بیراهه تشکیل شرکت‌های خود اتکایی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۳ سال قبل طی ابلاغیه شماره ۱۲۵۸۲۸/۷۱ مورخه۹۹/۹/۱۲ اقدام به صدور آیین نامه تشکیل شرکت‌های خود اتکایی کرده است از آن تاریخ این دستورالعمل طی بخشنامه ۴۱۰۶/۷۱ مورخه ۱۴۰۱/۱/۱۶ اصلاح شد و متعاقب آن نیز دستورالعمل شماره ۳۷۳۱۷/۷۱مورخه ۱۴۰۲/۳/۱۰ یک بار دیگر نیز تغییراتی در آن داده شد.

اخیراً پیرو مصاحبه معاون محترم بهبود محیط کسب و کار وزارت دارایی در رسانه ملی مبنی بر امکان ثبت شرکت خود اتکایی با داشتن یک کامیون ظاهرا قرار است از آخرین ورژن این دستورالعمل نیز به زودی رونمایی شود.

اما نکته با اهمیت این سوال است که در طول سه سال گذشته و تاکنون چه تعداد شرکت خود اتکایی تأسیس شده است و آیا سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای با نسخه‌ای که برای ساماندهی بیش از ۹۵ درصد جامعه حمل و نقل کالا (خودمالکین) پیچیده است چقدر به موفقیت دست یافته است؟!

گره کور عدم موفقیت در اجرای این طرح در کجاست؟!

البته این سوالی است که میبایست از طرف کمیسیون محترم اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی _مقام عالی وزارت راه و شهرسازی_ هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد دارایی و معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور که پیگیر اجرای سیاست‌های رفع موانع فضای کسب و کار هستند از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پرسیده شود.

البته مادامی که هدف از اجرای این طرح به جای ساماندهی و به رسمیت شناختن حقوق مالکان ، حفظ وضعیت کنونی شرکت‌های حمل و نقل بارنامه‌نویس باشد ، مسلماً میزان موفقیت در اجرایی شدن تشکیل شرکت‌های خود اتکایی با یک کامیون و استقبال رانندگان کامیون (خود مالک) از این طرح از هم اکنون قابل پیش‌بینی خواهد بود.

در این یادداشت سعی گردیده است با اشاره اجمالی به مقررات و قوانین و تشریح موانع پیش روی کمکی به تحقق امر مقررات زدایی در این زمینه انجام شود.

می‌دانید که کامیون‌های حمل کالا در بخش حمل و نقل جاده‌ای از نظر (شغل) کاملاً مشابه وسایط نقلیه حمل کننده کالای درون شهری هستند.

در قانون نظام صنفی واحد صنفی اینگونه تعریف شده است :
هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی است.
در بخش حمل و نقل کالای درون شهری با توجه به رای شماره ۱۲۹۶ ، مورخه۱۳۹۵/۱۲/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بندهای ۲ و ۴ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی تکلیف بسیاری از صنوف سیار مشخص گردید.
زیرا حکم این دادنامه این است که نمی‌توان صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی سیار را محدود به وجود دفاتر واحدهای ثابت نمود و این امر مغایر ماده ۳۰ قانون نظام صنفی است.

مصادیق صنوف سیار موضوع ماده ۳ قانون نظام صنفی که قانونگذار قبلاً آن را به رسمیت شناخته بود متعاقباً پس از رأی دیوان عدالت اداری با تصویب آیین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار توسط هیئت عالی نظارت و تصویب وزیر وقت صمت تعیین شده است.

از جمله صنوف سیار شاغل در بخش حمل و نقل درون شهری می‌توان وانت‌بارها، کامیون‌ها و کمپرسی‌های درون شهری و جرثقیل‌ها را نام برد و تبصره ۲ آیین نامه موصوف تعیین مصادیق جدید مشاغل صنفی سیار را از اختیارات دبیرخانه هیئت عالی نظارت دانسته است.

نکته بسیار قابل تامل این است که حمل و نقل جاده‌ای چون دارای متولی خاص (دولتی) است و بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمولیت این قانون مستثنی است یک تافته جدا بافته محسوب شده و کامیون‌های خودمالک شاغل در بخش جاده‌ای بعنوان یک واحد صنفی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

این دوگانگی راه فرار را برای استثمار و بهره‌کشی از سرمایه‌گذاران واقعی کامیون های کشور را فراهم ساخته است .

یک کامیون خود مالک چون یک واحد صنفی نیست می‌بایستی بارنامه آن توسط یک شخصیت حقوقی واسطه صادر شود و هزینه آن را نیز بپردازد.

جایگاه مالکیت خصوصی در شرع و قوانین

در شرع مقدس مالکیت خصوصی تا آنجایی به رسمیت شناخته شده است که قرآن حکم بر بریدن دست سارق می‌دهد و در آیه ۱۸۸ سوره بقره می‌فرماید مال یکدیگر را به ناحق نخورید. همچنین در آیه ۲۹ سوره نساء آمده است که ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال یکدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه تجارتی با تراضی یکدیگر انجام گرفته باشد و بدیهی است انجام داد و ستد زمانی میسر است که شخص مالک مایملک خود باشد.

در قانون اساسی نیز حق مالکیت در اموال در اصول ۲۲ -۳۱- ۴۰- ۴۵ و ۴۷ مورد تضمین قرار گرفته است، که بر همین اساس اصل ۴۵ قانون اساسی می‌گوید هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس را نمی‌توان به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود, امکان کسب و کار را از دیگری سلب کرد.

که با اهمیت‌ترین قانون پس از قانون اساسی یعنی قانون مدنی نیز به ویژه در مبحث حمل و نقل نگاه ویژه‌ قانون گذار به مالکیت به چشم می‌خورد. و در ماده ۵۱۳ قانون مدنی ملاحظه می‌نماییم که اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار زیر است.
۱) اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل
۲) اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا
ملاحظه می‌فرمایید که قانون مدنی حمل و نقل را در زمره عقد اجاره می‌داند و صاحب کالا را مستأجر و متصدی حمل و نقل را موجر می‌داند.

در واقع مسلما شرط موجر بودن ، مالک بودن شخص است. و نتیجه می‌گیریم که شرط اساسی برای اینکه شخصی متصدی حمل و نقل باشد باید مالک وسیله نقلیه باشد یا از طرف مالک مجاز به عقد قرارداد باشد.

متصدیان حمل و نقل کالای جاده‌ای چنانچه بر وسیله نقلیه مالکیت نداشته باشند و یا رابطه حقوقی میان مالکین کامیون و آنها برقرار نباشد از اهلیت معامله ساقط خواهند شد.

حال چگونه است که این اصل مهم حقوقی و شرعی به فراموشی سپرده شده است و از ایجاد رابطه حقوقی میان کامیوندار خودمالک و صادر کننده بارنامه غافل مانده‌اند؟!

و چرا بارنامه نویسی بدون تعریف رابطه حقوقی میان این دو به عنوان یک (شغل) و منبع درآمد گروه‌های خاص تعریف شده است ؟

و حتی اخیراً نیز ادعا می‌شود که نیازی به سرمایه‌گذاری و مدیریت خرید کامیون.برای تشکیل شرکت‌های حمل و نقل کالا نیست .

در هیچ یک از قوانین اعم از قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایط نقلیه باری مصوب سال ۶۷ یا اساسنامه شرکت مذکور موضوع مصوبه هیئت وزیران به شماره۱۱۲۱۹۴ مورخه ۶۸/۱۱/۱۵ و حتی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت سال ۸۶ ممنوعیتی برای اینکه متصدی حمل و نقل یک شخصیت حقیقی باشد دیده نمی‌شود.

حالا آنکه از تفاسیر اینگونه برمی‌آید که متصدی حمل فقط باید یک شخصیت حقوقی باشد و بر اساس همین تفکر پیشنهادات برای صدور بارنامه توسط هر خود مالک و راننده آن که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و متعاقب آن هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجدانه پیگیر آن هستند این روزها به بیراهه کشانده‌ شده است و با طرح این موضوع که مالکین کامیون برای صدور بارنامه بایستی اقدام به تأسیس یک شخصیت حقوقی نمایند از اصلاح مقررات سرپیچی می‌شود.

بهانه و دستاویز این گروه برای جلوگیری از اجرای صدور بارنامه توسط هر مالک کامیون برای خودش این است که قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ در ماده۲ که بارنامه را تعریف نموده است می‌گوید: این بارنامه‌ها در اختیار شرکت‌ها و موسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا قرار می‌گیرد.

و در نتیجه قرار دادن بارنامه خام در اختیار شخصیت‌های حقیقی (خود مالکین) مغایر نظر قانونگذار است.

با توضیحات گفته شده وقتی با عدم توجه به اصول قانون اساسی و قانون مدنی و با زیر پا نهادن اصل مالکیت در شرح مقدس حقوق بیش از ۹۳ درصد جامعه حمل و نقل کالا در طول ۲۰ سال گذشته به چالش کشیده شده و تضییع شده است مسلماً برای جلوگیری از تعابیر و تفاسیر به رأی کلمه (شرکت‌ها و موسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای کالا) در ماده ۲ قانون الزام…..می بایستی به کلمه متصدی حمل اصلاح گردد. زیرا در (قوانین مقدم) ماده ۳۷۷ قانون تجارت کسی که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد متصدی حمل نامیده شده است.

و در مواد ۳۷۹ و ۳۸۱ الی ۳۸۴ ونیز مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ الی ۳۹۲ همین قانون هیچگاه حمل و نقل را محدود به تشکیل شخصیت حقوقی شرکت‌ها و موسسات ننمود است. و در تمامی موارد ذکر شده و در تمامی مباحث کلمه عام (متصدی حمل) به کار برده شده است.

در حالی که در همین قانون اقسام شرکت‌ها اعم از سهامی و غیر سهامی و تعاونی تعریف شده است. متصدی حمل که به طور عام به شخصیت حقیقی و یا حقوقی اطلاق می‌شود را نمی‌توان محدود به تأسیس شرکت یا موسسه نمود .

شخصی را که با دسترنج چندین ساله و سپری کردن عمر خود در جاده و اتاقک فلزی اکنون دارای یک دستگاه کامیون شده است و بر روی آن اشتغال دارد را نمیتوان از حقوق مالکیتش محروم نموده و او را وادار کرد تا برای صدور بارنامه کامیونش توسط خود ، بخشی از اموال خود را به نام دیگران منتقل نماید تا بتواند به یک شخصیت حقوقی تبدیل شود.

مسلماً برای حل مشکل و پایان دادن به تضییح حقوق (خودمالکی) و مدیریت بیش از ۹۵ درصد جامعه حمل کالای جاده‌ای در آینده, باید ابتدا اراده‌ای برای به رسمیت شناختن سرمایه‌گذاران این بخش در حاکمیت ایجاد شود.

و بهانه جویی‌های مغرضان که با خلط موضوع و استناد به مفاد ماده ۲ قانون الزام شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای به صدور بارنامه مصوب سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی تعریف متصدی حمل موضوع ماده ۳۷۷ قانون تجارت را منحصر به ایجاد یک شخصیت حقوقی می‌دانند را از آنها گرفت.

رفع موانع و صدور پروانه کسب برای مالکین کامیون و اصلاح مقررات در گرو اظهار نظر دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی است تا این انحصار و توزیع رانت را که با توسل به تفسیر قوانین پیش آمده است را معارضه نموده و از اطلاق متصدی حمل موضوع قانون تجارت منحصراً به (شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل کالای جاده ای) جلوگیری نمایند.

انتهای پیام