سوال اینجاست که آیا ارتباطی بین خاندان افراشته و آرش اشتری و این فساد از طریق خانم آزاده شیروانی وجود دارد؟
بر اساس اطلاعات واصله حراست اداره کل بنادر اگر به موقع متوجه علت عدم حضور آرش اشتری نمیشد و حساب های بندر را نیز مسدود نمی‌کرد، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان امکان اختلاس بود.
نکته حائز اهمیت اینجاست که طبق اطلاعات موثق آقای رییس امور مالی (ثابتی) و معاونت مالی ( اسعدی) هر دو بر کنار شدند اما خبرگزاری‌های رسمی و حتی روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی و دفتر وزیر بذرپاش چرا اخبار برکناری را رسماً اعلام نمی‌کنند! آیا مماشاتی در کار است ؟
چطور آرش اشتری که یک کارشناس ساده و مسوول مالی یکی از ادارات مالی بنادر تابع بوده توانسته ۱۰۸ میلیارد تومان را از کشور خارج کند با نگاهی به طرح تحقیق و تفحص مطرح در مجلس که توسط نمایندگان هرمزگان و شیراز و خصوصاً رییس کمیسیون عمران متوقف شده در می‌یابیم مسئله ابعاد بزرگتری دارد قطعاً سادگی و باندگرایی وزیر بی تجربه در عدم تغییر در سازمانهای تحت امر وزارت راه علت این اختلاس بوده است.
چطور آقای بذرپاش زمانی که در دیوان محاسبات بودند در مجلس طرح و تحقیق و تفحص از سازمان بنادر را ندیدند یعنی اطلاع نداشتند از سوابق افراد فعلی این سازمان و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را ندیدند قطعاً دیدند و اطلاع داشتند و حفره های فسادزا را هم می‌شناختند و عمدا افرادی که در دولت قبل در رأس مدیریتی این سازمان بودند را تغییر ندادند که در یک فقره این سازمان در ادوار گذشته مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده بود که وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده است (به نقل از علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۲۷ اسفند ۱۳۹۹) . آقای خضریان همچنین مدعی شده که «حمله سایبری اواخر سال ۹۹ به این سازمان عمدی و در راستای از بین بردن برخی مدارک و شواهد بوده و با هدف سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فسادهای کلان مجموعه صورت گرفته و در بررسی اولیه خسارت این اتفاق هزار میلیارد تومان برآورد شده که رقم قابل تاملی است.» وی همچنین مدعی تخلفات گسترده در واگذاری بنادر نفتی خلیج فارس، واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله‌ها بدون مناقصه و چندین مورد دیگر شده است. سرنوشت این تخلفات در یکی از مهم‌ترین سازمانهای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی چه شده است؟
باید دید چرا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس که از همان روز اول مخالف تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بود، دیگر این طرح را در کمیسیون پیگیری نکرد و اجازه نداد خبری از آن به بیرون درز کند؟ آیا ردپای معاون مالی سابق سازمان بنادر و دریانوردی در این طرح دیده میشد؟ آیا هیأت رییسه مجلس نباید پیگیر طرح‌های تحقیق و تفحص که در صحن علنی مصوب می‌شود، باشد؟
چرا همه دولت‌ها به حیات خلوتی سازمان بنادر و دریانوردی با درآمدهای عمدتاً دلاری علاقه‌مندند؟ و چرا بذرپاش که مدعی فساد ستیزی است، نتوانست گامی در اصلاح وضعیت سازمان بنادر بردارد؟
انتهای پیام
