منابع تازه برای توسعه یا اتلاف / برآوردی ازنتایج اجرای احتمالی سند همکاری ایران-چین درنظم حقوق توسعۀ ایران

کامبیز نوروزی

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه بر این بام برآیید.

این مقاله به تحلیل نتایج اجرای احتمالی سند همکاری ایران-چین از منظر حقوق توسعه می پردازد .
مقاله با تأکید بر اینکه این سند ، یک قرارداد نیست و حداکثر یک یادداشت تفاهم محسوب می شود و با این فرض که سند به قراردادهای اجرایی مختلف منتهی شود این پرسش را دنبال می کند که آیا این همکاری به توسعۀ ایران کمک میکند یا نه ؟

پاسخی که مقاله به این پرسش میدهد مبتنی است بر نتایج و عملکرد شکست خوردۀ برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور ، به استناد آمارهای رسمی ، که بعضی از آنها در متن ذکر شده اند و تفسیر دلایل کلان این شکست. برنامه های توسعه ای و عمرانی کشور به اهداف خود نرسیده و به عبارت صریحتر ، شکست خورده اند .

مثلاً در حالی که در طول برنامه های پنجم و ششم توسعه ، میانگین نرخ رشد می بایست ۸ درصد می¬بود ، اما میانگین نرخ رشد در همین دوره نزدیک به صفر است . همینطور در حالی که در این دوره می بایست طبق قانون نرخ تورم تک رقمی می شد ولی میانگین تورم این دوره بیش از ۲۰ درصد است . در واقع منابع مصرف شده اند ولی به اهداف تعیین شده حتی نزدیک هم نشده اند . این یعنی شکست برنامه ها .علت این شکست را باید در عواملی از قبیل قانونگذاری قصه¬وارۀ تخیلی ، مدیریت ناکارآمد ، فساد ، تبعیض ، انحصارطلبی سیاسی در ساختار حقوقی-سیاسی-اداری-اجتماعی موجود جستجو کرد .

به استناد عملکرد و نتایج برنامه ها و قوانین توسعه ای کشور ، باید گفت که این ساختار بیش از هرچیز بجای بهره برداری بهینه از منابع ، به اتلاف منابع و تولید امتیازات نامشروع برای صاحبان منصب در شبکۀ قدرت کمک می کند . منابعی که به این نظام قانونگذاری و برنامه ریزی و اجرایی وارد شوند با بازدهی بسیار ناچیز تلف میشود.

همکاری با دولت چین ، یا هر دولت دیگری ، منابع تازه ای به منابع کشور وارد می کند . در شرایط کنونی لاجرم این منابع نیز به سرنوشت منابع موجود دچار شده و اتلاف می شوند و بخشی از آن هم به فربهتر شدن مدیریت رانتی و شرکای آن در بخش خصوصی میانجامد . نظام حقوق توسعۀ ایران فاقد قابلیتهای بهره برداری صحیح از منابع بوده و نیازمند اصلاح فراوان و گسترده است .

شرط لازم و ضروری موفقیت هر همکاری اقتصادی-سیاسی خرد یا کلان با دولتهای خارجی ، از جمله دولت جمهوری خلق چین ، این است که عوامل اتلاف منابع کشور با اصلاح درون ساختی از بین رفته و موانع سیاسی-اقتصادی-مدیریتی-فرهنگی برنامه های توسعه ای برطرف شوند .

خصوصاً ضروری است قانونگذاری برپایۀ اصول قانون اساسی و منافع ملی انجام شود نه مطامع و منافع شبکۀ قدرت . قانونگذاری همچنین می بایست مبتنی بر واقعیتهای عینی انجام شود نه تخیلها و تصورات . در غیر اینصورت این منابع تازه نیز تلف شده و فقط به هزینه های ملت می افزاید.
علاقمندان و همراهان محترم در صورت تمایل می توانند متن کامل این مقاله را در نشانی پائین مطالعه کنند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا