به گزارش اشکان نیوز، سال گذشته در پی مطالبه جمعی از ساکنان اراضی شرق بندرعباس، این رسانه موضوع را در دستور کار خود قرار داد و با انتشار گزارشی تحت عنوان «چند نفر شدند مالک کل املاک مردم بندرعباس؛ ریاست قوه قضاییه ورود کند»، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد تا به پرونده‌های افرادی که مدعی مالکیت اراضی وسیعی در بندرعباس بودند، ورود کند.
در این گزارش، یکی از شهروندان بندرعباسی به شرح مشکلات ۳۰ ساله خود در پیگیری حقوقی از مراجع قضایی پرداخت و از ریاست قوه قضاییه درخواست کرد که تیمی از کارشناسان برای بررسی صحت و سقم ادعاهای این افراد و اسناد مالکیت آنها به بندرعباس اعزام شود. این شهروند توضیح داد که برخی افراد از جمله جناب شریف و دیگران، با اتکا به اسناد مشکوک که در دوره شاهنشاهی و با حمایت کنسولگری انگلستان صادر شده بود، خود را مالک اراضی مردم بومی معرفی کرده‌اند.
در پی این درخواست‌ها، دکتر قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار داد. سپس دکتر بوستانی، مدیرکل اداره اطلاعات استان، با همکاری تیمی متخصص، به بررسی اسناد قدیمی ۷۰ ساله از ساواک و نقشه‌های هوایی پرداخت. این بررسی‌ها نشان داد که بسیاری از اسناد مالکیتی که در بندرعباس صادر شده، اراضی موات غیر مزروعی را به نادرستی به افراد ذی‌نفوذ و اعضای دربار شاه تخصیص داده بود.
در نهایت، با تلاش‌های بی‌وقفه شورای تأمین استان، استانداری، و احمد مرادی، نماینده محترم مجلس، دادگاه حکم به ابطال اسناد شریف به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان داد. این اقدام موجب شد تا ۳۰ هزار خانوار بندرعباسی بتوانند مالکیت اراضی و منازل خود را بازپس گیرند.
این دستاورد مهم که با هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی، قضایی و اجرایی به نتیجه رسید، یکی از نمونه‌های برجسته عملکرد دولت سیزدهم در استان هرمزگان به شمار می‌رود. اکنون، مردم بندرعباس می‌توانند برای دریافت اسناد مالکیت خود به مراجع مربوطه مراجعه و آن را پیگیری کنند.
این موفقیت، گامی بزرگ در جهت احقاق حقوق مردم هرمزگان در دولت سیزدهم است و نشان‌دهنده اهمیت پیگیری و همکاری با وفاق دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات مردم است.
ما معتقدیم کار خوب را باید گفت
انتهای پیام
