با توجه به تورم فعلی، مسلما ارزش این املاک افزایش قابل توجهی پیدا کرده و سوالات بسیاری پیرامون حقوق رانندگان و مشروعیت این تصمیم ایجاد کرده است.
در این میان، مشکل اصلی از نحوه طرح دعوای کیفری علیه افراد مرتبط ناشی شده است.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که به جای طرح دعوای کیفری، باید دادخواستی مبنی بر الزام به استرداد وجوه مصرف نشده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری این وجوه به نفع رانندگان و تشکلات صنفی رانندگان ارائه میشد.
همچنین، این دعاوی می‌بایست اولاً علیه شخصیت حقوقی تشکل صنفی مطرح میشد، و نه علیه افراد خاص.
دوم اینکه بهتر بود راسا توسط تعدادی از رانندگان کامیون که حق بیمه تکمیلی را بصورت درصدی از کل کرایه در بارنامه از آنها کسر شده و حق بیمه تکمیلی آنها در قالب قرارداد بصورت نفر ماه پرداخت شده است طرح شکایت میشد .
مشکل دیگر هم اینکه تشکلات صنفی کارگری رانندگان کامیون، نمایندگی حقوقی کامل تمامی ذی‌نفعان را ندارند و به نظر می‌رسد که منافع برخی از اعضای هیأت مدیره این تشکلات با منافع رانندگان در تضاد باشد . همین امر موجب می‌شود که این نهادها به طور کامل پیگیر حقوق رانندگان نباشند.
به رغم مشکلات موجود، به نظر می‌رسد که هنوز هم فرصت‌هایی برای احقاق حق رانندگان وجود دارد.
ضرب المثل «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» شاید در اینجا مصداق پیدا کند .
رانندگان و ذی‌نفعان، اگرچه تا به امروز متضرر شده‌اند، اما همچنان می‌توانند از طریق پیگیری‌های حقوقی و طرح دعاوی مناسب، حقوق خود را استیفاءکنند.
در نهایت، این پرونده نه تنها بحث درستی یا نادرستی اقدامات برخی از مسئولین را مطرح می‌کند، بلکه بر لزوم بازنگری در نحوه مدیریت تشکل‌های صنفی و حفاظت از حقوق اعضای آنها تاکید می‌کند.
اقدامات شفاف و قانونی از سوی مسئولان مربوطه، نه تنها به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند موجب ایجاد سازوکاری پایدار برای حفظ حقوق مالی و رفاهی رانندگان نیز در آینده شود.
انتهای پیام
