همانند برخی دیگر از احکام چالشی، در این موضوع نیز سه رویکرد میان اندیشمندان قابل طرح است؛
نسخ این حکم و اینکه این حکم هم‌اکنون به هیچوجه نباید جاری باشد، اجرای بدون کوچکترین تغییر و اینکه این حکم خاکریزی است و کوتاه آمدن از آن ناشی از مرعوب شدن در برابر غرب است و راه سومی که این نوشته کوتاه در مقام طرح آن است؛ عدم نسخ حکم اما شبه محال ساختن اجرای آن بدون خروج از دایره شیوه استنباط رایج احکام.
سنت فقهی در تحلیل جرم ارتداد بیشتر بر عنصر مادی و رفتار خارجی تأکید کرده و ارتداد را خروج از دین معرفی نموده است. اما زمانی که به مستندات روایی ارتداد مراجعه می‌کنیم با دو واژه مواجه می‌شویم «جَحَدَ» و «رَغِبَ عن». دقت در این دو واژه ما را به سمت عنصر روانی مورد نیاز برای تحقق ارتداد رهنمون می‌دارد؛ این دو واژه به معنای «انکار از روی عناد» و یا «انکار عالمانه» است یعنی برای تحقق ارتداد بایستی شخص بداند و اعتقاد داشته باشد که اسلام دین حق است و سپس در مقام عمل، آن را انکار نماید فلذا به محض خروج شخص از اسلام نمی‌توان گفت که وی مرتد شده است بلکه پیش‌شرط حکم به ارتداد، احراز اعتقاد قلبی شخص مرتد به حقانیت اسلام است.
بنابراین دو گروه مرتد محسوب نمی‌شوند:
اگر کسی واقعاً و با یقین از اسلام خارج شود و این خروج را هم اعلام نماید مشمول حکم ارتداد نمی‌شود
اگر شخصی جاهلانه و بدون اطلاع کافی، از اسلام خارج شود نیز مشمول حکم ارتداد قرار نمی‌گیرد.
تنها مصداق حکم ارتداد، شخصی است با خبث باطن و سوءنیت و برخلاف درک و یقین شخصی خود مبنی بر حقانیت اسلام، بر این یقین پابگذارد و بگوید من از اسلام خارج شده‌ام.
با این تفسیر از عنصر روانی در جرم ارتداد، عملاً احراز این شرط و اجرای مجازات‌های سنگین ارتداد بسیار به ندرت تحقق پیدا خواهد کرد چرا که تحقق این جرم تنها در دو حالت ممکن است:
حالت اول اینکه خود شخص اقرار کند که من یقین دارم به حقانیت اسلام ولی آن را انکار می‌کنم که چنین شخصی را باید به بیمارستان اعصاب و روان معرفی کرد!!
حالت دوم اینکه علیرغم تصریح مرتکب مبنی بر اینکه «من اعتقاد درونی به اسلام ندارم»، مقام قضایی احراز کند که وی حقانیت اسلام را درک کرده و با این حال جحد می‌ورزد که احراز این امر نیز شبه محال است چرا که این امر نیازمند ابزاری انگیزه‌یابی است که تا کنون بشر بدان دسترسی پیدا نکرده است.
بنابراین ارتداد، مجازات شخص معتقد یا شخص ناآگاه نیست بلکه مجازات شخص لجوج و مریضی است که برخلاف باور خود، به دروغ کفر را اظهار می‌نماید و در پی تزلزل در ایمان مسلمانان است.
این از مسلّمات حقوق کیفری است که مقام قضایی باید عنصر روانی هر جرمی را به اثبات برساند و اصل آن است که مرتکبین فاقد عنصر روانی مجرمانه هستند.
تفسیر فوق ضمن رعایت ساختار فقهی و بدون اتخاذ رویکردی ساختارشکنانه نسبت به فقه و روایات موجود، در عین پذیرش این حکم شرعی، از تندی تفسیر رایج از ارتداد و تبعات سنگین آن احتراز می‌نماید.
طبیعی است نوشته‌ای مختصر در فضای مجازی تاب تفصیل بیشتر موضوع را ندارد.
می‌توان هم دل در گرو نصوص شرعی داشت و هم دغدغه‌های انسانی را پیگیری نمود و آزادی را پاس داشت و در این میانه به فکر کردن و بیان اندیشه، خطر کرد.
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
انتهای پیام
