کمیسیون استمهال و وصول مطالبات سازمان منطقه آزاد کیش در دومین جلسه خود که توسط معاون توسعه آن سازمان ابلاغ گریده به سرمایه گذاران و بدهکارانی که از اول شهریور لغایت پایان شهریور ۱۴۰۲ نسبت به تسویه اصل کلیه تعهدات و چک‌های برگشتی بصورت نقدی و یا تهاتر با املاک سهل و البیع و مورد تأیید سازمان اقدام نمایند را مشمول طرح بخشش خسارت تأخیر تادیه بشرح ذیل نموده: کل مبلغ خسارت تا سقف ۳۰ میلیارد تومان با ۳۰ درصد، بخشش و کل مبلغ خسارت تا سقف ۶۰ میلیارد تومان با ۲۵ درصد بخشش و همچنین کل مبلغ خسارت تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان با ۲۰ درصد تخفیف مبلغ خسارت تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان با ۱۵ درصد بخشش و کل مبلغ خسارت و بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان شامل ۱۰ درصد بخشش که در خصوص این مصوبه ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد:
۱- جایگاه حقوقی کمیسیون استمهال و وصول مطالبات در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کجا تعریف شده است؟ با نگاهی اجمالی بر قوانین و مقررات نحوه اداره مناطق آزاد در بند (د) ماده (۱۹) اساسنامه سازمان منطقه آزاد «تجاری – صنعتی» کیش وصول مطالبات را بر عهده مدیر عامل رئیس هیأت مدیره تعریف نموده است.
ضمن آنکه در ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور قانون‌گذار مصوب نموده “ماده ۱۲۶- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست”
۲- بدهی سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد کیش مربوط به در اختیار گرفتن املاک به منظور ساخت و ساز یا اجاره میباشد که می‌بایست طبق قراداد نسبت به پرداخت اجاره اقدام نمایند و مبلغ مذکور از درآمدهای وصولی دولت است و سرمایه‌گذارانی که از سازمان زمین دریافت تا نسبت به احداث ساختمان بر اساس قرارداد منعقده اقدام و سهم سازمان از محدثات را تحویل پرداخت اجاره زمین‌ها را از طریق تحویل چک بلندمدت اقدام می‌نمایند که تأخیر تعریف شده در کمیسیون استمهال ناشی از عدم وصول چک‌ها است (که این موضوع طبق قوانین چک قابل نقد و بررسی میباشد) حال در نظر بگیرید سرمایه‌گذاری طبق قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده و بابت تأخیر با نرخ تورم بالا درصد ناچیزی جریمه و آنهم با مصوبه بخشیده می‌شود که با دقت در مبالغ متن مصوبه میزان مبلغ بخشیده شده میلیاردی است و این خود باعث عدم رقبت سرمایه‌گذاران به پرداخت بدهی در موعد مقرر است.
۳- همانگونه که در بند ۲ اشاره شد مبالغ بخشیده شده در کمیسیون استمهال میلیاری است و مبلغ از محل درآمد دولت است که با عدم وصول بموقع باعث کاهش نقدینگی سازمان کیش و در نهایت عدم خدمت‌رسانی به ساکنین بومی جزیره و گردشگران خواهد شد.
حال با توجه به مطالب پیش گفته دلیل عدم رسیدگی به موقع توسط دیوان محاسبات کشور که منجر به ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد مشخص نمی‌باشد از رئیس دیوان محاسبات کشور و مدیران ارشد آن سازمان تاکنون پاسخ یا توجیه قانونی مبنی بر عدم پیگیری موضوع اعلام نگردیده است این عدم پاسخگویی و بی‌عملگی چه دلیلی دارد؟
انتهای پیام
