علیرغم دسته پنجه نرم کردن کشور با مشکلاتی نظیر خشکسالی و عدم به اندازه کشت و برداشت نهادههای دامی و کالای اساسی (ذرت، جو، سویا، گندم و….) شرکتهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی (شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا همون جی تی سی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) اقدام به واردات کالا اساسی، نهادهای دامی و کود شیمیایی میکنند. متأسفانه عدم واردات صحیح ترخیص و مهمتر از همه حمل و نقل به موقع آن به جهت تأمین زنجیره و چرخه تولید، باعث ضررهای هنگفتی از هر نظر به کشور و مردم میشود که بر همین اساس کمیسیون کشاورزی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به رئیس جمهور با رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری و ارگانهای دیگر ضمن تأیید موضوع فوق اقدام به معرفی مقصران یعنی؛ وزارت جهاد کشاورزی و اموردام و… مینمایند که علت و راهکار نیز در همان نامه ارائه شده است :
عدم ارسال به موقع کالاهای فوق از بزرگترین بندر فله بار کشور (مبدا بندر امام خمینی) به اکثر نقاط کشور و عدم پرداخت به موقع کرایه و مشکلات دیگر باعث شد که متولیان حمل و نقل کشور طی مکاتباتی گوناگون به مسئولین اجرایی و قضایی و…. راهکار استفاده از اولین کنسرسیوم شرکتهای حمل و نقل کشور واقع در بندر امام خمینی را، پیشنهاد بدهند.
کنسرسیوم شرکتهای حمل و نقل کالای جادهای بندر امام خمینی متشکل از ۱۰۰ شرکت حمل و نقل به جهت رفع مشکلات گوناگون اقدام به عقد قرارداد حمل یک میلیون و پانصد هزار تن کالا طی ۱ سال با تعهد حمل روزنامه ۱۵۰۰۰ هزار تن (حدود ۶۰۰ کامیون)، مینماید.
علیرغم تأیید انعقاد این قرارداد توسط کنسرسیوم از سوی دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ۶۷۹۰۰ مورخ ۱۴۰۱ و تأیید مفاد قرارداد از نظر عدم مغایرت با قانون و مناسب بودن نرخ حمل توسط معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۳۳۴۶۲۲ مورخ آذر ماه سال ۱۴۰۲ و همچنین موافقت وزیر جهاد کشاورزی (نیکبخت) این قرارداد با سرپرست سابق امور دام (صدرالله دولت) منعقد، همچنین ضمانت نامههای بسیار سنگین بانکی از کنسرسیوم و متولی آن (شرکت کیوان بندر) اخذ میگردد.
اما با عوض شدن «صدرالله دولت» و به سر کار آمدن «حسین شیرزاد» و تیم برکنار شده قبلی (رضا کریمی و ایوب فلاح و….) به بهانههای مختلف عهدشکنی کردند و از اجرای این قرارداد سر باز زده و باعث بیکاری ۱۰۰ شرکت حمل و نقل عضو کنسرسیوم و بیکاری حدود ۱۲۰۰ کارمند ، کارگر و افراد مرتبط شدند.
متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی مبدل شده به عروسک خیمه شب بازی دست افرادی چون حسین شیرزاد، رضا کریمی، ایوب فلاح و افرادی دیگر در امور دام مشخصاً هیچ اختیاری از خود نداشته و انتظار میرود دستگاههای امنیتی، نظارتی، بازرسی و حراست وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع ورود کرده و این رانت دبش و فسادی که سالها بصورت حمل آزاد به بهانههای مختلف بوده را برچینند.
اگر بارنامههای یک سری شرکتهای حمل و نقل نورچشمی و رانتی آقایان را بررسی کنید متوجه ضرر هنگفت به بیت المال خواهید شد. ظاهراً باز هم پای باند سلطان بار رانتی در کشور جنابان( ص.ر ) و ( ح.گ ) که از متهمین اقتصادی هستند وسط است.
در روزهای آینده تعدادی بارنامه و نامههای سفارشی با امضاهای طلایی و مستنداتی دیگر منتشر خواهیم کرد متأسفانه در حال حاضر ۱ میلیون تن کالا با مناقصهای متقلبانه فقط به یک شرکت بنام ماهان ترابر قرن (شرکتی غیر بومی در منطقه و از طرف مقابل مردم بومی و شرکتهای بومی بندر امام بیکار) داده شده که سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای هشدار قانونی به شرکت امور دام در این خصوص اعلام تخلف نموده است.
نظر مخاطبان و مسئولین را به مستندات ذیل و همچنین لینک خبری رسانه اقتصادی ترابران که توضیحات تخصصی و مزایای استفاده از کنسرسیوم در آن نیز ذکر شده جلب مینمایم:
حمل بهینه کالا با همافزایی شرکتها در قالب کنسرسیوم؛نخستین قرارداد کنسرسیوم حملونقلی در ایران منعقد شد
به راستی وزیر جهاد کشاورزی و حسین شیرزاد این وسط چه منفعت یا نیتی دارند؟ که با عهدشکنی الان حدوده ۲ماهه نهادههای دامی را به دلیل نداشتن پیمانکار حمل، توسط پشتیبانی امور دام بارگیری جهت دامدارن و مرغداران یا انبارهای مرکزی استانها، نکردهاند. بیم تبانی برای ارسال کالایهای بخش خصوصی به صورت گران قیمتتر بدست گیرندگان وجود دارد؟ یا دنبال این هستند شرکتهای حمل مدنظر خودشان را سر کار بیاورند، واقعاً چه ویژهخواری و رانتی پشت پرده است؟
زمانیکه سازمان بازرسی جزئیات مفاد قرارداد کنسرسیوم را به عنوان مسئول حُسن اجرای صحیح قوانین توسط دستگاهای دولتی و از طرفی دیوان محاسبات کشور نیز کلیات آن را تأیید نمودهاند و از سویی توجیهات گزارش ۳صفحهای کمیسیون کشاورزی و عمران مجلس شورای اسلامی، دیگر چه حجت شرعی یا قانونی می ماند!
سعی داریم با مسئولین کنسرسیوم شرکتهای حمل و نقل بندر امام ارتباط برقرار کنیم و مصاحبه رسمی با آنها داشته باشیم، زمانی که جناب رئیس جمهور آقای سید ابراهیم رئیسی، ترجیح میدهد با تیم دولت سابق و مدیران اصلاح طلبی که هیچ تعهدی به رضایتمندی مردم ندارد، کار کند و دولت فعلی را با عناوینی همچون انقلابی و ضد فساد و ضد رانت قلمداد میکند امور حساسترین شرکت تأمین کننده نهادههای دامی کشور را اینگونه رها کرده که چای دبش دیگری و سونامی گرانی کالاهای اساسی باشیم آزمون خطا هم حدی دارد تا کی در این دولت ملت بایستی تاوان گماردن وزیر سفارشی و زیر برف بودن سرهای نظارتی را بدهند.
انتهای پیام