از زمان تصدی‌گری صادق رئیسی بر انجمن به مدت ۳سال که بهرامی‌نیا نیز مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خوزستان بود، شرکت حمل و نقل الهام خرمشهر (شعبه بندر امام) تخلفات گسترده‌ی مالی در بارنامه (تحت عنوان مبلغ بارگیری که به شکل‌های مختلف اخذ می‌نمود) که اگر این تخلفات را هر شرکتی دیگر می‌داشت سریعاً می‌رفت کمیسیون ماده ۱۲ (رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل) اما اداره کل راهداری خوزستان در طی این ۳ سال ( دوران بهرامی نیا) با جناب صادق رئیسی (مالک شرکت خصوصی الهام خرمشهر) هیچ کاری نداشتند!.
اما بعد از عوض شدن بهرامی‌نیا از ریاست راهداری خوزستان و آمدن جولانژاد مدیر فعلی راهداری خوزستان، اداره کل بازرسی خوزستان طی حدود ۵ ماه استقرار در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان متوجه موارد زیادی از مجموعه تخلفاتی می‌شود که در یک گزارش ۵۰ صفحه‌ای به تخلفات شرکت الهام خرمشهر ( که تا کنون کمیسیون ماده ۱۲ نرفته بود) می‌پردازد و برای رفیق گرمابه گلستان جناب بهرامی نیا مدیر اسبق راهداری خوزستان و بقیه حضرات فوراً دستور برگزاری کمیسیون ماده ۱۲ شرکت فوق را صادر می‌نماید.
مطابق بارنامه‌های موجود و پرینت‌های بارگیری شرکت الهام خرمشهر بیش از هزاران فقره بارنامه تخلفات مالی وجود داشته است (پرینت بارگیری و تعدادی بارنامه در اداره کل بازرسی خوزستان موجود است) که با کمال تأسف اداره کل راهداری خوزستان علیرغم دستور بازرسی فقط برای تعدادی کمی از بارنامه‌ها در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ کمیسیون می‌گیرد و شرکت الهام خرمشهر این متهم اقتصادی ( طبق رأی مرجع قضایی بدوی)، را فقط صرفاً ۵۰ میلیون تومان جریمه می‌کنند در کمال تعجب و جالب‌تر اینجاست که صادق رئیسی (مالک شرکت الهام خرمشهر) به رأی کمیسیون هم اعتراضی نمی‌کند یا اگر اعتراض کرده است مستندی وجود ندارد.
رای کمیسیون ماده ۱۲ در خصوص تخلفات شرکت الهام خرمشهر( متعلق به صادق رئیسی) مبنی بر جریمه ی ۵۰ میلیونی فقط برای تعدادی اندکی بارنامه در حالی که بیش از هزار بارنامه تخلف این چنینی داشته که بهرامی نیا و مدیرپایانه سابق بندرامام(جمال حمیدی) سرپوش گذاشتند
این شخص برای جمع کردن قائله تخلفات سریعاً مبلغ را پرداخت و اعتراضی نمی‌کند موضوع به اینجا ختم نمی‌شود، وی با حمایت برخی مدیران کلان راهداری در انجمن ( دوره ششم شرکت‌های حمل و نقل) بندر امام رأی آورده بود و اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان ۲ درصد از درآمد شرکت‌های حمل و نقلی می‌نمود که با شکایتی تعدادی از شرکت‌های حمل و نقلی پرونده وارد فاز تحقیقات مقدماتی دادسرا بندر امام می‌شود و بدلیل فشار برخی مسئولین، با هوشیاری دادیار سابق اول دادیاری، پرونده جهت تحقیقات کامل‌تر و معصون ماندن از نفوذ به قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل العباس خوزستان (سازمان اطلاعات سپاه) ارجاع داده می‌شود.
در مرحله‌ی اول پرونده توسط معاونت سابق دادسرا علیرغم مستندات محرز و تحقیقات دستگاه امنیتی منع تعقیب می‌خورد اما در اعتراض به قرار صادره با شجاعت و قاطعیت قاضی شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام قرار منع تعقیب را نقض و جلب به دادرسی علیه صادق رئیسی و حسین گادیاری به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از جایگاه انجمن صنفی بندر امام، صادر می‌کند.
نامه مدیرکل بازرگانی اموردام( رضا کریمی) به اداره کل خوزستان به جهت در خواست مساعدت و همکاری با شرکت حسین گادیاری
در انتها از نظر جنبه‌ی عمومی متهمین به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان حدود ۱۵ میلیارد تومان از طریق سوء استفاده از جایگاه انجمن به ۲ سال حبس و ۲ سال انفصال خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند و هم‌اکنون پرونده به ایستگاه شعبه ۱۹ تجدید نظر دادگاه خوزستان رسیده است.
که امید میرود زحمات ضابط پرونده طی ۲ سال تحقیقات نتیجه بدهد و متهمین نتوانند مثل ارباب اصلی در سال ۹۱ (پرونده بندرعباس) قصر در بروند بایستی حفاظت قوه قضاییه و مدیر کل دادگستری خوزستان (جناب آقای دکتر دهقانی) به شعبه ۱۹ تجدید نظر در خصوص این پرونده نظارت ویژه‌ای داشته باشند.
طبق شنیده ها پرونده ای دیگر علیه صادق ریسی ، حسین گادیاری و علیرضا سامان غلامرضایی(عضوی دیگر از هیات مدیره دوره ششم انجمن که جز شبکه ی صادق ریسی است) با جرمی مشابه(ممانعت از حق و تهدید با سواستفاده از جایگاه انجمن) در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرامام خمینی به شماره بایگانی ۰۲۰۰۸۶۸ مطروح و در حال تحقیقات مقدماتی است. طبق بررسی های موجود دادستان بندرامام(جعفری) و ریاست دادگستری(حسین پور) بسیار قضات قاطع و محمکی در خصوص مبارزه با فساد و رانت هستند و همچنین دادیار شعبه سوم ( مشیدی) قاضی جوان و محکمی است که انتظار میرود این پرونده نیز به سرنوشت پرونده ۲درصد(در مرحله ی اول تحقیقات در شعبه معاونت سابق دادسرا) دچار نشود که اطاله دادرسی فراوان و اتفاقات فراز و نشیبی داشت از جمله گم شدن پرونده که مستندات آن نیز موجود است.
نامه اداره کل خوزستان به شرکت آب رخ بار(متعلق به حسین گادیاری) به جهت غیر فعال شدن
حسین گادیاری را فعالان حمل و نقلی به عنوان مرد هزار چهره می‌شناسند که ایشان از طریق شریک خود مجتبی خواجه جهرمی در شرکت آدینه بار خود همیشه یک پای مناقصات شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم بوده که به نحوی که اگر برنده هم نمی‌شدند به اسم «شرکت کمکی» یا «حمل آزاد» بدون مناقصه به آنها بار می‌دادند.
به عنوان مثال یکی از شرکت‌های تازه تأسیس خانواده گادیاری بنام «آب رخ بار بندر» بنابر نامه‌ی اداره کل راهداری خوزستان غیرفعال می‌شود اما شرکت امور دام طی نامه‌ای خطاب به اداره مذکور درخواست مساعدت می‌کند در کمال تعجب که جالب‌تر اینجاست که «شرکت آب رخ بار» بدون مناقصه و به شکل حمل آزاد وارد امور دام می‌شود و معلوم نیست شاخص‌ها و معیارهای امور دام برای واگذاری کالا جهت حمل به این شرکت چه بوده و چرا بیش از ۱۰۰ شرکت حمل و نقل در بندر امام یک شرکت نوپا مثل آب رخ بار (متعلق به متهم اقتصادی حسین گادیاری طبق رای بدوی مراجع قضایی) باید به این شکل مورد حمایت مدیر بازرگانی امور دام (رضا کریمی) باشد!
رضا کریمی(سرپرست اداره کل بازرگانی داخلی)
فساد سازمان یافته مثل چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی کم نیست که این مورد دبش هم از چشم دستگاه‌های امنیتی و نظارتی دور مانده که قابل توجه جناب درویشیان بازرس ویژه رییس جمهور و بازرسی کل کشور و حراست وزارت جهاد کشاوزی بایستی قرار بگیرد.
نکته قابل توجه این است که صادق رییسی هم اکنون نایب رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل خرمشهر است، این در حالی بود که زمانی می‌خواست از انجمن بندر امام با حمایت دغاغله کاندید بشود برای کانون انجمن‌های شرکت‌های حمل و نقل کشور، خودش انصراف داد چون می‌دانست با وجود در جریان بودن پرونده اقتصادی که در دادگاه دارد قطع به یقین امکان رد صلاحیت وی بالاست، اما جای سؤال اینجاست چگونه با وجود پرونده مفتوح آن هم در مرجع امنیتی، وی برای کاندیداتوری انجمن خرمشهر تأیید صلاحیت می‌شود؟!
در آینده اخبار و مستندات بیشتری از مفاسد و ویژه‌خواری‌های افرادی مثل صادق رییسی، حسین گادیاری وشبکه ی آنها، مخصوصاً شرکت پشتیبانی امور دام کشور در ابعاد جدیدی با همکاری سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای مخصوصاً اداره کل متبوعه خوزستان( در دوره‌ی بهرامی نیا) منتشر خواهیم کرد. منتظر انتشار آرا کمیسیون ماده ۱۲ و برخی سفارش نامه ها برای افراد خاص، باشید.
انتهای پیام
-
-
-
-
