.توسعه صنعت گردشگری یا توریسم به عوامل و پارامترهای بسیار گسترده‌ای بستگی دارد و آن دسته از فعالیت‌هایی که با گسترش امکانات رفاهی می‌تواند برای مسافران ایجاد رضایت نماید اثر مستقیمی بر رشد و توسعه این صنعت خواهد داشت. حمل و نقل در بخش مسافر جاده‌ای شاید از مهمترین بخش‌هایی است که می‌تواند با ایجاد سهولت در دسترسی و کاهش مرارت‌های سفر در ایجاد رضایتمندی گردشگران نقش مهمی را ایفا نماید.
دوره‌ی فرسودگی ناوگان حمل و نقل مسافر نسبت به سایر بخش‌های حمل و نقل بسیار کوتاه‌تر است، زیرا در جابجایی مسافر –برخلاف حمل کالا— عمر ناوگان، بروز بودن آن و تجهیزات رفاهی در وسیله‌ی نقلیه به شدت در امر رضایتمندی استفاده‌کننده مؤثر و مشهود است. از این رو برای ایجاد توسعه پایدار در صنعت گردشگری، ایجاد تسهیلات مالی و نیز تأمین مالی مناسب از طرف دولت برای به روز نگه داشتن ناوگان، از مهمترین اصول برنامه‌ریزی در این امر خواهد بود.
بخش دوم وظایف حاکمیتی دولت در خصوص حفظ و نگهداری تأسیسات و جاده‌های مواصلاتی و ایجاد امکانات رفاهی با ساخت مجتمع‌های بین‌راهی است که خود می‌تواند به عنوان جاذبه‌های گردشگری نیز محسوب گردد.
پیوند میان بخش‌های مدیریتی در سطوح میانی دو دستگاه حاکمیتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نقطه‌ی عطف برنامه‌ریزی برای رفع موانع با هدف رشد کیفی رضایتمندی مسافران و گردشگران کشور ایران خواهد بود.
آموزش و تربیت نیروهای متخصص در بخش حمل و نقل مسافر نیز یکی از مهمترین اصول برای دستیابی به اهداف تبیین شده رشد و توسعه اقتصادی از طریق شکوفایی صنعت گردشگری به شمار می‌آید. وجود رانندگان حرفه‌ای، منضبط و آشنا به مقررات، علاوه بر کاهش مخاطرات موجب افزایش رضایتمندی گردشگران در طول سفر می‌شود. باید در نظر داشت که این رانندگان به نوعی سفیران معرفی کشور ایران با هزاران جاذبه‌ی گردشگری در جهان هستند.
با نگاهی اجمالی به وضعیت حمل و نقل جاده‌ای در بخش حمل مسافر در ایران و تحلیل میزان مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های متولی دولتی این بخش مشاهده می‌شود که ظاهراً نارسایی‌های موجود در این بخش به دو دسته تقسیم می شود.
اول اینکه حمل و نقل مسافر در بخش جاده که دارای متولی رسمی دولتی است عملاً نتوانسته تعامل لازم را با صنعت گردشگری در دو زیرگروه صنعت گردشگران خارجی و داخلی ایجاد نماید و از طرفی تشکلات صنفی قوی به عنوان صدای صنفی که بتواند جایگاه لازم برای نقش‌آفرینی در تصمیمات متخذه را به دست آورد، تقریباً وجود خارجی ندارد.
در حال حاضر هیچ‌گونه مرام‌نامه‌ای که تأکیدی بر لزوم آموزش نیروی انسانی در بخش حمل و نقل (مسافر توریست) داشته باشد و نیز هیچ‌گونه فعالیتی برای سازمان‌دهی این بخش که روابط میان بخشی را در دو سازمان متولی یعنی سازمان راهداری و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی بازتعریف نماید، به چشم نمی‌خورد.
به موارد بالا بایستی این موضوع را نیز افزود که تاکنون هیچ برنامه‌ای برای صدور پروانه‌ی فعالیت (تخصصی) پرسنل شاغل در بخش حمل و نقل (مسافر توریست) متصور نیست.
این امر موجب خواهد شد که اولاً هیچ‌گونه آمار و اطلاعات رسمی از میزان ظرفیت‌های موجود و یا لازم در بخش حمل و نقل جاده ای (مسافر توریست) برای توسعه‌ی صنعت گردشگری وجود نداشته باشد، و دو متولی دولتی میراث فرهنگی و گردشگری از یک طرف و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در بخش حمل مسافر هر یک به تنهایی و جدا جدا در ساز خود بدمند.
مسلماً الگوهای توسعه در بخش صنعت گردشگری نمی‌تواند متأثر از قوانین و مقررات وضع شده‌ی مختلف در این خصوص نباشد. گاهی محدودیت‌های ناشی از وضع قوانین بازدارنده و یا حکم‌کننده می‌تواند آثار مستقیمی در رشد و توسعه و یا توقف بازده مورد انتظار این صنعت تلقی گردد. برای نمونه وجود مقرراتی مانند به رسمیت شناخته‌شدن اتومبیل‌هایی با کاربری تشریفات و یا اتوکمپینگ و تسهیل در سرمایه‌گذاری و تولید آن‌ها را می‌توان به عنوان رفع موانع گسترش صنعت گردشگری قلمداد کرد.
به نظر می‌رسد با اصلاحات در دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور که در حال حاضر در جایگاه یک اداره‌ی کل سازمان یافته در دستگاه متولی دولتی تعریف شده، می‌بایستی نسبت به ایجاد مدیریت بخش (مسافر توریست) در سازمان مربوطه و برنامه‌ریزی برای مدیریت حمل و نقل، (مسافر توریست) جاده‌ای و نیز ایجاد تعاملات لازم و هماهنگی میان‌بخشی در بخش ریلی و هوایی و دریایی تلاش نمود.
مسلماً با این فرمان شنیدن صدای دلنشین سمفونی از این بازار مسگرها توقع معقولی نخواهد بود.
انتهای پیام