متأسفانه برخی ضابطان ایستاده‌اند و در فضای مجازی چرخ می‌زنند و تا مطلبی خلاف سلیقه می‌بینند به استناد ماده ۷۴۶ به عنوان اعلام‌کننده جرم، گزارشی را با آب و تاب تهیه و برای دادستان‌ها ارسال تا نو‌یسنده یا گوینده تحت عنوان نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گیرد. این رویه باعث شده بسیاری از قلم‌ها در قلمدان بماند و آن معدود قلم‌های روان هر لحظه انتظار بکشند که کارشناسی دوزاری گزارشی تهیه کند و ارجاعی و احضاریه‌ای زندگی عادی‌اش را زیر و رو کند و از نوشتن توبه نماید.
باید توجه داشت بجز در مواردی خاص، دروغ‌گویی جرم نیست؛ آنچه جرم است اظهار یا انتساب مطلب خلاف واقع با وضعیت روانی خاصی است:
اولاً گوینده به استناد صدر ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی باید علم به دروغ بودن مطالب داشته باشد. به همین دلیل اگر مرتکب باور داشت مطلبش صحیح است یا با اعتماد به شخصی، مطالبی را اظهار نمود که از قضا دروغ از کار درآمد، مرتکب جرم نشده است فلهذا برخی از ائمه جمعه بخاطر اظهارات اشتباهشان یا اخبارهای محیرالعقولی که از جامعه و جهان می‌دهند، تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند (کاش با اساتید هم مانند برخی دوستان خطیبشان عمل می‌کردند).
ثانیاً مرتکب باید انگیزه‌اش از بیان دروغ، «اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی» باشد پس اگر با نیت خیر اقدام به بیان دروغ نماید، جرم محقق نشده است فلذا ظاهراً برخی افراد برای دعوت مردم به قناعت و توجیه فقر به انواع اکاذیب متوسل می‌شوند!
نکته اساسی آن است که وجود علم و نیز انگیزه را باید مقام قضایی به اثبات برساند و این اشتباه فاحشی است که گفته شود، وجود این اجزاء از عنصر روانی مفروض است.
نکته مهم دیگر آن است که تحلیل را نمی‌توان نشر اکاذیب دانست چرا که در تحلیل، صاحب قلم برداشت خود از وقایع و علت‌های آن را ذکر می‌نماید. اگر تحلیل و پیش‌بینی، نشر اکاذیب تلقی شود بسیاری از مدیران ارشد هم‌اکنون باید یا در زندان باشند یا در انتظار زندان!
این روزها از آزادی‌های مشروع و احیاء حقوق عامه سخن بسیار به میان می‌آید. آزادی بیان از مصادیق اجلای هر دو است؛ بجای تعارفات، بایستی بسترهای بیان را مهیا نمود و از مخاطرات گفتن و نوشتن کاست نه اینکه هر لحظه صاحبان قلم، در انتظار حبس و اخراج و ابطال پروانه باشند!
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
انتهای پیام
