اگرچه از اواخر دوره صفویه تا اواسط دوره قاجاریه حملات و منازعات زیادی بین حکام و امامان عمان و حاکمان ایرانی مناطق جنوبی بر سر موضوع اجاره داری بنادر بخصوص بندرعباس درگرفت اما برخی پژوهشگران بر این باورند که این موضوع داخلی بوده است به تعبیر دیگر این درگیری ها بین حکام تابع ممالک محروسه ایران و حکومت در گرفته و جنبه خارجی ندارد البته باید تاکید کرد که نقش انگلیس در بروز این اختلافات کاملا مشهود است اما در مجموع امامان عمان و شیوخ آن سوی خلیج فارس همگی مثل دیگر حکام ولایات تابع حکومت مرکزی بوده اند
همچنان که وضعیت بوشهر و کرمان نیز گـاهی همـین طـور بـود و هـیچ پژوهشـگری
سرپیچی آنها را از پرداخت خراج، به منزلۀ استقلال این مناطق تلقی نکـرده اسـت .
در شیراز، بنا بر اسناد خانان فرمانفرما،آنها با انگلیسیهـا روابـط نزدیـک داشـت ند و
قراردادهایی هم میان طرفین منعقد شده است. به گفته منابع تاریخی ، بىنظمـى و
ناتوان ى دولت در تحصیل اجاره مالیاتى در ادوار گوناگون موجب میشـد تـا پـس از
مدتى ، گردآوری انواع مالیات به ، اجـاره و مقاطعـۀ نظامیـان سـپرده شـود . در دور ه
شاه عباس ، حکام تیولدار سالی یک بارمراسم خلعتبری انجام میدادنـد و در حـوزه خود اختیارات نامحدود داشتند و همچون شـاه محلـی رفتـار مـی کردنـد
در دوره قاجاریه، سرزمینهای وسیعی به عنوان تیول، چه به صورت واگـذاری
مناطقی برای جمعآوری مالیات و چه در عوضِ حقوق مأموران حکومتی واگـذار شـد
بر اساس برآوردها دردور ه قاجار ، حدود یک پنجم تمام درآمد ایران به صورت تیول از اختیار حکومـت مرکـزی خـارج شـد و ایـن اقـدام، حتـی در نزدیکترین ولایات به پایتخت نیز اتفاق میافتاد
در شـرایط مشابه در دور ه صفویه ، اصطلاح “تیول” در مفهومی تقریباً شبیه به اقطـاعِ ولایـات در دوره سلجوقی به کار میرفت و خاندانهـایی از تیولـداران ایـالات مهـم ایـران بودنـد
مقاطعه در مراکز دیگری چون پستخانه و ضرابخانه نیز معمـول بـود و یکـی از
انواع مالیاتهای ثابت و مستقیم ایران به شمار مـی آمـد . در سال ۱۲۸۶قمری. اعتضادالسـلطنه مخابرات تلگرافی ایران را به مدت پنج سال و سالانه سه هـزار توماناجـاره کـرد . ایـن وضع در موارد دیگر ذکر شده است: مثلاً در دوره حکمرانی حسینعلی میرزا در شیراز،
شمیل و میناب نیز جزء مقاطعۀ شیخ سیف نماینده حاکم مسقط شد و سیف، بلـوک
رودان و احمدی را نیز از حکومت لارستان اجاره کرد
در موضوع اجار ه بندرعباس یا اجار ه گمرک و مالی ۀ آن نخست باید پذیرفت که
مسقط با پذیرش تابعیت از دولت مرکزی ایران،یک “حکمـران محلّـی ” بـود و بـا ایـن
شرط توانست بندرعباس را از حکومت مرکزی اجاره کند. یدر افـت حـق مقاطعـ ۀیک
ناحیه یا بندر و مالیات و عوارض آن، به منزلۀ پذیرش تابعیت از حکومت مرکزی است
حاکم مسقط نه تنها در دور ه آقامحمد خان ، بلکه بنا بر سنّت تاریخی ، خـود را
تابع حکومت ایران میدانست. به نوشتۀ فسایی«: سلطان صید سعید، حـاکم مسـقط و عمان خراجگذار حاکم فارس و چاکر قدیمى دولـت ایـران بـوده است بر طبق اسناد مربوط به اجـار ه بنـدرعباس ، حـاکم مسـقط بـا شـرط پـذیرش تابعیت ایران این امتیازها را بـه دسـت مـی آورد. صـ ید سـعید مقتـدرترین حکمـران بوسعیدی مسقط، ضمن تأکید بر تابعیت از حکومت مرکزیقاجـار، از حکومـت تقاضـا کرد بـرای دفـع فتنـ ۀ وهابیـت نیرویـی نظـامی بـه عمـان اعـزام شـو د و در مقابـل ،فتحعلیشاه این درخواست را پذیرفت و از اقدامات سلطان سعید تقـدیر کـرد و او را از خدمتگزاران لایق دولت ایران خواند. در فرمانی که پـس از اعـزام نیـرو ی نظـامی بـه عمان برای دفع حملات وهابیون به مسقط از طرف فتحعلیشاه صادر شد، سید سعید
امام مسقط با عناوین “یکى از بندگان ارادت کیش” و “سالک طریق خـدمتکارى ” و
لایق عنوان حکومتی “امیر الامراء العظام”خطاب شده است
