از روزهای ابتدایی شروع اعتراضات در سال ۱۴۰۱، اصطلاحی ابتدا بصورت غیررسمی و سپس بصورت علنی و رسمی مطرح و بسیاری از اقدامات و تصمیمات به این نهاد استناد پیدا می‌کرد: شاک (شورای امنیت کشور). اما این نهاد چیست و چه صلاحیتی دارد؟
نباید بین شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی خلط نمود. در خصوص اصل ۱۷۶ قانون اساسی و وجود یا عدم وجود صلاحیت ورود موردی و تصمیمات جزئی شورای عالی امنیت ملی، بحث و اختلاف‌نظر بین حقوقدانان بسیار است و حال به نظر می‌رسد برخی افراد عامدانه با یکی‌انگاری این دو نهاد سعی می‌کنند تمام صلاحیت‌های امنیتی شورای امنیت ملی را برای شاک نیز ایجاد نمایند و این خلط خطرناک فاجعه‌ای است که ممکن است به تعلیق قوای سه‌گانه کشور منجر گردد.
ایجاد شاک مستند است به قانونی مصوب سال ۱۳۶۲ تحت عنوان «قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور». با مراجعه به ماده یک این قانون روشن می‌شود که اساساً این شورا جایگاه تقنینی و اجرایی و قضایی ندارد بلکه نهادی است مشاوره‌ای و هماهنگ‌کننده. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و تشکیل شورای عالی امنیت ملی، شاک زیرمجموعه این شورا قرار گرفت ولی تغییر ماهیت نداد بلکه همان صلاحیت‌های قانون مصوب سال ۱۳۶۲ را داراست.
شاک نهادی فراقانونی و فراقوه‌ای نیست و نه قانون اساسی را می‌تواند تعلیق کند و نه قوانین عادی را. دستگاههای موضوع مصوبات شاک، بایستی در چهارچوب وظایف قانونی خود، مصوبات شاک را اجرایی نمایند. وظایف و تشکیلات و نهادهای قانونی قوای سه‌گانه مطابق قانون اساسی و مطابق قوانین تأسیسی دستگاههای اجرایی تعریف شده و مشخص است. این نهادها موظفند وظایف قانونی خودشان را عمل کنند. شاک نمی‌تواند دستگاه‌ها را به مصوباتی که خارج از چهارچوب قانونی دستگاههای اجرایی و نهادهای قانونی ملزم نماید. مثلاً شاک نمی‌تواند وزارت علوم یا دانشگاه را ملزم کند که اساتید یا دانشجویان را بدون رعایت رویه‌های قانونی تعلیق یا اخراج کرده یا مانع ورود ایشان به دانشگاه شود. همچنین نمی‌تواند به نیروی انتظامی اجازه توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها را بدهد یا ادارات را ملزم به نهی از منکر و عدم ارائه خدمات عمومی به مراجعه‌کنندگان نماید و یا دستگاه قضایی را ملزم به صدور حکمی نماید.
متأسفانه برخی تصور کرده‌اند این شورا نهادی فراقوه‌ای است و هم مجلس است هم دولت است و هم قوه قضاییه! چنین تلقی غلطی هیچ مستند قانونی ندارد و مصوبات مبتنی بر این تلقی غلط، هیچ الزام قانونی تولید نمی‌کند و اقدامات مبتنی بر چنین مصوباتی که منجر به تحدید آزادی‌ها و حقوق شهروندان شود، همگی غیرقانونی و مسؤولیت‌آور است.
شاک در موارد مختلف افراد ملت را از حقوق مندرج در قانون اساسی محروم کرده است به عنوان مثال اکثر پلمب‌ها و توقیف‌ها مستند به مصوبه غیرقانونی شاک است. بنابراین چون مصوبات شاک به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر با وزیر کشور است، نامبرده آمر قانونی است که امری غیرقانونی صادر کرده است و از این جهت به استناد ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ….» آمر و مأمور مجرمند و مأمور، مباشر جرمی مانند ماده ۵۷۰ است و وزیر کشور، آمری است که باید تحت تعقیب قرار گیرد.
آیا براستی یک شورا می‌تواند برخلاف قانون، از وظایفش عدول کرده و اینچنین ترکتازی کند؟ کمترین انتظار از قوای سه‌گانه آن است که از تشکیلات و وظایف قانونی خود صیانت کنند و اجازه مداخله غیرقانونی را به این شورا ندهند. متأسفانه برخی مقامات اجرایی برای بقاء خود در برابر مصوبات غیرقانونی شاک تمکین می‌کنند در حالیکه باید بدانند که در برخی موارد مجرم تلقی می‌شوند و مجازات مباشر جرم را خواهند داشت. ای کاش نمایندگان مجلس انقلابی از وزیر کشور می‌پرسیدند با کدامین مجوز قانونی در امور مختلف اقدام به صدور مصوبه می‌کند؟ ای کاش رؤسای دادگستری‌های کل کشور در برابر ابلاغ مصوبات محرمانه جناب وزیر مقاومت می‌کردند و از صلاحیت جنابشان و شورای امنیت کشور در دستور به قضات می‌پرسیدند؟ ای کاش شورای عالی امنیت ملی از زیرمجموعه‌اش بازخواست می‌کرد؟ و ای کاش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بجای پرونده‌سازی علیه برهانی و گزارش غیرصادقانه از توییت‌های محسن برهانی، به رؤسای دادگستری‌های کل کشور می‌گفت در برابر مصوبات غیرقانونی، تمکین نکنند.
اینکه بارها گفتیم قانون در ایران به معمایی تبدیل شده است، یعنی همین وضعیتی که با آن مواجهیم؛ شورایی مشورتی که در همه امور در قالب مصوبه، قانونگذاری می‌کند!
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
