از دریافت و تجمیع گزارشهای دستگاهی و استانی، گزارش تحلیلی ـ تفصیلی نحوه اجرای مصوبه در سطح ملی به صورت سالانه، توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به رئیس جمهور، شورای عالی اداری و هیأت وزیران ارایه خواهد شد.
۶ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران سالیانه نسبت به اجرای طرح افکارسنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی در سطوح ملی و استانی اقدام و نتایج به دست آمده را به تفکیک دستگاهها و استانها به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده۱۹ـ ضمانت اجرا نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعملهای آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب میشود و شکایات واصله از مردم یا دستگاههای نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، برای احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. تبصره۱ـ در مورد مراکز و مؤسسات کارگزاری موضوع تبصره ذیل ماده (۱۵) این تصویبنامه مطابق مقررات و ضوابط اعطای مجوز مربوطه اقدام خواهد شد. تبصره۲ـ اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمیباشد.
انتهای پیام
