حسن عباسی روزنامه‌نگار اعلام کرد: اخیراً مطلع شدم «مهدی دوستی استاندار هرمزگان رییس شورای تأمین» با وکالت «شهرام بازیار» شکایتی علیه اینجانب تحت اتهامات؛ «اخلال در نظم و آسایش عمومی، افتراء، توهین به مقامات و مأمورین، نشراکاذیب» فقط به علت انتشار انتقادات رسانه‌ای در تاریخ ۲۴/۲/۱۴۰۳ مطرح نموده در شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای بندرعباس اولاً این شکایت تکرار بوده و پرونده مشابه شکایت استاندار که چند ماه پیش با قرار عدم صلاحیت از دادسرای بندرعباس فرستاده شد به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران و آنجا در حال رسیدگی است اینکه مرجع قضایی در هرمزگان به جای رفع مشکلات و محرومیت‌ها و برخورد با عوامل این مشکلات بارها بنده را از بابت تذکر به مدیران دولتی از دو روز تا یک هفته هم بازداشت کرده آیا این رویه حل مشکلات مردم است از ریاست قوه قضاییه تقاضا دارم بر شاغلین قضایی در هر منصبی نظارت کنند بدانید صدور حکم جلب بدون ارسال احضاریه بر خلاف قانون و خصوصاً ماده ۱۸۰ ق . آ . د . ک است، شورای تأمین در استان هرمزگان توجه کنند به مقدمه قانون اساسی که صراحتا در تشریح شیوه حکومت داری اسلامی را نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی می‌داند و اهداف این حاکمیت را سپردن سرنوشت به دست مردم معرفی می‌کند که با مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحولات جامعه محقق می‌شود نه عده‌ای خاص وابسته به نماینده مجلس و نزدیک باندهای دولتی و نه به جای پاسخ به پرسشگری دهان‌ها و قلم‌ها را بشکنید با قدرت بازداشت و تشکیل پرونده و نان‌بری…
برداشت‌های ناصواب از مفاهیم فقه و شرع تاوان اخروی دارد مردم هرمزگان دنبال احقاق حق منصفانه و عادلانه خود از اشتغال و منابع استان هستند نه اینکه در اختیار افرادی خاص که از مناطق جغرافیایی دیگری می آیند قرار گیرد.
اینکه امر به معروف و نهی از منکر را مختص امور خود پسندیده مدیران بدانید و بخش نظارت آن بر مسئولین را جرم بدانید که باعث بروز انواع و اقسام مفاسد می‌گردد این مدل فشارهای قضایی بر خلاف بند و اصل ۱۵۷, ۹, ۸, ۷, ۲, ۱۲, ۳ و ۲۳ قانون اساسی و سدی بزرگ مقابل «آزادی بیان و پس از بیان» و نقض آشکار حقوق شهروندی است فکر می‌کنید اگر کسی به رویه‌های غلط جاری اعتراضی نکند موضوعات درست می‌شود یا این شیوه حفظ صندلی های مدیریتی برای اشخاص ناکارآ است، جو جامعه را از «مردم سالار» به «مسئول سالار» تغییر ندهید ، دعوت به خیر و نصیحت کردن مسئولین سراپا تقصیر جرم نیست مگر اینکه خود را خطاناپذیر می‌دانید،
بیننده رفتارهای شورای تأمین استان هرمزگان مردم هستند و قضاوت می‌کنند چقدر قانون‌مدار ، عدالت محور ، مردم‌دار و بی طرف هستید.
انتهای پیام
