همونطوری شاپور زارع، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بندر امام خمینی و همچنین رئیس هیأت مدیره کنسرسیوم شرکت‌های حمل و نقلی در خصوص بیکاری ۹۰ درصد شرکت‌های حمل و نقل و همچنین مطالبه‌ی پورسانت تحت عنوان کمیسیون برگشتی از سوی صاحبین کالای بخش خصوصی از سوی صاحبین کالای بخش دولتی تحت عنوان حق مدیریت منفی یا تخفیف در کرایه اشاره می‌کند که عامل تعطیلی و بیکاری گسترده در منطقه است.
به واقع زمانیکه شرکت‌های حمل و نقلی را وادار می‌کنند که از درآمد مشروع و قانونی خودشان تحت عناوین مختلف بگذرند، قطعاً برای جبران کسری درآمد شرکت‌ها ناخواسته برای بقا وادار به تخلف می‌شوند. وقتی شرکتی از کارمزد قانونی ۷/۵ درصد خودش مجبور می‌شود ۶ درصد را ببخشد، چگونه با ۱/۵ درصد از پس مالیات تحمیلی، بیمه زوری تأمین اجتماعی، حق و حقوق پرسنل و سایر هزینه‌های جانبی برآید؟
در نتیجه مجبور می‌شود تخلف کند و سیستم دولتی هم از این موضع آگاه است که دارد تاثیر میگذارد روی افزایش کرایه و و نتیجه آن افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور که اگر حاکمیت جلوی این فساد و زورگویی صاحبین کالاهای دولتی و خصوصی می‌ایستاد و آنها را وادار به توزیع عادلانه کالا بین همه شرکت‌ها میکرد به نحوی که شرکت ها مجبور نشوند پورسانت بدهند، قطعاً هم اشتغالی بهتر و بیشتری به وجود می آمد و قیمت کالاهای اساسی هم کاهش پیدا میکرد و همینطور شرکت‌های حمل و نقل وادار به تخلف نمی‌شدند.
در حال حاضر بقای عمر و فعالیت شرکت‌ها در پرداخت این مبالغ به ناحق است که از روی ناچاری باید پرداخت کنند.
انتهای پیام
