کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، یک معاهده‌ی بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد است که با هدف حمایت از حقوق و عزت افراد دارای معلولیت انجام شده‌است. طرفین کنوانسیون موظف هستند که از حقوق بشر توسط معلولان حمایت کنند. این کنوانسیون به عنوان یک عامل اصلی در جنبش جهانی حقوق معلولیت به کار می‌رود و باعث می‌شود از مشاهده‌ی افراد معلول به عنوان معالجه‌ی پزشکی و حمایت‌های اجتماعی به سمت دیدن آنها به عنوان اعضای کامل و برابر جامعه با حقوق بشر استفاده شود.
این کنوانسیون اولین پیمان حقوق بشر سازمان ملل در قرن بیست و یکم بود که در سال ۲۰۰۶ تهیه و سال بعد به تصویب رسید. رسیدن به این کنوانسیون، سابقه‌ی چندین دهه تلاش و توسعه یافتگی دارد.
۱۶۰ کشور، کنوانسیون را پس از افتتاح آن در سال ۲۰۰۷ امضا کردند و ۱۲۶ کشور آن را طی پنج سال اول تصویب نمودند. ایران نیز یکی از کشورهایی است که به این کنوانسیون پیوسته و همانند سایر اعضا، موظف شده که گزارش سالانه از عملکرد و اقدامات خود دراستای اجرایی شدن این معاهده‌ی بین‌المللی به سازمان ملل ارائه دهد.
باتوجه به عضویت ایران در این کنوانسیون و نحوه‌ی زیست نامناسب معلولان در کشور، همواره این پرسش مهم مطرح است که این حضور بین‌المللی، چه بهره و پیامدهای مثبتی برای زیست شایسته و انسانی معلولان کشورمان داشته است؟
باوجود عضویت ایران در کنوانسیون حقوق معلولان، کاستی‌ها و خلأهای موجود در سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بر آنها در راستای منافع جامعه‌ی معلولان کشور، هم‌چنان تداوم دارد که به برخی‌از آنها اشاره می‌شود:
۱- دراولویت نبودن آگاهی‌بخشی عمومی حقوق معلولان در نهادهای آموزشی و رسانه‌ی ملی
۲- بی‌توجهی به #اشتغال
۳- مشکلات تهیه‌ی مسکن و #سرپناه
۴- نبود مناسب‌سازی زیست فردی و خانوادگی
۵- نبود مناسب‌سازی زیست عمومی و اجتماعی
۶- توجه نداشتن به #سلامت‌روان معلولان و خانواده‌های شان
۷- مشکلات مستمر و همیشگی خدمات بهداشتی و #درمانی شامل: کامل نبودن پوشش بیمه، گرانی شدید، دردسترس نبودن برخی‌از آنها
۸- بهره نبردن از مشاوره‌‌ی تخصصی مبتنی‌بر تجربه‌ی زیسته‌ی معلولان در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور
۹- کافی نبودن میزان مستمری و حق پرستاری
۱۰- مشکلات مستمر #خدمات_آموزشی
۱۱- وجود #تبعیض در حقوق اجتماعی معلولان مانند: هزینه‌بر بودن و مناسب نبودن خدمات آموزشی، درمانی، توانبخشی، رفاهی، حمل و تقل
۱۲- نبود اراده و توجه در قوه‌ی مقننه و مجلس قانون‌گذار به ردیف اعتباری و قوانین کارآمد
۱۳- نقص برخی‌از قوانین موجود
۱۴- اجرا نشدن درست و کامل قوانین موجود
۱۵- بهره نبردن از توان و ظرفیت علاقمندان به کنش‌گری در حوزه‌ی معلولان
۱۶- اطلاع‌رسانی نامناسب و ناکافی تسهیلات و خدمات اندک دستگاه‌های موجود به معلولان
در شرایط امروز کشور، وضعیت زیست معلولان و خانواده های‌شان* بسیار بغرنج و پرچالش است. درمیان جدال‌های سیاسی و قطبی‌شدن فضای جامعه به‌ویژه پس‌از مواجهه‌ی حاکمیت با اعتراضات اخیر جنبش #زن‌زندگی‌آزادی؛ اولویت‌های ضروری جامعه به حاشیه رفته و بر ابقای #حجاب‌اجباری و خاموشی اعتراضات و مطالبات مردم، متمرکز شده است. در این شرایط گروه‌هایی چون معلولان به‌ویژه با داشتن اعضای سالمند، کودک، زن سرپرست خانوار، زندانی، بیکار، بیمار روانی و جسمی؛ در شرایط نابسامان و آشفته‌ای قراردارند که در سال جاری** نیاز به رسیدگی و توجه اورژانسی، بحرانی و فوری دارد.
برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل (UNDP) و بانک جهانی؛ ویژگی‌های حکمرانی خوب را براساس شاخص‌های هشت گانه‌‌ی زیر( به ترتیب اهمیت) مطرح کرده است:
۱- مشارکت
۲- حاکمیت قانون
۳- شفافیت
۴- مسئولیت‌پذیری
۵- اجماع سازی
۶- عدالت و انصاف
۷- اثربخشی
۸- پاسخ‌گویی
اگر بر وضعیت عینی معلولان و خانواده‌های شان، متمرکز شویم و چالش‌های آنان را مشاهده نموده یا ازطریق گفت‌و‌گو با گروه‌های مختلف ایشان در جریان آن قراربگیریم؛ متوجه خواهیم شد در ویژگی‌های نام‌برده، با اشکالات و کژکارکردهایی مواجه هستیم که حاصلش شرایط زیستی سخت و پررنج معلولان کشور است. مشارکت ناکافی حاکمیت و مردم، بی‌قانونی و ضمانت سلیقه‌ای قانون، نبود شفافیت کافی، وجود تبعیض و بی‌عدالتی، اثربخشی ضعیف و یا پاسخ‌گو نبودن بسیاری از متولیان و سازمان‌ها در این شرایط زیستی پررنج و ناعادلانه‌ی معلولان؛ یک نمونه‌ی بارز از حکمرانی ناکوک و ضعیف در این سرزمین است.
انتهای پیام
