ماحصل فشار سه دهه اخیر کارشناسان میراث فرهنگی و رسانه‌های مرتبط با این حوزه، نسبت به اقدامات بی‌ربط و گاهی فاجعه‌آمیز حوزه مرمت و عدم شفاف بودن و انحصاری شدن مرمت‌ها بین یکسری شرکت‌ها که گاهی حتی گرید‌های مرمتی نداشتند و نوع مناقصاتشان و… منتج به این شد که در ماده ۶ قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی که در ۱۸ تیرماه سال ۹۸ مصوب شد، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان( وزارت میراث فرهنگی)، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه نظام فنی و اجرائی اختصاصی مربوط به بناها و بافتهای تاریخی ـ فرهنگی اقدام کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
سازمان برنامه و بودجه این وظیفه را به دلیل تخصصی بودن موضوع به وزارت میراث فرهنگی سپرد تا مشاور بگیرد و این نظام اختصاصی را تهیه کند و سپس فرآیند تصویبی آن در سازمان برنامه و بودجه طی شود.
در آن زمان بالاخره قراردادی با یک دانشگاه امضا شد.
کارشناسان معتقد بودند این نظام اختصاصی هم حوزه بنا هم حوزه بافت را در بر می‌گیرد بنابراین باید یک نگاه شهری و بافتی وارد تهیه بندهای آن شود.
از سویی باید مانند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور( که اقدامات عمرانی و… را در بر می‌گیرد) اسناد حقوقی، فنی و قراردادی داشته باشد اما قرار هم نیست شبیه نظام یکپارچه عمل کند و ضوابط اختصاصی خود را دارد.
مثلا اگر دو فردا روزی بخواهند گنبد بنا یا تاج پل یا سقف یک اثر ملی یا جهانی را مرمت کنند و مشاور بگیرند صرفا از طریق قیمت مناقصه نباید واگذار شود و هر کس قیمت پایین‌تر داد انتخاب شود آن هم بدون آن که بدانیم این فرد چه مهارت، تجارب و تخصصی دارد.
نفس تهیه نظامنامه مرمتی بسیار مهم است چرا که قرار است بر تمام بخش‌های مرمت در تمام حوزه‌ها و در تمام بناها، بافتها روستاها، شهرها، محوطه‌ها، مشاوران، پیمانکاران تاثیر بگذارد.
به عبارتی قرار است این نظامنامه مشخص کند چگونه در هر جایی چه مرمتی انجام شود و چه ملاحظات قانونی بر آن سایه بیافکند. مثلا فهرست بهای مرمتی داشته باشد، یا بگوید اگر پیمانکار تعلل یا خطا کرد چه اقداماتی باید انجام شود، اگر مشاور چنین و چنان کرد چه باید کرد و… به عبارتی هیچ فساد و کار خطایی نباید توسط پیمانکار و مشاور براساس این نظام فنی و اجرایی مرمت در حال رخ دادن باشد.
اکنون پس از چند سال قاعدتا باید یک کار مفصل چندین جلدی صورت گرفته باشد و بخش مشاوران و پیمانکاران، بناهای تاریخی، محوطه‌ها، بافتها، شهرها ، روستاها جداگانه در هر جلد تفکیک شده و در معرض دید و نقد کارشناسان مختلف گذاشته شود تا پس از رویت در وزارتخانه میراث‌فرهنگی و وزارت مسکن و شهرسازی راهی سازمان برنامه و بودجه شود!
آیا چنین اقدامی رخ داده است؟ ماحصل قرارداد دانشگاه چیست؟ از سویی آیا نظامنامه اجرایی مرمت یک کشور مانند ایران باید در حد کارشناس چند دستگاه بررسی و تصویب شود یا باید این پیش‌نویس آن در معرض دید و نقد بزرگان و صاحب‌نظران این حوزه گذاشته و بررسی و نظرات احصا و گنجانده شود؟
آیا چنین اتفاقی رخ داده؟آیا در این نظام اجرایی- فنی نظامات حقوقی، قراردادی و مالی تعیین تکلیف شده است. مثلا مشخص شده اگر فردی که قرارداد مرمتی بنا را می‌بندد، یا طرح ویژه حفاظت و احیا بافت را تهیه می‌کند باید تحت چه سیستمی انتخاب شود که انتخاب صالحی باشد،چگونه قیمت‌گذاری شود و …
پیش‌تر سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت که چون یک قانون مناقصات داریم در این نظام اختصاصی نباید وارد این مباحث شویم .در صورتی که کارشناسان میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی معتقد بودند نقطه ضربه به میراث فرهنگی در حوزه مرمت همین جاست و صرف تهیه اسناد فنی کفایت نمی‌کند.
حال آیا ما از فرصت ماده ۶ تمام و کمال برای نظام مرمت استفاده می‌کنیم یا با عجله می‌خواهیم چند برگ کاغذ را به تصویب هیات وزیران برسانیم؟!
دستگاههای مختلف باید به یاد داشته باشند این نظامنامه قرار بود فرصتی باشد تا از آن نهایت بهره‌مندی برای ارتقا مرمت و حفاظت بناها و بافتهای تاریخی انجام شود و تمام روابط پیمانکاران، مرمتگران، مشاوران و شرکت‌های آنها مشخص و شفاف شود؟!
این نظامنامه نباید رفع تکلیفی باشد به دلیل فشار دستگاههای بالاتری! و منتج به ناامیدی محض کارشناسان حوزه مرمت بشود.
انتهای پیام
