ضوابط عرص و حریم خط قرمز اهالی میراثفرهنگی است. این ضوابط به مانند ناموس میراثفرهنگی در ذهن این اهالی نقش برجسته است. برای ناخوشایند بودن عدهای بدسلیقه، چشم عروس را کور نمیکنند تا زشتیاش به مزاج آن عده خوش بیاید.
صالحی امیری وزیر وزارت میراثفرهنگی گردشگری صنایعدستی در دفاعیه خود خطاب به نمایندگان موافق و مخالف گفت: اگر به من اعتماد کنید با شما بیشتر همکاری خواهم کرد. او در بخش دیگر سخنان خود با بیان موضوعی که به نوعی تیر خلاص به محوطهها و بناهای تاریخی که عرصه و حریم آنها با تعارض مواجه است گفت: باید در قضیه تعیین عرصه و حریم تجدیدنظر کنیم و نمیتوان به حریمی پایبند باشیم که ۹۰ درصد نمایندگان از آن راضی نیستند.
لازم است به جناب وزیر پیشنهادی میراثفرهنگی گردشگری صنایعدستی یادآور شویم که باستانشناسی کمک میکند که اطلاعات ارزشمندی در مورد سکونتگاههای انسانی که قرنها پیش وجود داشتهاند به دست بیاید. باستانشناسی تاریخ فرهنگی مناطق مختلف را روشن میکند و به سؤالات مختلفی درباره سبک زندگی افرادی که در آن بخش از جهان تحت بررسی باستانشناسی زندگی میکردند پاسخ میدهد.
تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی بارها چالش و اختلافنظرهایی را میان دولت و مردم و نمایندگان به وجود آورده است. گاه این اختلاف ها با عبور از میراثهای کهن و گرفتن سهم بیشتر به منظور ساخت و ساز و مابقی موارد عمرانی همراه میباشد.
اما چرا برای اهالی میراثفرهنگی تعیین عرصه و حریم اهمیت دارد. چون آثار را از گزند آسیبها و تعارضهای احتمالی دور نگه خواهد داشت.
در دولت سیزدهم در اقدامی اشتباه تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی و فرهنگی به ادارات کل در استانها ابلاغ شد و بیم آن میرفت که محوطهها به واسطه انواع پروژههای عمرانی دستخوش تعرض شوند که در برخی موارد همین اتفاق هم افتاد.
وقتی جناب صالحی امیری از موضوع تعیین عرصه و حریم که موضوعی درونسازمانی است به نفع ذائقه نمایندگان سخن میگوید یا ایشان به درک صحیحی از میراثفرهنگی نرسیده و یا آنقدر از اهمیت آن آگاه شده که فکر میکند میتواند با آن برای کسب رای نمایندگان لابیگری کند. البته تمام استانها به خوبی از زمان بر بودن فرآیند تعیین حریم و عرصهها آگاهی دارند ولی از آنجایی که در تامین برخی منافع به کار میآید، تقریبا هیچ استانی مخالف واگذاری منافع تعیین عرصه و حریم نیست.
به قول برخی کارشناسان، تعیین عرصه و حریم به مانند یک تیغ دو لبه است و نمیتوان انتظار داشت که در ۳۱ استان کشور این اختیار موجب خطا نشود. چون ممکن است در برخی مناطق فشار سازمانها و نهادها به گونهای باشد که روی این تصمیمگیریها تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی وقتی وزیر پیشنهادی از کوچک شدن حرایم سخن میگوید، ته دل دوستداران میراثفرهنگی را خالی میکند.
وعده وزیر پیشنهادی برای کوچک کردن عرصه و حریم محوطههای تاریخی بیم آن را از آنجایی بیشتر میکند که برخی استانها ممکن است با این چراغ سبز وزیر عرصه و حریم را چندان به نظرات کارشناسی گره نزنند و محدودهای کمتر از مقدار واقعی به عنوان حریم یا عرصه تعیین کنند.
در این شرایط وقتی مرجع تصویبکننده و ابلاغکننده یک قانون، باید مقام ارشد باشد، بخشش وزیر از کیسه عرصه و حریم میراثفرهنگی موجب بالا رفتن حجم تخلفات و ایجاد رانتهای متعدد شود.
ای کاش جناب آقای صالحی امیری میدانست که موضوع تعیین عرصه و حریم، حساس و پیچیده است و بار حقوقی دارد و نیازمند توان فنی و کارشناسی است و نظر نهایی تبدیل به سند میشود، و نباید با این صراحت از کوچک کردن حرایم در مواجه شدن با نمایندگان مجلس که به رای آنها نیاز دارد سخن بگوید.
انتهای پیام