در حال حاضر شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان در معادن شهرستان بردسکن در حال استخراج و تولید کنسانتره فلزی جهت حمل به فولاد مبارکه اصفهان است، روزانه ده‌ها و شاید صدها کامیون از مبدا این شهرستان به اصفهان بارگیری و حمل می‌شود و تعداد باربری‌های قلیل مستقر در این شهرستان اقدام به صدور بارنامه برای این کامیون‌ها می‌نمایند.
حقوق و عوارض جاده‌ای ۹ درصد کرایه سهم سازمان راهداری که به عهده صاحبان کالا است از رانندگان به همراه سایر اقلام کسر می‌شود و می‌بایستی در مقصد به همراه کرایه‌شان به آنها بازگردانیده شود.
در واقع حقوق دولتی که می‌بایستی توسط صاحبان کالا پرداخت شود با دست درازی به جیب رانندگان از آنها کسر و به حساب‌های دولتی پرداخت می‌شود ولی در مقصد به آنها بازگردانیده نمی‌شود.
این امر که بی‌شباهت به جیب بری سازمان یافته نیست! به دلایل ذیل تاکنون از چشم متولی دولتی سهوا یا عمداً پنهان مانده است، و دادخواهی و پیگیری رانندگان در این خصوص به نتیجه نرسیده است.
اول: اینکه بر نرمافزار بارنامه نویسی مورد استفاده در باربری‌های شهرستان بردسکن می‌توان گفت؛ تقریباً هیچ نظارت مؤثری توسط سازمان راهداری و حمل و نقل صورت نمی‌پذیرد.
دوم: اینکه باربری‌های جاده‌ای وجه عوارض جاده‌ای را از رانندگان دریافت می‌کنند ولی از (منوی طراحی شده در بارنامه) که عوارض جاده‌ای را برای فرض دریافت مستقیم از صاحب کالا طراحی شده است در تنظیم بارنامه استفاده می‌کنند.
بدین معنا که با اینکار مبلغ ۹ درصد عوارض جاده‌ای بطور اتوماسیون به سرجمع کرایه در ذیل بارنامه افزوده نخواهد شد و در مقصد توسط فولاد مبارکه به راننده مسترد نخواهد شد.
مسلماً این امر منافع کلانی را ، معادل ۹ درصد کل کرایه حمل به جیب صاحبان کالا (پیمانکار و بهره‌بردار سنگ آهن شهرستان) سرازیر خواهد کرد و مسلماً کارگزاران و متصدیان انجام صدور بارنامه نیز از این سود بی‌نصیب نخواهند ماند.
مسئله مهم دیگر این است که گیرنده کالا مسلماً سنگ آهن‌های ارسالی را به قیمت تحویل درب ذوب آهن خریداری خواهد نمود و کرایه حمل پرداختی به رانندگان در مقصد را به حساب ارسال کننده منظور می‌نماید و برایش هیچ فرقی نمی‌کند که بارنامه با چه میزانی و چه ارقام و اعدادی تنظیم شده باشد.
لذا راننده عملاً در مقصد حق هیچگونه اعتراضی به مبلغ پرداختی مندرج در بارنامه نخواهد داشت!؟ این یک نوع شامورتی بازی است که در سیستم ۱۴۱ (شکایات سازمان راهداری در استان) هم پاسخگوی آن نیستند مادامی که مسئولین به انتظار مراجعه شاکی خصوصی نشسته‌اند تا کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات صنفی را تشکیل دهند همچنان این نوع از حرام‌خوری ادامه خواهد داشت.
اما آیا نظارت و مهمتر از آن اصلاح سیستم و شناسایی حفره‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های سازمان یافته نیاز به شاکی خصوصی دارد؟!
این پاسخی است که مسئولین راهداری استان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
انتهای پیام
