مدیران ارشد ادره کل بندر شهیدرجایی در آخرین روزهای استقرار دولت سیزدهم اقدام به انعقاد و اجرای قراردادى کردهاند که چندی پیش با دستور معاون اول رئیس جمهور بدلیل تعارض منافع شرکت‌های حاکمیتی ، ابهام در سرمایه گذاری ۱۷ هزار میلیارد تومانی ، عدم توجه به حقوق سرمایه گذاران خصوصی ترمینالهای نفتی بندر شهید رجایی متوقف شده بود اما فردای انتخابات دور اول یعنی مورخ ۹ تیرماه به یک‌باره تنفیذ ، تصویب و در ۲۳ تیر با امضاء جلیل اسلامی معاون امور بندرى و اقتصادی سازمان برای اجرا به مدیرکل استان هرمزگان ابلاغ می گردد.
این در حالی است که تفاهم ایجاد شده بین بندر شهید رجایی و شرکت مذکور ( از مجموعه شرکت‌های بنیاد مستضعفان) برخلاف تأکید مقام معظم رهبری پیرامون عدم حضور شرکت‌های حاکمیتی در معاملاتی است که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد نیز هست و در حالی که انجمن شرکت‌های سرمایه‌گزار ترمینالهای نفتی خصوصى آمادگی خود را برای شرکت در دو بخش ساماندهی وضعیت موجود و نیز مشارکت در بخش توسعه (جدید) طرح موضوع این قرارداد طبق تشریفات معاملات دولتی در رقابتی سالم و شفاف در قالب کنسرسیوم اعلام کردهاند اما بندرشهیدرجایی بدون در نظر گرفتن الویت شرکت‌های خصوصی که سالها در این بندر با هزینه شخصی این ترمینالها را تجهیز کردهاند، ضمن ترک تشریفات کمیسیون معاملات این تفاهم را با یک شرکت بنیاد مستضعفان بازمسئولیت محدود منعقد کرده است ، ( تصویب تا امضا و ابلاغ از ۹ تیرماه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۳-کمتر از دوهفته)، سرمایه گزاران که تا پیش از این خدمات انتقال نفت و مشتقات را به از طریق مستحدثات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری شده خود انجام می‌داده‌اند، حال با اعطای امتیاز ویژه و خارج از رقابت شفاف اجرای این قرارداد ، اداره کل بنادر و دریانوردی بصورت قهرى تاسیسات بارگیری فعالین این بخش را بدون اذن مقام قضایی و با وجود بقاء رابطه تعهدی نهاد سرمایه پذیر( بندر) و نهاد سرمایه گذار( بخش خصوصی)، تصرف و جهت بهره بردارى به شرکت خصولتی مورد نظر خود اعطا نموده و می‌نماید، این اقدام خلاف قانون و حقوق مکتسبه سرمایه گذاران واقعی توسط بنادر و دریانوردی ، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به ترمینال داران نفتی – که بیشتر آنها شرکت‌های خصوصی هستند و ذینفعان آن ها که صادرکنندگان دولتی و غیر دولتی هستند- می شوند از طرفی دیگر این طرح توسعه قرار بوده با سرمایه گزاری شرکت مذکور به روش(BOT) اجرا شود که در بدعتی شگفت انگیز بااخذ درآمد قبل از شروع به ساخت وبدون هیچگونه سرمایه گزاری و از محل تصرف قهری دارایی‌های بخش خصوصی فعال نفتی هرمزگان آغاز شده است و به عبارتی دیگر می‌توان اینکونه مثال زد که شرکت طرف قرارداد عوارضی جاده ای را می گیرد که هنوز یک ریال برای ساخت آن نپرداخته و از خلق دارایی بخش خصوصی بیچاره و بدون اذنش استفاده می برد.
این اقدام با واکنش شدید ترمینالهای نفتی بخش خصوصی و کارآفرین استان هرمزگان طی روزهای اخیر مواجه شده است بطوری که عملیات بارگیری و صادرات ترمینالها یکی پس از دیگری تعطیل یا به رکود کشیده شده است این عمل با ورود بدون حکم قضایی عوامل بندر و شرکت خصولتی به محدوده عملیاتی ترمینالها ، موجب درگیری با عوامل ترمینالها و رکود شدید فعالیتشان گردیده است.
کلیه شرکت‌هایی که فرآورده‌های نفتی را داخل اسکله شهید رجایی از مخزن که ساختند انتقال می‌دهند به کشتی‌ها آقای عباس نژاد مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با مختل کردن این روند آمدند یک قرارداد را با دستپاچگی و عجله خلاف همه ضوابط با شرکت کیهان شیران زرین که این شرکت ذیل شرکت خدمات بندری سینا هست که در لیست تحریم‌‌ها نیز قرار دارد منعقد کرده و کل اسکله‌های بندر شهید رجایی که در انجا هم شرکت‌های خصوصی و دولتی در حال فعالیت هستند و سرمایه گذاری کردند را واگذار گردند؟! که بر خلاف مردمی سازی اقتصاد و ترانزیت و توسعه ی مبتنی بر اقتصاد دریامحور است این بخش حیاتی و کلیدی زنجیره ارزش ترمینال داران نفتی یعنی خطوط لوله و تأسیسات و تجهیزات بارگیری را کامل واگذار کردند تا ۳۶ سال آینده که در آنجا طرح هایی با حجم سرمایه‌گذاری بالا بخش خصوصی وجود دارد الان واگذار شده سؤال اینجاست شرکت فوق با چه سابقه کار بندری و چه آورده ای دارد با چه مطالعاتی طراحی ساخت و سپس اجرا تا برسد به بهره‌برداری انجام داده است؟ نه اینکه بدون ریالی سرمایه گذاری با تصرف کردن سرمایه‌گذاری سایر شرکت‌ها مگر می‌شود اونم یک شرکت تحریم شده تا اموال و اسم سایر شرکت ها را هم در عرصه بین المللی در آینده با تحریم مواجهه کند اونم بدون ترک تشریفات کلیه خطوط لوله و ظرفیت بارگیری کل اسکله های نفتی را به یک شرکت بدهید به مدت ۳۶ سال صاحب شود این دولت که دارد می‌رود این مدیران هم می‌دانند می‌روند بعد خودشان طبق سوابق قبلی می آیند داخل همین شرکت‌ها مستقر می‌شوند با این تفاوت که مالک کل ظرفیت خطوط لوله و اسکله ها اعم از دولتی و خصوصی شدند اونم بدون ترک تشریفات مناقصه و مزایده آنهم با یک امتیاز خاص عین قرارداد ترکمنچای و بدون رعایت سرمایه گذاری صاحب سرمایه سایر شرکت‌ها هم می‌گردند جالبه این تصرفات اجازه انتقال فرآورده های نفتی به کشتی ها را نمی‌دهد و تعهدات فعلی آنها هم انجام نمی‌گردد و هر روز با ضرر و زیان بسیار زیادی مواجهه هستند.
ترمینال داران با ارسال نامه ای به بازرسی بیت رهبری و رئیس جمهور منتخب تا روشن شدن حقوق خود خواستار توقف اجرای توافق مذکور شده اند و از آنها استمداد کردهاند.
نامه اعضای انجمن در ادامه آمده است.
انتهای پیام
