درخواست نظارت بر مدیریت «علی رهبری»| مدیر شریعتمداری برمدار دولت رئیسی!

دولت و شخص رئیس جمهور هم باید پاسخ دهند چگونه مدیر وزارت آقای محمد شریعتمداری همچنان اقتصاد و تجارت کشور را مدیریت می کند و آیا درست است که در طرح او آمار و اطلاعات به نهادهای بین المللی ارائه می شود؟!

علی رغم اینکه چند ماهی است دولت سید ابراهیم رئیسی روی کار آمده اما هنوز مدیران میانی بسیاری هستند که با قدرت به مأموریت های محوله خود از دولت قبل ادامه می دهند و در رأس کار هستند.

علی رهبری رئیس مرکز تجارت الکترونیک، مدیر جوانی است که در زمان مسئولیت محمد شریعتمداری بدون گذراندن مسیر کارشناسی در وزارتخانه صمت به سمت ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیک یعنی معاونت وزارت صمت منصوب شد.

وی متولد ۱۳۶۲ از دامغان و در حال حاضر دانشجوی دکترای مهندسی صنایع در دانشگاه تهران است. اما تا سال ۱۳۹۲ کارمند دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد دامغان بوده هر چند آنگونه که در تصویر زیر می بینید ادعا می کند در آن دانشگاه هیئت علمی بوده است!

علی رهبری سال ۱۳۹۷ با دستور محمد شریعتمداری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک شده و ماجرا از اینجا آغاز می شود که وی با حضور قابل تامل در همایش های بین المللی آن هم در شرایط تحریم و در زمان برجام با حضور در کلاس های مرتبط با تجارت جهانی گواهی مربوطه را اخذ می کند.

اهمیت ماجرا اینجاست که گواهی که از مرکزی آمریکایی توسط یک مقام دولتی اخذ می شود امکان دارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب نفوذ چارچوب های مورد نیاز استکبار برای تسلط بر کشور شود و ساختار فکری متضاد با منافع کشور را تقویت خواهد کرد.

وی طرحی را در وزارت صمت اجرایی کرده که سیاستگذار، مجری و ناظر تجارت را در هم ادغام و تمام اطلاعات تجارت داخلی و خارجی کشور که می تواند تحریم ها را دور بزند در یک سیستم به نام تجارت الکترونیک ثبت و ضبط می شود.

در این طراحی باید اطلاعات مصرف کننده نهایی طی مکانیزم (partner to partner) به طرف خارجی ارسال شود و این در حالی است که محیط اجرا یعنی گمرک که باید به داده های بهنگام مجهز گردد فاقد دسترسی به داده ها گردیده و در تصمیم گیری ها دچار اخلال جدی است.

به عبارتی سامانه ای در وزارت صمت که باید به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری عمل نماید عملاً خارج از وزارت صمت به عنوان پایگاهی برای جمع آوری داده برای تعیین مصرف کننده نهایی مطابق انجام تعهدات غیر رسمی کنار برجام را اجرایی نماید.

حال لازم است تا ابتدائاً نهادهای امنیتی مسئول با هوشیاری و دقت بیشتری در سامانه ای که به نام تجارت الکترونیک در اقتصاد کشور به راه افتاده نظارت کنند که داده ها و اطلاعات تجارت خارجی و داخلی کشور و اطلاعات تمام مصرف کننده ها در چه سازمان ها و همایش ها به نمایش در می آید و چه اهدافی در پشت آن است؟!

دولت و شخص رئیس جمهور هم باید پاسخ دهند چگونه مدیر وزارت آقای محمد شریعتمداری همچنان اقتصاد و تجارت کشور را مدیریت می کند و آیا درست است که در طرح او آمار و اطلاعات به نهادهای بین المللی ارائه می شود؟! آیا خط فکری و سیاست حجت الاسلام رئیسی و وزیر صمت با رئیس مرکز تجارت الکترونیک یکی است؟!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا