بهتره در هفته بزرگداشت قوه قضائیه از مظلومیت پرسنل آن بگیم تا برسیم به علت اصلی نارضایتی‌های مردمی؛
افرادی که در دستگاه قضایی کار می‌کند حقوق ۸ تا ۱۵ میلیونی دریافت می‌کنند و ۹۹ درصد آنها مستأجر هستند میانگین اجاره خانه‌ای که نزدیک محل مجتمع‌های قضایی باشد ۱۲ میلیون است را بزار کنار اینکه روزانه بایستی هر پرسنل دستگاه قضا بیش از تایم کاری بخاطر حجم بالای ورودی پرونده‌ها سر کار بماند آنهم بدون دریافت اضافه‌کاری، محاسبه کارکرد در ایام تعطیلات یعنی تعطیل کاری و اضافه کاری بدون هرگونه افزایش حقوق و بدون دریافت حق مأموریت و مهمتر اینکه وقتی قرار است پرسنل خارج از ساعت وقت اداری بمانند سرکار بایستی یا گرسنگی را تحمل کنند که نمی‌شود گشنه و تشنه بمانند به نظر شما هزینه خرید غذا از بیرون بیش از حقوق دریافتی آنها نمی‌شود زمانی در شعبات پرسنل و قضات هر روز بایستی در شعب بمانند و به پرونده‌ها رسیدگی کنند گرفتن یک آشپز هزینه‌ای ندارد برای سیستم قضایی آیا پرداخت ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان حق ایاب و ذهاب منصفانه است حالا اگر یک کارمند در تعاونی مسکن هم ثبت‌نام کرده باشد اقساط پرداختی بیش از حقوق دریافتی از دستگاه قضا می‌باشد با این اوصاف شما اجل معلقی مثل آمار و رسیدگی فوری به پرونده‌های قضایی را اضافه کنید که خودش باعث صدور احکام ناعادلانه و با عجله می‌شود که خروجی این آمار مثبت شدن شعب می‌شود قرارهایی مثل منع تعقیب برای مثبت کردن آمار رسیدگی شعبه قضایی و از سوی دیگر نداشتن حقوق مناسب امید به زندگی را در پرسنل کم می‌کند و فشار روانی را افزایش می دهد و تبعات این مشکلات مالی افزایش ناامیدی به ادامه کار با جو منفی محیط کاری که با متهمین و مردم گرفتار دائماً برخورد دارند کارکنان را در یک برزخی بین بهشت و جهنم نگه‌داشتند.
با این درآمد سرشاری که دستگاه قضایی دارد نباید وضعیت پرسنل آن اینگونه باشد خروجی این رویه خالی شدن دستگاه قضایی از نیروهای باتجربه خواهد بود و سیستم مجبور می‌شود ظرف مدت کوتاه یک‌ساله رتبه قضایی قضات را ارتقاء دهد و مجبور می‌شود نیروهای بی‌تجربه را جایگزین کنند و قضات جدید اعم از بازپرس‌ها و دادیاران جدیدالورودی وارد تشکیلات قضایی شوند که هیچ‌کدام تجربه و تخصص لازم و بار علمی قضایی در جهت تصمیم‌گیری نخواهند داشت.
حجم بالای کار کیفیت برخورد با ارباب رجوع‌ها را پایین می‌آورد و سبب می‌شود پرونده‌ها مورد مطالعه دقیق توسط قضات قرار نگیرد و آراء فوری؛ بدون تجزیه و تحلیل علمی و قضایی صادر شود یا باعث ایجاد اطاله دادرسی در برخی پرونده‌ها بدون دلیل قانونی خواهد شد.
دفاع از حق وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است زمانیکه این مباحث و مخصوصاً بحث صفر کردن آمار در آخر هر ماه مطرح می‌شود خروجی آن صدور آرا بدون انجام تحقیقات، عدم مطالعه لوایح اشخاص، وکلاء و معترضین خواهد بود.
انتهای پیام
