کامبیز نوروزی در روزنامه اعتماد نوشت: خبر تشکیل دو محاکمه سیاسی در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده است. متهم نخستین دادگاه علیرضا زاکانی بود و دادگاه دوم مربوط می‌شد به محاکمه نعمت احمدی. اگرچه نفس تشکیل این دادگاه‌ها به عنوان رسیدگی به جرم سیاسی را باید مثبت تلقی کرد ولی اگر ایرادی در کار باشد نقد حقوقی آن برای اصلاح امور ضروری است. در اینجا دو نقد به این محاکمات وارد است:
۱- محاکمه متهمان سیاسی به حکم اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی و ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری باید به صورت علنی برگزار شوند. مقصود از علنی بودن کاملا روشن و بدیهی است. از نظر حقوقی «منظور از علنی بودن عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است» (تبصره ماده ۳۰۵). اما به ویژه در محاکمه‌های مطبوعاتی و سیاسی، هدف از علنی بودن محاکمه آن است که جامعه مستقیماً در جریان جزییات محاکمه قرار گیرد. در واقع اطلاع جامعه از جزییات محاکمه به معنای نظارت عمومی بر فرآیند رسیدگی است. نظارت عمومی همواره یکی از ابزارهای کنترل قدرت است. این هدف صرفاً با حضور چند تماشاچی در دادگاه حاصل نمی‌شود. اطلاع جامعه از دادگاه از طریق رسانه‌ها محقق می‌شود. باید خبرنگاران بتوانند در محاکمه حضور داشته باشند و جریان محاکمه را گزارش کنند و جامعه از طریق آنهاست که از مذاکرات دادگاه و کیفرخواست و نوع اتهام و دفاعیات متهم و استدلال‌های دادستان و… آگاه می‌شود.
بنابراین دادگاه زمانی واقعاً علنی است که خبرنگاران در دادگاه حاضر باشند. از گزارش‌های منتشرشده چنین برمی‌آید که فقط خبرنگاران یکی دو رسانه بیشتر نتوانسته‌اند در محاکمه آقایان زاکانی و احمدی شرکت کنند. گزارش‌هایی هم که از این دو محاکمه منتشر شده است تقریباً همگی یکسان بوده و اطلاعات خاصی از پرونده‌ها به ما نمی‌دهند. مثلاً دلایل اتهامی معلوم نیستند. کیفرخواست دادستان و دفاعیات متهم را نمی‌خوانیم و نمی‌دانیم. سخنان نماینده دادستان در دادگاه معلوم نیست و… تنها چیزهایی که از این دو محاکمه منتشر شده‌اند این است که دادگاه برگزار شد، اتهام نشر اکاذیب بوده، به تصمیم هیأت منصفه یک متهم بی‌گناه و متهم دیگر گناهکار تشخیص داده شدند. در واقع این دو محاکمه عملاً علنی نبوده‌اند.
۲- از دلیل اتهام زاکانی بی‌خبرم اما از نعمت احمدی پرسیدم چرا متهم شدی؟ گفت یک سال پیش مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامه آرمان داشته و به خاطر چیزی که در آن مصاحبه گفته و در آرمان منتشر شده متهم به نشر اکاذیب و محاکمه شده است. مراجع قضایی آنچه را که او در گفت‌وگو با یک روزنامه مطرح کرده است یک جرم سیاسی محسوب کرده‌اند. در اینجا این اشکال وارد است که از نظر حقوقی اتهام او باید مطبوعاتی محسوب شود، نه سیاسی. جرم مطبوعاتی جرمی است که از طریق انتشار مطلبی در یک نشریه (رسانه) اتفاق افتد. تقریباً این تعریف مورد اجماع است و بیش از ۲۵ سال است که دادگاه‌ها به آن عمل می‌کنند. وقتی به خاطر انتشار مطلب در یک روزنامه فردی متهم شناخته می‌شود اتهام وی مطبوعاتی و رسانه‌ای است نه سیاسی. اگر چنین مطلبی در جایی غیر از یک رسانه رسمی، مانند سخنرانی گفته شود، آن وقت می‌توان آنرا مشمول قانون جرم سیاسی دانست و مطابق با همین تعریف به عنوان جرم سیاسی تلقی کرد.
به‌طور کلی هر مطلبی که در یک رسانه منتشر می‌شود اگر مورد اتهام قرار بگیرد، موضوع در چارچوب قانون مطبوعات و حقوق رسانه مشمول عنوان جرم مطبوعاتی است و رسیدگی به اتهام مدیر مسوول یا نویسنده و گوینده، هردو، باید براساس مقررات قانون مطبوعات انجام شود.
تصویربردار: حسن عباسی
انتهای پیام/*
