۱-عدم اجرایی نمودن قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران.
۲-عدم دستیابی به راهکارهای مناسب کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت دربحث فروش و بازاریابی و در مجموع عدم اقبال در دستیابی به بازارهای هدف در داخل و خارج از کشور.
۳-عدم واکاوی موُلفه های تاثیر گذار بر وضعیت تولید از منظر طراحی،مواد اولیه،تیراژ و بویژه عدم وجود بانک های اطلاعاتی در زمینه ظرفیت تولید،رشته های بومی،آمار تولیدکنندگان و پراکندگی این موارد در سطح کشور.
۴-عدم توجه به مقوله آموزش،توسعه و ترویج،که منجر به فراموشی پاره ای از رشته ها و روند رو نابودی پاره ای دیگر از رشته ها گردیده،از سویی عدم تعامل سازنده با نهادهای بین المللی همچون شورای جهانی صنایع دستی و عدم بهره مندی از ظرفیت های آموزشی و بروز رسانی حوزه هایی همچون فروش و بازاریابی.
۵-تمرکز کمی بر مواردی همچون ثبت شهرهای جهانی بدور از ایجاد زیر ساخت های لازم و عدم بهره‌مندی از بازخوردهای حاصل از اجرای اینگونه پروژه ها.
۶-عدم ساماندهی به وضعیت بیمه های تامین اجتماعی هنرمندان.
۷-عدم ساماندهی به وضعیت نمایشگاه ها از منظر زمان برگزاری،تبلیغات،شرایط اختصاصی هر استان و بویژه هزینه های گزاف تحمیل شده بر هنرمندان.
۸-ضرورت رسیدگی به پرونده گواهینامه های صادره از سوی شورای جهانی صنایع دستی که تا این لحظه با وجود ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده هیچگونه پاسخ صریحی از سوی معاونت صنایع دستی و دفتر وزارتخانه اعلام نگردیده است.
۹-عدم وجود خروجی از عملکرد ادارات کل تولید،بازرگانی و توسعه و ترویج در ارتباط با اهداف تعیین شده در طی دوره های یکساله.
۱۰-عدم وجود تعامل با تشکل های مردم نهاد بویژه در مواردی که قانون گذار در قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران بدان پرداخته است.
۱۱-انباشت پرونده های در انتظار رسیدگی در کمیته ارزشیابی درجه هنری.
۱۲-عدم بررسی کارشناسی موانع و مشکلات صادرات(درون سازمانی و برون سازمانی).
۱۳-بررسی دقیق نحوه بودجه ریزی و تخصیص بودجه سالیانه معاونت صنایع دستی با عنایت به پوشش ۵۰۰ هزار نفری شاغلین این حوزه.
۱۴-بازنگری و بروز رسانی اهداف و اساسنامه سازمان بر اساس شرایط امروز کشور بر مبنای تعداد شاغلین،رشته ها،پراکندگی جمعیتی و پیش بینی ظرفیت های آینده.
۱۵-ایجاد بانک های اطلاعاتی از اساتید و پیشکسوتان،رشته های فعال،کارگاه های فعال،میزان تولید سالیانه در هر یک رشته ها،توانمندی های صادراتی کارگاه های متوسط و بزرگ.
۱۶–نظارت بر مجموعه ها و شرکت های واسطه در نحوه سفارش،رعایت استاندارد محصول،نحوه خرید و روش های توزیع و فروش محصولات صنایع دستی.
۱۷-نظارت بر نحوه آموزش رشته های صنایع دستی در آموزشگاه های خصوصی.
۱۸-ایجاد مراکز و هسته های تحقیق و توسعه (مرکز علمی طراحی و بروز رسانی محصولات صنایع دستی) در تمامی استان‌های کشور.
۱۹-تغییرات اساسی در مدیریت ارشد و ادارات کل معاونت صنایع دستی در همسویی با ایجاد تحولات اساسی و پایه ای.
و بسیاری موارد دیگر که مجموعه کمپین حمایت از هنرمندان صنایع دستی ایران با در اختیار داشتن پتانسیل فراوانی از کارشناسان و پیشکسوتان و اساتید این حوزه قادر به مشاوره و همراهی در ساماندهی آن می باشد.قطعا موفقیت وزیر محترم از الویت های این مجموعه می باشد.
انتهای پیام
