حسن عباسی: به‌طور کلی، جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب و مجازات آن‌ها مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت شاکی، رسیدگی قضایی به این جرائم متوقف می‌شود. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، توهین به مقامات دولتی در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد، نمی‌تواند به‌صورت خودکار از سوی دادستان پیگیری شود. با این حال، در این پرونده، اقدام به بازداشت فرد بدون وجود شکایت از سوی رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او صورت گرفته است.
این مسأله از منظر حقوقی چند سوال مهم را مطرح می‌کند:
۱. آیا دادستانی حق داشته بدون شکایت شاکی خصوصی اقدام به بازداشت فرد کند؟
۲. آیا رویه قانونی در این پرونده رعایت شده است؟
۳. آیا این بازداشت مغایر با حقوق فردی و آزادی‌های اساسی فرد بازداشت شده است؟
طبق قانون، دادستانی تنها در جرائم غیرقابل گذشت یا در مواردی که امنیت عمومی و نظم جامعه به خطر بیافتد، می‌تواند بدون شکایت شاکی اقدام به تعقیب مجرم کند. اما در این پرونده که به توهین به یک مقام دولتی مربوط می‌شود و جزء جرائم قابل گذشت است، نیاز به وجود شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او وجود دارد.
عدم رعایت این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز نقض حقوق قانونی فرد متهم شود و از منظر حقوقی، امکان طرح دعوای نقض حقوق شهروندی علیه دستگاه قضایی را فراهم آورد. به نظر می‌رسد در این مورد، دادستان به جای پیروی از اصول قانونی و حقوقی، بدون در نظر گرفتن شرایط و مستندات لازم، حکم بازداشت را صادر کرده است.
این موضوع بر اهمیت رعایت رویه‌های قانونی و حقوق اساسی شهروندان در روندهای قضایی تاکید دارد. هرگونه اقدام قضایی باید با توجه به اصول قانونی و با احترام به حقوق متهمان و شهروندان صورت گیرد. چنین مواردی می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نظام قضایی و ایجاد احساس بی‌عدالتی در جامعه منجر شود.
در نهایت، انتظار می‌رود که مراجع قضایی با دقت بیشتری به این پرونده رسیدگی کرده و حقوق قانونی متهمان را رعایت کنند تا عدالت و قانون در تمامی مراحل دادرسی حاکم باشد.
انتهای پیام
