پس از نزدیک به ۶ سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان و مطالبه اجرای قانون توسط معلولان و ورود کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، سرانجام چگونگی اجرای تبصره ۲ ماده ۵، خبرساز شد. خبری که باز هم نشان از اقدام غیرتخصصی، بدسلیقگی و بی‌‌مسئولیتی بهزیستی و البته خودمحوری قادری دارد.
وزارت تعاون، بانک پارسیان، وزارت میراث فرهنگی و سازمان بهزیستی با انعقاد قراردادی که منتشر نشده تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد و البته باز هم بدون مشورت با تشکل‌های معلولان، نسخه‌ای برای اجرای تبصره ۲ ماده ۵ پیچیده‌اند که پر از ابهام است!
ابهاماتی که فعلا در حد سوالات زیر مطرح است؛
۱. چرا تفاهم‌نامه منتشر نمی‌شود؟!
۲. چرا از تشکل‌های مرتبط مشورت گرفته نشده است؟!
۳. چرا پای یک بانک خصوصی به ماجرا باز شد و دلیل انتخاب بانک پارسیان چیست و آیا روال قانونی برای این انتخاب طی شده است؟!
۴. چرا جای سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت راه آهن که متولیان اجرای این بند از قانون هستند در این تفاهم‌نامه خالی است؟!
۵. ملاک انتخاب ۱۳۰ هزار نفر برای دریافت این کمک هزینه چیست؟!
۶. ملاک انتخاب دو میلیون تومان سرانه برای هر نفر چیست؟!
۷. بودجه اجرای این تبصره ۲۷۰ میلیارد تومان است. حاصل ضرب ۱۳۰ هزار نفر در ۲ میلیون تومان می‌شود ۲۶۰ میلیارد تومان. تکلیف ۱۰ میلیارد باقی‌مانده چه می‌شود؟!
۸. چگونه بهزیستی و بانک پارسیان بدون رضایت و اجازه معلولان، برای آنان حساب باز خواهند کرد؟!
۹. هزینه افتتاح حساب و صدور کارت به عهده کیست و آیا مبلغ آن از جیب معلولان پرداخت نخواهد شد؟!
۱۰. تکلیف افراد دیگری که بخواهند به مسافرت بروند و جزو این ۱۳۰ هزار نفر نباشند چیست؟!
۱۱. هدف بانک پارسیان از ورود به این تفاهم‌نامه چیست؟!
۱۲. حالا که از جیب معلولان به عنوان اجرای قانون هزینه می‌شود چرا باید به اسم «مسئولیت اجتماعی» منتی بر سر معلولان گذارده شود؟!
۱۳. سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان برای اجرای بند ۲ ماده ۵ بودجه اختصاص داده و از این رقم حدود ۷۰ میلیارد تومان آن را به بهزیستی پرداخت کرده است. با وجود بودجه کافی چرا هنوز تبصره ۲ ماده ۵ با گذشت حدود ده ماه اجرا نشده و تازه خبر تفاهم نامه اجرایی آن منتشر شده؟!
۱۴. اگر بهزیستی و معلولان نتوانند از این بودجه به نحو احسن استفاده کنند، تکلیف بودجه باقی‌مانده در پایان سال چه می‌شود؟! آیا این پول در حساب بانک پارسیان باقی می‌ماند یا باید منتظر بلایی باشیم که دو سال پیش سر بودجه ماده ۶ آمد و با سوءمدیریت بیمه سلامت ۹۷ درصد از بودجه و مبلغی حدود ۹۷ میلیارد تومان، آن‌هم در اوج نیاز افراد دارای معلولیت به خدمات توانبخشی، به خزانه دولت برگشت، آیا باز هم با سوءمدیریت قادری این بلا تکرار خواهد شد و بودجه به خزانه دولت باز خواهد گشت؟!
شنیده‌های کمپین حاکی از آن است که شخص قادری دستورالعمل حوزه توانبخشی سازمان مبنی بر پرداخت اعتبارات به استانها و هزینه‌کرد بر اساس فاکتورهای ارائه شده از سوی معلولان را شخصا «وتو» کرده و با تاکید بر پرداخت متمرکز، زمینه را برای عقد تفاهم‌نامه با بانک پارسیان فراهم کرده است.
جا دارد نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مستقر در بهزیستی که چندین سال است نمایندگانشان در بهزیستی مستقر شده‌اند اما هیچ گزارشی از نظارت آنها بر عملکرد قادری اعلام نشده است به این موضوع ورود کنند و در خصوص موارد زیر بررسی و اعلام نتیجه نمایند؛
۱. آیا اساسا عقد تفاهم‌نامه با یک بانک خصوصی و حضور بی‌معنی وزارت میراث فرهنگی در این میان، برای واریز اعتباری که حدود ۶۰۰ هزار نفر صاحب دارد (تعداد تقریبی معلولان شدید و خیلی شدید) قانونی است؟ در صورت قانونی بودن تفاهم‌نامه. آیا روال قانونی برای انتخاب بانک عامل طی شده است؟
۲. آیا سهم آورده طرفین تفاهم‌نامه، با همدیگر برابری دارد و یا این که فقط پای اعتبار معلولان در میان است؟
انتهای پیام
