گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص میراث طبیعی و‌ مشکلاتش

۱.خلا قوانین مجازات و جرم انگاری و بازدارنده و‌ حفاظتی
به عقیده کارشناسان لازم است تا برای جرمانگاری از جرائم علیه میراث طبیعی اقدام مؤثر تقنینی صورت گیرد.

۲.چالشهای ثبت اثر
چالش‌ها و مشکلات قانونی موجود برای ثبت آثار طبیعی که در مناطق چهارگانه
(پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، مناطق حفاظت‌شده) قرار دارند موجب شده است که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست تلاش کمتری برای ثبت آثار طبیعی در فهرست میراث ملی انجام شود.بنابراین برای حفاظت از آثار طبیعی که در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قراردارند و طبیعتأ ثبت آنها توسط این سازمان ممکن است، نیازمند اصلاحات اساسی قانونی با تأکید بر حفاظت میراث طبیعی است.

۳.بودجه حفاظت، ساماندهی و احیای اثر
این بودجه در ردیف بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عنوانی به نام حفاظت، ساماندهی و احیای میراث طبیعی وجود ندارد
متأسفانه به دلیل بی‌توجهی‌که به حوزه میراث طبیعی صورت گرفته است و بودجه محدودی که به این یگان تخصیص داده شده، حفاظت از این میراث خارج از دستور یگان حفاظت میراث فرهنگی قرار دارد.

۴.بودجه ارزیابی، نظارت و پایش آثار طبیعی
باید برای ارزیابی، نظارت و پایش میراث طبیعی هم منابع مالی مستقل در نظر گرفت. اکنون چون این ردیف بودجه مستقل نیست این موضوع اولویت آخر دستگاه‌ها است.

۵.توانمندسازی جوامع محلی
امروزه در همه مناطق جهان جوامع محلی و انجمنها نقش مهمی در حفاظت و مدیریت سایتهای میراث طبیعی دارند.
آموزش جوامع محلی می‌تواند از مسئولیت دستگاههای مرتبط کم کند و در بلندمدت موجب کم شدن بار مالی سازمانها در مدیریت و حفاظت از آثار طبیعی شود.

۶.واگرایی و ناهمسویی سازمانها
با توجه به اولویتهای تخصصی سازمانها و غلبه بخشی‌نگری به فعالیتهای مرتبط
با میراث طبیعی، نوعی واگرایی در مدیریت حوزه میراث طبیعی مشاهده می‌شود.
لازم است تا برای دستگاههای ذیربط تکالیفی تعریف شود تا با نگرش کل‌نگر و متمرکز بر هدف مشترک، زمینه همراستایی سازمانها و نهادی ذیربط فراهم شد.

۷.عدم استقلال نهادی
از دیگر مسائل و مشکالت در حوزه میراث طبیعی ملی کشور عدم استقلال نهادی است. نشان از تداخل نهادی، ابهام در مرزبندی سازمانها و عدم استقلال و وابستگی سازمانها و نهادهای مسئول در حوزه میراث طبیعی است.

۸.فساد در بهره‌برداری
شکل‌گیری فساد در بهره‌برداری از میراث طبیعی ازجمله مهمترین مسائلی است که در نتیجه وجود خلاهای قانونی یا تناقضات و تعارضات قانونی به وجود آمده است.

متأسفانه موضوع با اهمیت میراث طبیعی در تمامی دستگاه های مرتبط (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه‌ای برخوردار است.
علت اصلی این مسئله عدم تدوین قوانین حمایتی از میراث طبیعی کشور است. در واقع می‌توان گفت که میراث طبیعی و حفاظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همواره در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط‌‌زیست بلاتکلیف باقی مانده است.

برای‌حفاظت صحیح از میراث طبیعی کشور الزم است تا واژه میراث طبیعی به طور مستقل نه ذیل میراث فرهنگی و محیط زیست وارد ادبیات قانونی کشور شود تا از این طریق از قوانین حمایتی، شأن و منزلت درخور برخوردار شود.

بنابراین لازم است تا موارد ذیل در دستور کار مجلس و دیگر نهادهای سیاستگذار قرار گیرد:

• قانونگذاری با موضوع جرم‌انگاری علیه جرائم میراث طبیعی
• تسهیلگری فرایند ثبت آثار طبیعی ملی با تأکید بر مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست
• توانمندسازی جوامع محلی در راستای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی
• شناسایی راهکارهای تأمین مالی پایدار برای حفاظت از میراث طبیعی
• ایجاد همگرایی دستگاه‌های اجرایی در حوزه میراث طبیعی
• شناسایی ظرفیتهای یگانهای حفاظت در راستای حفاظت از میراث طبیعی
• برطرف‌سازی تعارض منافع دستگاهی از قوانین مرتبط با میراث طبیعی.

شایان ذکر است، برخی از عناوین و موضوعات فوق در مرکز پژوهشهای
مجلس به عنوان گزارشهای مستقل، درحال بررسی و تدوین است.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا