این دو کانون معتقدند که رفتارهای شرکت‌های حمل‌ونقل، که آقای رستمی به عنوان یک شرکت‌دار و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی آنها فعالیت می‌کند، در گذشته موجب بروز اعتراضات گسترده رانندگان کامیون در سال ۱۳۹۷ شده بود. این اعتراضات خسارات قابل‌توجهی به جامعه وارد کرد و ریشه در مدیریت و عملکرد نادرست شرکت‌های حمل‌ونقل داشت.
کانون‌های معترض همچنین تأکید دارند که مشاور کمیسیون عمران باید فردی باشد که به صورت کامل به ساختار مالکیتی کامیون‌ها و شرایط حاکم بر این صنعت در کشور آشنا باشد و منافع شخصی و گروهی شرکت‌ها را بر حقوق رانندگان و کامیون‌داران خودمالک ارجح نکند. آنها بر این باورند که انتخاب مشاور نباید منجر به تضییع حقوق رانندگان شود.
در همین راستا، به پرونده‌ای اشاره شده که در آن رضا رستمی به دلیل «خیانت در امانت» وجوه بیمه تکمیلی رانندگان مورد شکایت قرار گرفته است. اگرچه دادگاه بدوی برای وی حکم برائت صادر کرده است، اما در متن دادنامه به خرید ملکی از محل وجوه بیمه تکمیلی رانندگان اشاره شده که به جای ارائه خدمات به رانندگان، صرف سرمایه‌گذاری به نفع تشکل صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل شده است. این موضوع نگرانی‌های جدی در مورد تعارض منافع و مدیریت منابع مالی به نفع گروه‌های خاص را برانگیخته است.
این دو کانون بر ضرورت بازنگری در این انتخاب تاکید دارند و خواستار انتخاب فردی آگاه، بی‌طرف و فارغ از ملاحظات سیاسی به نمایندگی از کامیون‌داران خودمالک هستند.
نکته مهم دیگر در این ماجرا، طرح دعوای یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل کالا برای ابطال مصوبه شورای ترابری در دیوان عدالت اداری پیرامون بیمه تکمیلی رانندگان است. این اقدام نه توسط رانندگان یا تشکل‌های آنها، بلکه توسط همکاران آقای رستمی صورت گرفته بود. حتی شکایت کیفری علیه وی نیز از سوی همان گروه مطرح شده است. با انتشار نامه اعتراض به انتخاب آقای رستمی به عنوان مشاور، به نظر می‌رسد این ماجرا باب تازه‌ای برای طرح دعاوی حقوقی و احقاق حقوق رانندگان کامیون باز کرده است.
انتهای پیام
