در پشت آن عدم انجام وظایف حاکمیتی، التقاط این وظایف و تحت الشعاع قرار دادن آن با نگاه هزینه منفعت و درآمدزایی برای سازمان راهداری ضمن انتشار عمومی موجب شده است تا ۱۰ ها هشدار به وزیر (جوان) راه و شهرسازی برای برخورد با مدیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور داده شود. اما ظاهراً راهروهای عریض و طویل وزارت راه و شهرسازی و آرزوها و رویاهای سیاسی آقای وزیر جوان مانع رسیدگی صدای عدالت خواهی دلسوزان صنفی به ایشان شده است.
در آخرین اخبار شنیده می‌شود رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای آمده مدیر کل حقوقی سازمان راهداری را شبانه برکنار کرده است و سرپرستی آن را به شخصی داده‌اند که خودش در مظان اتهام است و گویا دلیل این برکناری هم علی‌الظاهر نگاه حقوقی و حق مدارانه آقای مدیرکل برکنار شده به موضوع روند صدور موافقت اصولی (غیر موجه) برای یک مرکز رفاهی بسیار با ارزش در استان گیلان بوده است که گویا همین سرپرست جدید گمارده شده در نفعی دارد!؟
جناب رئیس جمهور محترم این گوی و این میدان؛ اگر بفرمایید
به بازرسی محترم نهاد ریاست جمهوری تا یک تحقیق مفصل در این خصوص انجام دهند تا جای متهم و قاضی عوض نشده و حجت شرعی برای وزیر محترم جوان هم مسجل شود.
انتهای پیام
