در این جلسه رویکردها، ابهامات، فرصت‌ها و خلأهای قانونی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه معلولان شناسایی و بررسی و چهار رویکرد برای اصلاح لایحه مذکور مطرح شد:
۱_ تکرار قوانین حمایتی حوزه معلولان با درج ضمانت اجرایی قوی برای حصول اطمینان بابت اجرای قوانین مذکور، مانند تکرار ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان مبنی بر درج ردیف اعتباری مستقل ذیل بودجه سازمان بهزیستی و تکرار ماده ۶۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبتی بر تخصیص صد درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی
۲_ تدوین احکام اجرایی و زمان‌بندی شده برای اجرای مواد قانونی مندرج در قانون حمایت از معلولان، مانند الزام دولت به پوشش سالیانه ۲۰ درصد از معلولان پشت نوبتی ثبت شده در سازمان بهزیستی یا پرداخت مستمری حداقل حقوق و دستمزد کارکنان به میزان سالیانه ۲۰ درصد از مشمولین ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان
۳_ صدور احکام کلی برای “ساماندهی ساختار، فرایندها و منابع و اعتبارات حوزه معلولان”، مانند تعیین متولی حوزه توانبخشی و ارتباط آن با نهادهای مرتبط با این حوزه، یا “تدوین سند جامع توانبخشی” با تأکید بر فرهنگ‌سازی، پیشگیری، درمان، توانبخشی، آموزش، حرفه‌آموزی، اشتغال و استقلال نسبی معلولان توسط دینفعان دولتی و غیردولتی و مردمی
۴_ درج احکامی جدید برای پر کردن خلأهای حقوقی مورد نیاز حوزه توانبخشی و حمایتی معلولان، مانند الزام تمامی صندوق‌های بیمه‌گر برای عقد قرارداد با تمامی مراکز دولتی و غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات توانبخشی به منظور پوشش هزینه های درمانی، توانبخشی و تامین هزینه‌های تجهیزات و وسایل توانبخشی
نهایتا مقرر شد، پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادهای ارائه شده را در قالب احکام حقوقی صورت‌بندی کرده و بر اساس اهمیت و اولویت، چند حکم به‌منظور بررسی نهایی برای مدعوین جلسه فوق‌الذکر ارسال نمایند تا در صورت تایید اکثریت اعضای جلسه در قالب احکام پیشنهادی به نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برنامه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند
انتهای پیام
