هر دم از این باغ بری می‌رسد
تازه تر از تازه تری می‌رسد
یک دکتری باستان‌شناسی در یادداشتی که پیرو بخش ۲ بند (پ) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم که عملا تعیین حریم آثار تاریخی را به وزارت راه و شهرسازی و ذیل آن شورای عالی معماری و شهرسازی واگذار کرده و صرفا از وزارتخانه میراث فرهنگی به عنوان همکار نامبرده، در اختیار میرا ث‌باشی گذاشت.در این یادداشت آمده است:
در خبر‌ها آمده است که مجلس اقدام به تصویب قانونی کرده که بر مبنای آن کلیه امور مربوط به تعیین و تدقیق حرائم آثار تاریخی و فرهنگی اعم از ابنیه و سایت‌های باستان‌شناسی را به وزارتخانه راه و شهر سازی محول کرده و وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی و مسئول درجه یک حفظ ، ساماندهی و مدیریت این آثار حق هیچ گونه دخل و تصرف و اظهار نظری ندارد.
در زمانه ای که همه چیز رو به تخصصی شدن می‌رود و دیگر باید از آزمون و خطاهای فاحش اجتناب کرد، این قوانین خطرناک و بی‌سابقه بر چه مبنائی در خانه ملت تصویب می‌شود؟
تصویب این قانون دهن کجی و بی‌اعتنائی به بخشی از بدنه حاکمیت است که فلسفه ایجاد و تاسیس آن حفظ، حراست، مدیریت و ساماندهی همین میراث‌های تاریخی و فرهنگی است که از پس هزاره‌ها و سده‌ها به نسل امروز رسیده و باید به مثابه یک پشتوانه فرهنگی و اجتماعی برای تقویت همبستگی ملی ایرانیان عمل کند.
چگونه می‌توان پذیرفت یک امر تخصصی و دارای پیچیدگی‌های خاص مطالعاتی و پژوهشی را از یک وزارتخانه تخصصی منفک کرد و به وزارتخانه دیگری واگذار کرد که اصلاً هیچ پیشینه‌ای در این گونه امور ندارد و اصلاً نمی‌داند محوطه باستانی و تاریخی چیست و چه مختصات و ویژگی‌هائی دارد؟
ابهام اساسی و بنیادین در این فقره این است که چه عاملی باعث شده است تا این اتفاق بیفتد و چه کسانی پشت پرده این قانون هستند و چه منافع و دستاوردهائی در قبال این جابجائی وظایف در پی خواهد بود؟
اولین و محتمل‌ترین انگیزه برای از حیز انتفاع انداختن وزارتخانه میراث فرهنگی در این موضوع، خارج کردن آن از فهرست نهادهای دولتی است که در بحث واگذاری زمین و پهنه‌ها باید از آنها استعلام گرفت .
به نظر می‌رسد که با حذف میراث فرهنگی در این فرایند بسیاری از سایت‌ها و محوطه‌های باستان‌شناسی کشور به راحتی نابود شده و فاجعه بارتر از آن پهن دشت‌ها و زمین سیماهای منحصر بفرد و زیست بوم‌های طبیعی و فرهنگی نیز قربانیان اصلی این قانون خواهند بود.
امیدواریم شورای محترم نگهبان قانون اساسی با استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان و کارشناسان خبره در باره این قانون نابودگر، آن را به تایید و تصویب نهائی نرساند و باعث نابودی مواریث فرهنگی کشور نشود.
در یک کلام تصویب این قانون یک نقطه سیاه در کارنامه تقنینی مجلس در دوره یازدهم است و بی‌تردید نه از منظر شرع و عرف و نه از هیچ مجرای دیگری درست و صحیح نیست.
کاش متوجه بودیم که ما هم روزی به تاریخ می‌پیوندیم و آیندگان در مورد اقدامات و کارکردهای ما قضاوت خواهند کرد، همچنانکه امروزه این قضاوت در قبال گذشتگان جاری است.
انتهای پیام
